لا تزال حادثة إقتحام عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش مكتب المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مدار أخذ وردّ خصوصاً أن الجسم القضائي تحرّك لحماية الهيبة القضائية، كما أن الدولة اللبنانية أيضاً تحركت واتخذت صفة الإدّعاء الشخصي.
لا يستطيع أحد الدفاع عمّا قام به حبيش بغضّ النظر إذا كان الحق معه أو ضدّه، أو إذا كانت القاضية عون قد أخطأت في قرارها أم لا، مع العلم أن رائحة الفساد تفوح في أرجاء هيئة إدارة السير ما يتطلّب تحقيقاً فورياً وشفّافاً لفضح كل الفاسدين بعيداً من الحسابات السياسيّة.
وتُشكّل “مكافحة الفساد” أحد أهم مطالب الثورة اللبنانية، في حين أن محاسبة النائب حبيش على تصرّفه تحصل نيابياً لأنه نائب يمثّل الأمة، وحقوقياً لأنه ينتمي إلى نقابة محامي طرابلس والشمال.
نقابة الشمال
وترتفع الدعوات لرفع الحصانة عن حبيش وذلك لإساءته إلى صورة النيابة لأن تصرّفه يدل على أنه نائب فوق القانون ويستطيع إستباحة “هيبة” الدولة وكل شيء، مستقوياً بالحصانة النيابية التي يتمتع بها، وبالتالي فإن رفع الحصانة عنه يحتاج إلى آلية في مجلس النواب. وتحرّك أمس الشق الحقوقي في قضية حبيش لأن ملاحقته تحتاج إلى إذن من نقابة المحامين، وقد عملت نقابة محامي طرابلس والشمال المنتمي إليها حبيش على هذا الخط، وزار النقيب محمد المراد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بعد طلب الأخير إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة حبيش. ومن المقرر أن تعقد النقابة إجتماعاً طارئاً اليوم للبحث في القضية.
ويشير المراد لـ”نداء الوطن” إلى أن زيارته رئيس مجلس القضاء الأعلى تأتي “من باب الإحترام والتقدير نظراً إلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في بنيان الوطن، وأتت بعد الإشكال الذي حصل بين حبيش والقاضية عون، ودار نقاش معمّق في خلفيات القضية وما جرى وتمّ الدخول في التفاصيل”. ويلفت إلى أن “هناك قرارات ستُتّخذ حيث هناك إجتماع لمجلس نقابة محامي الشمال اليوم بحضور أعضاء النقابة والنقباء السابقين”.
ويشدّد المراد على أن النقابة “لن تتسرّع في اتخاذ القرارات بل ستدرس كل الإحتمالات لاتخاذ القرار المناسب الذي يتلاءم مع ما حصل وسيصدر بيان واضح عن الحدث”. ويؤكّد أن المحامين في طرابلس والشمال وفي كل لبنان “هم حرّاس القضاء، لأن القضاء الحرّ والمستقل هو أساس الدولة العادلة، وكمحامين نرفض التعرّض للقضاء، وعلى رغم أنه لا يغيب عن البال وجود قضاة فاسدين إلا أن ذلك لا يبرر الهجوم على الجسم القضائي الذي نتكل عليه لبناء الدولة الحديثة”.
الدولة تتحرك
وبانتظار أن تتّخذ نقابة طرابلس قراراً بمنح إذن بملاحقة حبيش أم لا، تقدّمت القاضية غادة عون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية إتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي في حق النائب حبيش بجرم القدح والذم والتهديد، وطلبت التحقيق معه وتوقيفه وإحالته على المحاكمة. وأرفقت الشكوى بتسجيلات تظهر بالصوت والصورة إقتحام حبيش مكتبها، والتعرض لها شخصيا.
وتقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بواسطة وكيلها المحامي ربيع الفخري، بشكوى جزائية ضدّ النائب هادي حبيش “لاقدامه على التعدّي جهاراً على عون بشكل علنيّ وعلى مرأى ومسمع من جميع الموجودين في بهو قصر العدل في بعبدا، حتى وصل به الامر الى تعنيفها وتهديدها؛ وقد تداولت اشرطة فيديو هذه الواقعة بشكل علنيّ ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كما بثته معظم نشرات الاخبار المسائيّة”.
وقد سجّلت هذه الشكوى لدى النيابة العامة التمييزية برقم 8525/م/2019، وجاء فيها: “اتخذت الدولة اللبنانية صفة الإدّعاء الشخصي بحق النائب حبيش طالبة توقيفه وإحالته الى المحكمة المختصة توصلاً لإلزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن مبلغ مئة مليون دولار اميركي نظراً لما ألحقته أفعاله الجرميّة من ضرر بهيبة الدولة والقضاء، مع الاشارة الى أنّ افعال المدّعى عليه حبيش تشكلّ جرميّ المادتين (381) و(382) من قانون العقوبات اللبناني، وتتوفّر فيها عناصر الجرم المشهود حيث شوهد فعله الاجرامي عند وقوعه لحظةً بلحظة وقد تمّ تصويره وتوثيقه، ما يستتبع معه امكانية ملاحقته جزائياً دون الحصول على إذن مجلس النواب ودون إبلاغ نقيب المحامين”.
رفع الحصانة
وحضر تصرّف حبيش في أروقة مجلس النواب حيث من المتوقّع أن يُصرّ البعض على طلب رفع الحصانة عنه ومحاكمته، وفي السياق إعتبر نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي من المجلس أن “ما جرى وتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن حادثة حبيش سبّب إحراجاً كبيراً للمجلس والنواب”. ولفت إلى أنه “من المبكر جداً أن نناقش مسألة الادانة أو عدمها بانتظار ان يأتي الطلب الى المجلس النيابي فيصار الى التحقيق في هذا الشأن، دراسة الظروف، الفعل وردة الفعل، والامر الذي أدى الى ذلك، ويبنى على الشيء مقتضاه في حينه”.
وفي إنتظار وصول طلب رفع الحصانة إلى المجلس، لا بدّ من الإشارة إلى الطريق القانوني الذي تسلكه مثل هذه القضية وإمكانية رفع الحصانة، وتنص المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يُقدّم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان”.
وتُشير المادة 94 إلى أنه “عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب إستمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع”. وتشير المادة 95 إلى أنه “للإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري إلا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة، بينما تؤكد المادة 96 أنه يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور”. وتعتبر المادة 98 أن “للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي”.
