نتذكر هذه الأيّام القرار الرقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي القاضي بانسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان، وكان المقصود المباشر به الوجود العسكري السوري.
يومها قامت قيامة المسؤولين السوريين واتهموا أطرافاً لبنانية بأنها وراء هذا القرار، ولم يستثن الإتهام الوزيرين مروان حمادة وغسان سلامة.
كان منتظراً إصدار القرار تحت البند السابع، أي بإلزام تنفيذه بالقوة في حال عدم التنفيذ طوعاً، وقد تدخل الرئيس المرحوم رفيق الحريري لدى صديقه الرئيس الفرنسي جاك شيراك لكي يصدر القرار خارج البند السابع، فلبّى شيراك وقام بالدور الذي أدّى الى استبعاد البند السابع.
في تلك المرحلة قامت قيامة المسؤولين السوريين ولم تقعد، وقال فاروق الشرع نائب الرئيس السوري إنّ بلاده غير معنيّة بهذا القرار وهي لا تعتبره موجوداً.
أمّا حلفاء سوريا في لبنان فلم يتركوا شتيمة إلاّ ووجهوها الى القرار وبلغ الأمر ببعضهم الى حد الكلام البذيء واستخدام عبارة “ع صرمايتي” الخ…
ولكن في 26 نيسان من العام 2005 وبعد نحو شهرين ونيف على استشهاد الرئيس رفيق الحريري غادر الجيش السوري لبنان مرغماً، وادّعى السوري أنه يطبّق القرار 1559!
واليوم في سياق مشابه تُشنّ حملة طويلة عريضة على المحكمة الدولية مجدّداً مع اقتراب عقد الجلسات الإجرائية في شهر أيلول المقبل حيث سيتلو المدعي العام في المحكمة البيان الإتهامي المعزّز بالأسانيد والوقائع والوثائق الثبوتية بالآلاف.
ولكن هذه الضجّة لن تكون بأفضل من الضجّة التي افتعلت بعد إصدار القرار الدولي 1559.. إذ ينتظر أن يصدر في العام 2019 المقبل لفظ الحكم النهائي والحاسم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لتبلغ العدالة مداها، ومن بعد لا بدّ من أن يتم تنفيذ الحكم مهما حاولوا التمنّع والمماطلة والهروب من عين العدالة.
وسينعكس هذا كله على دور إيران في المنطقة، وهي بدأت تشعر بـ”السخن” فعلاً، فإذا البساط يسحب من تحت أقدامها في سوريا وفي العراق، إذ يقوم شبه إجماع دولي على وأد نفوذها في سوريا، أمّا في العراق فقد أدركت أنها لم يعد لها أي دور فبدأت حملة تخوين على العبادي رئيس الوزراء الذي خرج من نفوذها منذ أن أرسل وزير داخليته الى السعودية، ومنذ أن فتحت الحدود بين البلدين.
وأمّا موقف إيران من الزعيم الشيعي العراقي الكبير مقتدى الصدر فلا يختلف عن موقفها من العبادي.
