صحيح ان مؤتمر الحوار لم يحقق شيئا في جلسته الاولى، لكن ذلك لا يعني ان الامور المطروحة على جدول اعماله لن تتحرك باتجاه الحل، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل عقدة العقد بالنسبة الى المتحاورين والى من هم خارج الحوار، حيث لا بد من ان يبحث الموضوع، في مقدماته وفي خلفياته خلال الجلسة الحوارية المقبلة التي من المنتظر ان تشهد تركيزا على الموضوع الرئاسي وكأنه مادة اساسية وحيدة على جدول الاعمال خصوصا ان من يهمه الامر هم في غالبية السياسيين وفي معظم الحراك الشعبي المرشح ان يستمر الى حين انجاز هذه المهمة؟
لذا، من الصعب قطع الامل بالنسبة الى ما هو مرجو على صعيد الاستحقاق الرئاسي لاسيما ان هناك معلومات تفيد عن استعداد ضمني لدى رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون للتراجع عن ترشيح نفسه للرئاسة بالتزامن مع اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تراجعه في المقابل عن ترشيح نفسه، ومن هنا تجري اتصالات جدية في هذا الخصوص تبحث عن مرشح رئاسي ثالث ينال موافقة الطرفين ومن يقف معهما في هذا الاستحقاق؟!
اوساط مطلعة في حزب حليف للجنرال عون تجزم ان الجلسة الثانية من الحوار ستشهد حلحلة جذرية في مواقف عون من المنتظر الاشارة اليها من خلال المساعي التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري شرط ان يكون المرشح الرديف على علاقة جيدة مع قوى 8 و 14 اذار، وفي مقدم الاسماء المطروحة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حيث يقال في هذا الصدد ان الرجل لم يقتنع الى الان بالخوض في السياسة، طبعا بعد استقالته من حاكمية المصرف المركزي، لكن هذ السيناريو يحتاج الى من يعرف كيف يجنب سلامة اي اعتراض كي لا تفشل الطبخة الرئاسية (…)
كما يقال في هذا السياق ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مستعد لان يبارك مثل هكذا حل، كي يكسر «التابو» المتمثل باصرار الجنرال على «الرئاسة او لا احد» اضف الى ذلك ان حليف عون حزب الله كان قد اوضح قبل ايام قليلة على عتبة الديمان انه «لم يرشح العماد لكنه يؤيده طالما انه مرشح للرئاسة». وتعني هذه العبارة ان الحزب لن يتخلى عن عون كمرشح رئاسي الا في حال تراجع عن ترشحه وهذا الكلام له مدلول سياسي كبير جزم حزب الله من خلاله انه لن يعترض على مرشح بديل في حال ابتعد حليفه عن السباق الرئاسي؟!
من هنا لا بد من اخذ هذا السيناريو في الاعتبار ليس كحل امثل بل كمخرج يجنب لبنان الجمود في استحقاق الرئاسة الذي بات يشكل عقدة العقد بالنسبة الى كثير من الامور السياسية والمطلبية في آن، لاسيما ان حراك الشارع مرشح لان يقبل بحل مشكلة الرئاسة لخفض مستوى التشنج بما في ذلك انسحابه من الشارع بمباركة من القيادات الروحية، حيث لم يعد يعقل ان يستمر الحراك الذي يتجه الى التصعيد كي لا تتطور الامور من سيىء الى اسوأ، خصوصا ان مشكلة النفايات كمطلب اساسي قد حلت نسبيا بعكس ما يتردد عن وجود صعوبات امام ترجمة مشروع الوزير اكرم شهيب!
وترى مصادر مطلعة في هذا المجال، ان البطريرك الراعي ينتظر عودة رئيس حزب القوات من الخارج للاعلان عن الحل في وقت واحد مع ما سيصدر عن الرابية بالتزامن ايضا مع ما سيطرح في جلسة الحوار الثانية التي من المتوقع ان يتضمن بيانها الختامي الحل المرجو لموضوع الانتخابات الرئاسية. كما ترى المصادر المطلعة ان «الحكيم» لن يرفض هذا العرض كي لا يقال انه المتسبب بالعقدة الرئاسية التي تلقى حاليا على عاتق «الجنرال» مع ما يعنيه ذلك من انفراج قد يسمح باحياء نشاط المجلس النيابي ويشجع على وضع قانون للانتخابات النيابية يرضي الجميع (…)
ومن الان الى حين بلورة السيناريو الرئاسي من الضروري تجنب كل ما من شأنه ان يحرك الرمال السياسية الراكدة بين تكتل التغيير والاصلاح وبين القوات اللبنانية بما يشكله الفريقان اللذان يتكلان على توازن في القوى النيابية، حيث لا بد وان يشهد مؤتمر الحوار مصالحة سياسية وطيا لصفحة التباينات التي تثار من جانب قوى 14 اذار و قوى 8 اذار في وقت واحد، اضف الى ذلك ان موضوع سلاح المقاومة لن يثار في مؤتمر الحوار تجنبا لمحاذير تطور التباين السياسي حياله، اضف الى ذلك ان موقف حزب الله، من سلاحه يحتاج الى ظروف تسمح بالبحث فيه بمعزل عن اي تشنج قائم.
ويقول من يشارك في هذه الحلول ان من الافضل عدم الخوض في السلاح غير الشرعي طالما ان الامور الداخلية هادئة وليس من يرى في الافق حاجة للقول ان «الوضع على الحدود الجنوبية قابل للاشتعال في هذا الوقت» مع ما يعنيه ذلك من ابعاد ومعان تشجع على حلحلة الامور تباعاً.
