كنّا نظن أنّ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعه الوزير باسل فليحان ومجموعة من الشباب أنّ هذه الجريمة هي أكبر جريمة في التاريخ…
ولكن تبيّـن لنا أنّ الجريمة التي يرتكبها النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد بحق الشعب السوري الآمن لم يشهد التاريخ مثيلها، إذ غطت على جرائم هولاكو ونيرون الذي كان يتمتع وهو يشاهد مدينته تحترق وشعبه يموت حرقاً.
غطّى بشار الأسد على جرائم التاريخ كلها والأنكى من الجريمة أنّه لا يزال مصرّاً على البقاء في الكرسي، حتى ولو لم يبقَ في سوريا مواطن واحد… وذلك بذريعة أنّه يحارب الإرهاب!
قتل 500 ألف مواطن سوري وشرّد 12 مليوناً ودمّر أكثر من نصف سوريا: المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والجامعات والمدن(…) دمّرها عن بكرة أبيها ويقول إنّه يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لأنّ الشعب يحبّه… وهنا أسأله أي شعب؟ هل بقي في سوريا، اليوم، شعب؟..
لم يكتفِ بذلك، فذهب الى أبعد لأنه يريد أن يدمر لبنان كما فعل في سوريا… فكلف مدير مخابراته اللواء علي المملوك بإرسال عبوات مدمرة بينها 4 عبوات متفجرة وزن الواحدة منها 50 كيلوغراماً… ومعها أيضاً 24 عبوة زنة الواحدة كيلوغرامان، وسلمها باليد الى الوزير السابق عميل المخابرات السورية ميشال سماحة وكان معه في السيارة التي نقل بها المتفجرات اللواء السابق جميل السيّد، واستطاع الشهيد اللواء وسام الحسن أن يعتقله بعملية بوليسية شهدت لها أكبر الأجهزة الأمنية في العالم، فألقى القبض على المدعو ميشال سماحة بالجرم المشهود وبالصوت والصورة… إلاّ أنّ الجرم دامغ لا مجال لأي اجتهاد أو توليف… وهكذا اعتقلت مجموعة من جهاز فرع المعلومات ميشال سماحة وجرى التحقيق معه واعترف بالتهمة الموجهة إليه بشكل صريح وواضح.
وهنا الجريمة الكبرى إذ حوّل سماحة الى المحكمة العسكرية… وطبعاً كان الهدف من تحويله إليها لإيجاد حل له، إذ لا يمكن أن يصدر حكم عليه ومعلمه بشار الأسد لا يزال في سوريا…
وهكذا ارتكبت المحكمة العسكرية أكبر جريمة في التاريخ بالإفراج عن ميشال سماحة.
والمضحك أنّ المحكمة طلبت كفالة 150 مليون ليرة! يا حرام! من أين سيأتي بالأموال؟!.
ولو لم يستطع جهاز المعلومات من ضبط ميشال سماحة قبل التفجير طبعاً لكان ارتكب أكبر جريمة إرهابية وذهب ضحيتها المئات من المواطنين خصوصاً أنّ المخطط كان يهدف الى إشعال أكبر فتنة طائفية بين العلويين في جبل محسن وأهل السُنّة في طرابلس…
وهنا أسأل المحكمة العسكرية: هل تعلم ماذا كان يريد سماحة من المتفجرات التي جاء بها من سوريا بسيارته؟
وهل لو فقد أحد أعضاء المحكمة الموقرة ابنه أو ابنته أو أباه أو أمه أو شقيقه أو شقيقته، أو أي قريب له ماذا سيكون موقفه؟!.
وأسأل القضاة الكرام في المحكمة العسكرية: هل يستطيعون أن يناموا في بيوتهم مرتاحي الضمير؟!.
وقد علمنا أنّ رئيس المحكمة المحسوب على مرجعية سياسية أصدر قرار الإفراج لأنّ المرجعية تريد أن ترضي الجهة التي أرسلت المتفجرات!
أخيراً، الحكم الإلهي سيكون أعدل من أحكام محاكم الارض كلها.
}ولكم في القصاص حياة يا أُولي الألباب{