في موازاة استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية، ومع تزايد الخشية من انفلات الأمور بشكل واسع بعد ارتفاع وتيرة العنف بين «حزب الله» وإسرائيل، على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، شكّلت المحادثات التي أجراها في بيروت، أمس، كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لتهدئة التوتر في الجنوب، محور الحركة السياسية، واسترعت اهتماماً واسعاً، في الأوساط الداخلية والدبلوماسية العربية والدولية، بالنظر إلى أهمية المساعي التي تبذلها الإدارة الأميركية، لتحقيق الاستقرار في الجنوب، منعاً لتمدد الصراع إلى لبنان، ما قد يفتح الباب للبدء في مفاوضات تبدو صعبة ومعقّدة لترسيم الحدود البرية في مرحلة لاحقة، بين لبنان وإسرائيل. ويأتي تحرك هوكشتاين لنزع فتيل التوتر، في ظل وجود خشية أميركية جديّة، من امتداد حرب إسرائيل في غزة إلى أنحاء المنطقة، وسط هجمات تضامنية تشنّها الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن.
ولا تخفي مصادر سياسية، صعوبة المهمة التي يقوم بها الموفد الأميركي، في ظل ما يجري من تطورات خطيرة تهدّد المنطقة برمّتها، في ظل تصلّب المواقف من جانب «حزب الله» وإسرائيل، ما يزيد من مخاطر تفجّر الصراع في أي وقت، مشددة على أن «إسرائيل التي تتظاهر باستعدادها لقبول الحل السياسي، تضمر نوايا عدوانية تجاه لبنان، بهدف مواجهة حزب الله إذا أمكنها ذلك، لإبعاده إلى شمال الليطاني، بالرغم من الصعوبات التي تكتنف هذا الهدف. وقد علم أن التركيز في محادثات المستشار الرئاسي الأميركي، انصبّ على ضرورة التخفيف من حدّة التوتر، وضمان الالتزام بالقرار 1701 من جانب الطرفين، فيما لم يخفِ هوكشتاين القول إنه يحمل معه طلباً إسرائيلياً بضرورة انسحاب «حزب الله» إلى شمال الليطاني. وقد أكد الجانب اللبناني أنه لا يريد التصعيد، وأنه حريص على تطبيق القرارات الدولية، في حين أن إسرائيل هي التي تستمر في انتهاكاتها لهذه القرارات، وفي اعتداءاتها المتواصلة على الجنوب وأهله.
وفي حين، شدّد هوكشتاين، على أهمية تحقيق الهدوء وتنفيذ الـ1701، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، فإنه كان لافتاً ما صرّح به، إثر اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري، لناحية ضرورة «التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن اللبنانيين والإسرائيليين من العودة لمنازلهم»، وتشديده على أنه «تم البحث في إمكانية الوصول الى حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل». وهذه إشارة برأي أوساط مراقبة، على أن التركيز منصب من جانب الإدارة الأميركية، على إحداث خرق في جدار الأزمة القائمة، تفادياً لسلوك طريق الحل العسكري الذي لن يكون في مصلحة أي طرف. وهذا ما أشار إليه، المبعوث الأميركي، بقوله، «أنا متأكد أن شعب لبنان لا يريد أن تتدحرج الأمور إلى الأسوأ والحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي، وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان».
وإذا كان لبنان الرسمي، حريصاً على إيجاد حل سياسي للوضع المتفجر في الجنوب، وبما يفضي إلى التوصل إلى عملية ترسيم للحدود البرية مع إسرائيل، فإن «حزب الله»، لا يبدو بعيداً من هذا الاتجاه، لا بل أنه يؤيد هذا الطرح، في حال سارت الأمور على النحو الذي يمكن من خلاله معالجة نقاط الاختلاف مع إسرائيل، وبما يعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا للسيادة اللبنانية، كمدخل للاستقرار على الحدود، بحيث يشكل ذلك، طياً لصفحة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وشعبه. وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب خلال اجتماعه مع عدد من السفراء، بأن «لبنان يريد استقراراً مستداماً في الجنوب واحتراماً كاملاً لقرار مجلس الأمن ١٧٠١، بوابته انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا والأراضي اللبنانية كافة التي ما زالت محتلة، والعودة إلى خطّ الهدنة لعام ١٩٤٩، ووقف التهديدات والخروقات الإسرائيلية لسيادة لبنان».
وإذ كشفت أن المعلومات، أن الجانب اللبناني، أبدى للموفد الأميركي كل الاستعداد للتجاوب مع مساعي واشنطن الرامية، لنزع فتيل التوتر في الجنوب، بما يوقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، إلا أن ما نقل من تحذيرات على لسان مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأميركية، من خطر قيام «حزب الله» اللبناني بمهاجمة الولايات المتحدة، وأن «الحزب» قادر على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك «داعش»، أثار تساؤلات عن توقيت وأبعاد إثارة هذا الموضوع، وبما يشكله من استهداف لـ«حزب الله» من جانب الإدارة الأميركية، وبالتالي يمكن أن يرسم ظلالاً من الشك حول طبيعة الدور الذي تقوم به، لسحب فتيل الانفجار في جنوب لبنان، بعد تغطيتها بالكامل للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.