عشية الهدنة التي توصّلت اليها حركة “حماس” و “إسرائيل” في غزّة، والتي كان يُفترض أن تبدأ اليوم الجمعة عير أنّها تأجّلت، على أن تستمر لمدّة 4 أيّام، ويتمّ خلالها الإفراج عن 50 إمرأة وطفلاً من بين الرهائن الذي تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزّة، مقابل إطلاق 150 إمرأة وطفلاً فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، صعّدت “إسرائيل” حربها على الجبهة الجنوبية في لبنان، واغارت على بيت ياحون فأوقعت 5 شهداء من بينهم عبّاس رعد (سراج) نجل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد. وكان سبق هذا التصعيد، نشر الجيش الإسرائيلي 100 ألف جندي على الحدود الجنوبية، لمواجهة فرقة “الرضوان” التابعة لـ “حزب الله”. وقام الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري آموس هوكشتاين بزيارة تلّ أبيب دون المجيء الى لبنان، في الوقت الذي تُواجه فيه حكومة العدو ضغوطات مكثّفة من ضبّاط عسكريين في الجيش لتوجيه ضربة حاسمة ضدّ الحزب ردّاً على تصعيده الأخير بقصف ثكنات إسرائيلية.
فهل وضعت إسرائيل شرط تطبيق القرار 1701 لعدم شنّ حرب على لبنان وحشدت 100 الف عسكري على الجبهة الجنوبية لتوكّد أنّها جاهزة لشنّ هذه الحرب في حال لم تقم الدولة اللبنانية بتطبيق هذا القرار؟ علماً بأنّ “إسرائيل” قد خرقت القرار المذكور ولا تزال عشرات آلاف المرّات منذ العام 2006 وحتى المعارك الدائرة اخيراً على الجبهة الجنوبية.
يقول مصدر ديبلوماسي مطّلع بأنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مارست ولا تزال ضغوطات مستمرّة على “إسرائيل” منذ بدء حرب غزة للإمتناع عن اتخاذ خطوات إستفزازية في لبنان تؤدّي الى توسيع الحرب. ووصل هوكشتاين الى “إسرائيل” منذ أيّام، بعد زيارة سابقة شملت لبنان، لمنع تصاعد وتيرة القتال، ولتأجيل الضربة عليه. غير أنّ “إسرائيل” استفادت من الظرف القائم، وبدلاً من أن تُطبّق هي ما ينصّ عليه القرار 1701 بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، طالبت بتطبيق لبنان لهذا القرار، لجهة سحب “حزب الله” قوّاته من جنوب لبنان، رغم علمها بصعوبة تحقيق هذا الأمر الذي يُطمئنها الى درجة كبيرة. لكنها في الوقت نفسه، لا تزال تنتظر “ضربة قاتلة واحدة” من “حزب الله”، لكي تقوم بحرب جديدة وشاملة على لبنان بحجة الدفاع عن النفس.
ولفت المصدر الى أنّه على المسؤولين في لبنان، عدم الوثوق بكلام هوكشتاين، لأنّ فيه من الألاعيب ما يكفي لقلب الحقائق، مشيراً الى أنّ الأميركيين يريدون استمرار الحرب في غزة أكثر من الإسرائيليين انفسهم، وإلّا لما حشدوا لها حاملتي سفن، وجنود ومليارات الدولارات. حتى أنّ التظاهرات المطالبة بتحرير فلسطين، والتي شهدتها الدول الغربية والأوروبية قد توقّفت في الأيام الأخيرة بسحر ساحر.
وفيما يتعلّق بنشر 100 ألف جندي على الحدود الجنوبية، يرى المصدر نفسه، أنّ المئة ألف يعني نحو ربع الجيش الإسرائيلي، إذا كنا نريد تصديق بعض المعلومات التي تتحدث عن أن جيش العدو النظامي يضمّ 375 ألف. وعلنياً، أعلن العدو أنه عبأ 300 ألف من أجل حرب غزة. والبعض يرفع الرقم الإجمالي للجيش الصهيوني إلى 700 ألف إذا ما حصلت التعبئة العامة. ولكن العدو لديه هوس دائم بالسرية في المسائل العسكرية: فلا هو يكشف الأرقام ولا الأسلحة ولا الخطط التي ينوي تطبيقها. فنحن لا نعرف عديد الجيش الذي يمكنهم حشده. أمّا استقدام 100 ألف جندي إسرائيلي الى الحدود بدبّاباتهم وألياتهم المدرّعة، على ما يُقال، فلكي تظهر بأنّها “جاهزة لشنّ الحرب الموسّعة”، وبأنّ هذه الحرب قائمة لا محالة، غير أنّها لا تزال تنتظر التوقيت المناسب لها.
وتساءل المصدر عينه عن علاقة زيارة هوكشتاين بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه من قبل لبنان، في حين أنّ العدو لا يُطبّقه ولا يلتزم به منذ لحظة صدوره. ويُشدّد على أنّ هوكشتاين تحدّث عن أهمية الطاقة في شرق المتوسط، أي أنه يريد المحافظة على إتفاقية الترسيم البحري وإعلان الإطار الذي سبقه والخلفيات السياسية التي صاحبتهما. غير أنّ الكثير من السياسيين ربطوا بين زيارته إلى لبنان وبين رغبة الإدارة الأميركية بعدم توسيع دائرة الحرب إلى الجبهة الشمالية. فإذا كان ذلك صحيحاً، فكان عليه زيارة إسرائيل أولاً قبل أن يزور لبنان.
أمّا مصدر الخطر في توسّع الحرب فهو، بحسب رأيه، في “اسرائيل” وليس في لبنان. ولهذا فإن زيارة هوكشتاين السابقة إلى لبنان وفي هذا التوقيت تثير الإلتباس. فهل سمع من مختلف المسؤولين بأن لبنان لا يريد الحرب، فذهب إلى “إسرائيل”، فقالوا له “فليطبقوا القرار 1701”. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: “لماذا لم يطالب الإسرائيليون من قبل بتطبيق القرار رقم 1701؟ ولماذا لم يشتكوا إلى مجلس الأمن؟ وهل طلعاتهم الجوية شبه اليومية فوق الأجواء اللبنانية لا تعتبر عمليات حربية وخرقاً للقرار 1701 مثلما لم يمل الوفد اللبناني العسكري إلى الناقورة عن ترداده في كل الاجتماعات السابقة؟”. فهل باتت “إسرائيل” تضع اليوم شروطاً تعجيزية على حكومة تصريف الأعمال لا يُمكنها تنفيذها حالياً، لتُبرّر قيامها بضربة كبيرة على لبنان، رغم علمها بمساوئها عليها، أكثر من سلبياتها على لبنان؟
فمن الواضح، على ما عقّب، بأنّ مشاغلة حزب الله لإسرائيل في جنوب لبنان تزعج الأميركيين والإسرائيليين كثيراً. كما أنّ العملية الحوثية ضد سفينة نقل يملكها رجل أعمال إسرائيلي قد فعلت فعلها. فهذا يعني أن إيران وحلفاءها في اليمن يرسلون رسالة مزدوجة إلى إسرائيل وأميركا بأن الحرب يمكن أن تمتد إلى وسائل النقل البحرية التي تحمل النفط. وهو ما يعادل قطع النفط عن أوروبا الغربية في هذا الظرف بالذات التي تجري فيه حرب أوكرانيا وتوقف الغاز الروسي عن تزويد مشغليه في دول حلف الناتو. وينبغي كذلك طرح السؤال الاتي: لماذا يزور وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان لبنان في هذا التوقيت، بعد زيارته له منذ إسبوعين فقط. فما هو الطارئ الذي إستدعى حضوره على عجل؟
من هنا، يختم المصدر الديبلوماسي بأنّه من الواجب تنبيه المسؤولين اللبنانيين لعدم الركون الى كلام هوكشتاين، لأنّ الوضع خطير جدّاً.
مرضى السرطان تحت خطر “فقدان الدواء والدعم”: الوزارة تبحث عن حلّ ولكن … – محمد علوش
مع بداية الازمة الاقتصادية عام 2019، بدأ قطاع الدواء في لبنان يعاني من الصعوبات التي كانت تقتصر على توافر الدواء في الأسواق، عندما كان لا يزال مدعوماً من المصرف المركزي، ويومها عندما كان حمد حسن وزيراً للصحة كانت العلاقة بين الوزارة ومصرف لبنان ضبابية وفيها الكثير من المشاكل، ويومذاك بدأت بعض عمليات رفع الدعم عن أدوية مصنفة “A1″ و”A2” أي تلك الرخيصة الثمن.
بعد حسن، استلم الوزير الحالي فراس الأبيض وزارة الصحة الذي وسّع الخانات التي يطالها رفع الدعم، الى حين أصبح تأمين الدواء مربوطاً بأموال حقوق السحب الخاصة، أي الـ “sdr”، فباشر وزير الصحة إجراءات إضافية لرفع الدعم عن أدوية معينة لتستمر “الأموال” لأطول فترة ممكنة.
نهاية الصيف الماضي بدأ الحديث الجدي عن رفع الدعم بشكل كامل عن الادوية، ومنها أدوية الأمراض المزمنة، فما تبقى من أموال لا يتجاوز الـ 30 مليوناً، تقول مصادر متابعة في وزارة الصحة، مشيرة عبر “الديار” الى أن هذه الأموال قد لا تكفي حتى نهاية العام، وبالتالي فقد تكون مسألة إعلان رفع الدعم مؤجلة حتى بداية العام، ما لم تنجح “أفكار” وزير الصحة لتدارك المسألة بما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة تحديداً، والتي يصل سعرها الى آلاف الدولارت، ولن تكون متاحة للأغلبية الساحقة من اللبنانيين.
منذ فترة باشرت وزارة الصحة باعتماد آلية جديدة لحصول المواطنين على الأدوية المزمنة وادوية أمراض السرطان، حيث لم تعد تعتمد على توزيع الدواء من مراكزها، بل توجه المواطن الذي يتقدم بطلبه الى لجنة خاصة في وزارة الصحة تجتمع كل يوم أربعاء لتقييم الطلبات، وتحديداً من “يمرّ” طلبه، الى صيدليات محددة لشراء الدواء “مدعوماً”.
يسعى وزير الصحة الى إيجاد الحلول لمشكلة فقدان الدعم، لكنها جميعها مربوطة بأمرين، توافر المال، وسرعة الدفع، وفي هذا السياق تكشف المصادر أن الوزير يفكر بالتحضير لمناقصة عامة بالتعاون الهيئات الضامنة لشراء كميات من الأدوية، حيث أن شراء الكميات سيتيح للوزارة الحصول على كميات مجانية أيضاً بسياق العروض التي تقدمها تلك الشركات، أو الحصول على حسومات على الأسعار يمكن أن تصل في بعض الأحيان الى حدود الخمسين في المئة، حيث يمكن عندها بحال نجح بذلك، إعادة تأمين أدوية الأمراض المزمنة عبر مراكز الوزارة.
لأجل نجاح حل كهذا يُفترض السؤال عن حجم موازنة وزارة الصحة العام المقبل 2024، فبحسب المصادر سيكون هذا السؤال الجوهري، فموازنة الوزارة قبل الأزمة الاقتصادية المخصصة للدواء كانت تبلغ حوالي 160 مليار ليرة، أي حوالي 100 مليون دولار، لكنها اليوم تبلغ 600 مليار ليرة أي حوالي 7 مليون دولار، وهذا الرقم بكل تأكيد لن يكفي لشراء الأدوية بحال بقي على ما هو عليه في موازنة الوزارة للعام المقبل، بالإضافة الى أمر آخر، الى جانب قدرة الوزارة على جذب شركات عالمية كبيرة للمشاركة بالمناقصة بظل الظروف الحالية، وحتى ولو توافرت الأموال، هو سرعة الدفع من قبل الوزارة، ففي حال دفعت الوزارة الدفعة الأولى من الأموال بحدود الـ 20 بالمئة، فهل ستكون قادرة على تأمين الدفعات الاخرى بسرعة بالتعاون مع وزارة المال، وماذا لو تغير سعر صرف الدولار في السوق، كيف ستتعامل مع نقص الأموال بالدولار؟
كذلك تطرح المصادر مسألة أخرى تتعلق بتقييم حاجة البلد الى أدوية الأمراض المزمنة، فعلى أي أساس تقيّم الوزارة حاجتها، في ظل لجوء عدد كبير من المرضى الى تأمين أدويتهم من السوق السوداء أو من الخارج عبر تجارة “الشنطة” التي اشتهرت خلال الأزمة؟
أسئلة كثيرة تواجه وزارة الصحة، وقدرة المواطن على تأمين ادوية الأمراض المزمنة وادوية السرطان باتت على المحك، فهل يحمل العام المقبل فرجأ، أو مزيداً من القهر للمرضى؟
