Site icon IMLebanon

خطة هوكشتاين: الدولة اللبنانيّة مسؤولة عن أمن الحدود 

 

 

مع تراجع الاهتمام المحلي بحركة سفراء “الخماسية” الدولية، بعد فشل محاولات تحريك الملف الرئاسي نتيجة تمترس الاطراف خلف مواقفها، ما اسقط موجات التفاؤل الوهمية، بقيت الانظار معلقة على المشهد الاقليمي المشتعل والمتنقل من بلد الى آخر، ومحوره لبنانيا الوضع على الجبهة الجنوبية، التي يسعى المعنيون الخارجيون الى نزع فتيل تفجيرها، بالنظر الى ما يمكن ان ينتج من زيارة هوكشتاين الى “اسرائيل”.

 

مصدر دبيلوماسي متابع اشار الى ان التسوية الرئاسية كادت ان تبصر النور خلال الايام القليلة الماضية، بعدما كانت تخطت الثمانين في المئة، الا ان العملية العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة اعادت ادخال الملف الرئاسي الى الثلاجة، في انتظار ما قد يحصل من تطورات في المنطقة، ومدى اتساع العمليات الاميركية في ضوء ردود فعل قوى المحور.

 

وتابع المصدر، بان “الخماسية” الباريسية انطلقت في مقاربتها الجديدة، من ان البلاد بحاجة الى رئيس للجمهورية وحكومة اصيلة لمواجهة تداعيات اي حرب، وبالتالي لجهة قادرة على خوض المفاوضات واتخاذ القرار، خصوصا ان الوضع الحالي غير سليم، والقوى الممسكة بالسلطة هي من لون واحد، اضف الى ذلك الانقسام العمودي داخل حكومة تصريف الاعمال.

 

ورأت المصادر ان ما يسوق له هوشتاين في “اسرائيل” يصب في مصلحة لبنان في ظل الانسداد الحالي، ويسمح بالتالي بفصله عن المنطقة، بعدما نجحت واشنطن في تفتيت دول المحور واخذها “بالمفرق”، نتيجة الاحداث المتسارعة والتطورات التي نتجت من عملية طوفان الاقصى.

 

وفي هذا الاطار، كشفت المعطيات عن ان الوسيط الاميركي يحمل معه الى “اسرائيل” خطة زمنية واضحة على مراحل لتنفيذ آلية تسمح بانجاز استقرار طويل الامد على الحدود الجنوبية، يحقق لـ “تل ابيب” هدف عودة مستطوطنيها الى مستعمراتهم، وضمان عدم “تهجيرهم من جديد”، مقابل اعادة ترسيم خط الحدود البري بما يأخذ بشكل كبير مصلحة لبنان، بعدما باتت الامور محصورة بسبع نقاط مختلف عليها، على ان يرعى هذه العملية القرار 1701 وفقا لصيغته ومتطلباته الحرفية، دون مراعاة الاستثناءات التي سبق ان اخذ بها طوال الفترة الماضية، واعطاء مؤسسات الدولة البنانية دورا اكبر.

 

وكشفت المصادر ان الخطة الموضوعة تتضمن تنفيذا تدريجيا لبنودها، متضمنة في كل مرحلة اختبارا للثقة بين الاطراف يسمح بالانتقال الى المرحلة التالية، تضع الدول اللبنانية والمؤسسات الشرعية امام مسؤولياتها، التي سيكبر حيزها ودورها عما هو عليه اليوم، غامزا من قناة استعداد القوى الدولية المساعدة في ايجاد التمويل اللازم لانجاز هذه الخطة، والتخفيف من الضائقة الاقتصادية العامة التي يمر بها لبنان، انما على المدى المتوسط وليس القريب.

 

الاسئلة كثيرة، والاجوبة صعبة، بعدما دخل الاميركيون، وخلافا لكل توقعات المحور، على الخط مباشرة عبر شن عمليات عسكرية ضد “اهداف ايرانية” في دول المحور. فماذا يمكن ان تتضمن الجولات المقبلة؟ وهل يمكن ان تتخطى الضربات الاميركية سوريا والعراق واليمن لتصل الى حد ضرب اهداف في الداخل الايراني؟ وهل تلتزم “اسرائيل” باجندة واشنطن، مع الاصرار في استمرار الحرب على غزة والانتقال الى تهجير الغزاويين “بالقلب” هذه المرة أي من الجنوب الى الشمال المدمر؟ وربطا بذلك هل يوفق هوكشتاين في مسعاه اللبناني؟ أم ان هدنة غزة المتوقعة لن تطبق على لبنان، مع ما يفتحه ذلك من باب على مخاطر كبيرة؟