عمليات تحصين جديدة لبيت نتنياهو وجلسات الحكومة في أماكن غير ثابتة ومنع دخول أي سلاح حتى للوزراء
مع التوصل إلى قناعة في إسرائيل بأن تشمل مفاوضات الدوحة أيضاً الموضوع اللبناني، والحديث عن خطة جديدة يطرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين بوقف النار، قامت إسرائيل و«حزب الله» بتصعيد «شرس» للقصف المتبادل.
وأكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات. إسرائيل تمارس الضغوط على «حزب الله»، بتهجير مزيد من القرى اللبنانية جنباً إلى جنب مع تدمير عشرات البيوت في كل يوم، و«حزب الله» يواصل نصب الكمائن للقوات الإسرائيلية، سوية مع القصف على المستوطنات الإسرائيلية.
قناعة الوسطاء
وقد شهدت الضربات استمراراً للتصعيد، الاثنين أيضاً، مع بث أنباء تفيد بأن الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين توصلوا إلى قناعة بأن الاتفاق حول لبنان غير ممكن من دون صفقة تبادل توقف الحرب على غزة. وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، اقتبست أقواله في صحيفة «هآرتس»، الاثنين، فإن «حزب الله» يحاول التظاهر بأن اغتيال أمينه العام حسن نصر الله لا يعني أنه ضعف أو استسلم، وأنه ما زال صاحب الكلمة في لبنان. ولذلك فإنه يتمسك في ربط جبهتي غزة ولبنان معاً ويرفض الشروط الإسرائيلية لإضافة بنود على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهذا يعوق مسار المفاوضات.
البنود الإسرائيلية
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، طرحت إسرائيل الشروط التالية في المفاوضات على الجبهة اللبنانية:
1. تنفيذ كامل لبنود القرار 1701، بما في ذلك: وقف نار تام من «حزب الله» وانسحاب عموم قواته إلى ما وراء الليطاني وانتشار قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بعد ذلك تنسحب إسرائيل إلى الحدود الدولية.
2. تنفيذ قرار 1559، الذي يتضمن تجريد «حزب الله» من سلاحه وإلغاءه بوصفه ميليشيا مستقلة في لبنان في غضون 24 شهراً بقيادة الجيش اللبناني وآلية إنفاذ دولية.
3. صياغة قرار جديد لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، يفرض عقوبات إسرائيلية على أي دولة تسلح «حزب الله»، مع التطرق الصريح لإيران مثل سوريا وروسيا.
4. تحديد مادة تسمح لإسرائيل بحرية عمل عسكري مطلقة في صالح تنفيذ القرارات، في كل حالة من تعاظم قوة «حزب الله» في لبنان أو خرق وقف النار.
محاولة هوكستين
ويقول الإسرائيليون إن هوكستين، الذي يتوقع وصوله الثلاثاء إلى تل أبيب، يوافق على ضرورة إضافة آليات تنفيذ لقرار مجلس الأمن، لكنه يحاول التخفيف من الشروط الإسرائيلية. ويسعى إلى إنشاء آلية تفاوض إضافية لترسيم الحدود بشكل نهائي بين إسرائيل ولبنان والاتفاق على تسوية للخلافات حول 12 نقطة حدودية.
بالمقابل، ترى إسرائيل أنها بالضغوط العسكرية على «حزب الله» وبيئته الحاضنة وعلى لبنان كله، تستطيع فرض شروطها، وإيجاد توازنات وتغييرات تاريخية في العلاقات بين البلدين. ولذلك يأتي التصعيد، مع أنه لا ينكر أن الثمن الذي يدفعه نتيجة لعملياته في لبنان بدأ يتصاعد بشكل حاد.
تغيير استراتيجي
وبحسب الخبير الاستراتيجي أماتسيا برعام، فإن الهدف الإسرائيلي حالياً هو تغيير استراتيجي في ميزان القوى في لبنان، وقضم واضح لقدرة النفوذ الإيراني في المنطقة، التي يمكن أن يتجمع حولها أطراف في لبنان وفي الساحة الدولية والإقليمية أيضاً.
ويضيف: على إسرائيل أن تصمم الواقع الجديد في لبنان من خلال تسوية سياسية، في ظل إلقاء ثقل وزنها العسكري بوصفه رافعة ضغط. وبخلاف المرات السابقة، التي ألزمت فيها التسوية عملياً طرفاً واحداً فقط هو إسرائيل، علينا أن نضمن هذه المرة وجود شرطين ملزمين: آلية إنفاذ ذات مغزى تتأكد من تنفيذ القرارات التي تُتخذ، وحفظ شرعية لعمل عسكري مبادر من إسرائيل في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات.
حماية نتنياهو
من جهة ثانية، أفادت مصادر أمنية بأن المخابرات العامة اتخذت قرارات احتياطية عدة لمنع «حزب الله» من تحقيق هدفه في توجيه ضربة عسكرية تصيب فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء بالطائرات المسيّرة المتطورة.
وعليه قررت ألا تعقد جلسات الحكومة في مكان ثابت. وإبلاغ الوزراء بمواعيد اجتماعات الحكومة في اللحظة الأخيرة، كما حصل الاثنين، إذ أُبلغوا قبل نصف ساعة بأن الاجتماع سيعقد في مقر سري تحت الأرض مقابل مقر الحكومة الحالي في القدس الغربية، يعرف باسم «جنيري 2»، وقد تم منع حضور المستشارين وحظر دخول أي وزير بالسلاح.
