فيما ننتظر الاتصالات والمساعي في غير اتجاه، هناك من يقول انه لم يعد امام الرئيس تمام سلام سوى الاستقالة، بعدما اغلقت الابواب السياسية في وجه حل مشكلة النفايات لاسيما بالنسبة الى ما له علاقة بوعد حزب الله تأمين مطمر في البقاع الشمالي وتأخير ترجمة القرار، ما اثر على مشروع المطامر ككل حيث لم يعد من مجال للبحث في حل شمولي في حال لم يتأمن مطمر البقاع الذي وعد حزب الله بانشائه من غير ترجمة الخطوة عمليا؟!
من هنا ترى اوساط مطلعة ان الرئيس سلام اصبح امام خيار الاستقالة فيما هناك من يجزم بأن لا مجال للاعتماد على الاستقالة وتحويل مجلس الوزراء الى حكومة تصريف اعمال، كي لا تتحول الامور الى مزيد من التعقيد في مجال اتخذ القرار السياسي الذي لا بد من تسهيله فيما تبقى بعض المواقف مصرة على العكس الامر الذي يجعل من استقالة الرئيس سلام عملا سياسيا ملحا لا مجال لتجنبه مهما اختلفت الاعتبارات السياسية بحسب اجماع وزراء 14 اذار الذين يفضلون عدم استمرار الحكومة حيث لا مصلحة لاحد فيها؟!
والذين لا رأي لهم بالنسبة الى موضوع الحكومة يرون بدورهم ان حضور الحكومة اي استمرارها مثل عدمه، مع العلم ايضا ان مجالات عمل السلطة تكاد تشبه جلسات الحوار اي بلا نتيجة لاسيما ان بند رئاسة الجمهورية لم يشهد تقدما يذكر طالما بقي حزب الله على رأيه بالنسبة الى المرشح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون، فيما يعرف الجميع ان لا مجال لانتخاب عون الذي يجسد واقع مقاومة حزب الله، الامر الذي يستدعي البحث عن مرشح بديل من ضمن من طرحهم الوسيط الباريسي لارشيه من دون ان يحدد الاسم المقترح؟!
من هنا تبدو جلسات الحوار كمن يدور في حلقة مفرغة، حتى بالنسبة الى ملف النفايات الذي يحتم اتخاذ قرار بشأنه كي لا تبقى الامور عالقة بين من يريد الحوار وبين من لا يريد ان يسهم في حل مقبول ان بالنسبة الى بند رئيس الجمهورية او بالنسبة الى ملف النفايات المرشح ان يبقى معلقا الى ما شاء الله، مع ما يعنيه ذلك من جرجرة في المواقف السياسية غير القابلة للترجمة، خصوصا ان حزب الله لم يف بتعهداته بالنسبة الى مطمر البقاع الشمالي مع ما يعنيه ذلك من تعليق قرار استكمال خطة الوزير اكرم شهيب بما يقارب استقالة الحكومة، بما في ذلك تجنب الاسف على وفاتها!
هذه الدوامة لن تجرد من يكسر جدارها الا في حال اخذت الحكومة قرارا ونفذته بالقوة، التي من الواجب اعتمادها قبل فوات الاوان، وهذا مرتبط نسبيا بجلسات الحوار التي تبقى بلا نتيجة الا في حال رست النتيجة على المرشح ميشال عون، الذي يبقى مرشحا منفردا من جانب حزب الله وقوى 8 اذار على رغم معرفة الجميع ان لا مجال امامه لان يصل الى قصر بعبدا طالما بقي مجسدا لقرارات ومواقف حزب الله بالنسبة الى السلاح غير الشرعي، وبالنسبة الى كثير من الامور ذات العلاقة بالحرب السورية وبمواقف سوريا من التطورات في لبنان والمنطقة!
هذا المشهد الحواري مرشح لان يستمر على ما هو عليه بند انتخابات رئاسة الجمهورية، والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى ملف النفايات، وحسنا قال رئيس اللقاء الديموقراطي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عندما ربط مصير الرئاسة بملف النفايات مؤكدا في المقابل ان اي حل رئاسي عبر الحوار يسمح بايجاد مخارج لملف النفايات كما لوح جنبلاط بانه في حال لم يتوفر التفاهم في الحوار ستبقى كل الامور عالقة!!
وفي المقابل، لا تبدو مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية تشريعية قابلة للانعقاد مهما اختلف عنوانها وما اذا كانت ستعقد بفعل تشريع الضرورة حيث كل الامور عالقة بالنسبة الى جدول الاعمال، باستثناء ما يتردد عن بنود مساعدات دولية بمليارات الدولارات، مع العلم ايضا ان ثمة من يرفض البحث في عقد هكذا جلسة من جانب حزب الكتائب الذي يصر على اولويات من بينها رئاسة الجمهورية واقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية بما في ذلك قانون استرجاع الجنسية ممن لم يحصل عليها من بين المغتربين تمهيدا لمشاركتهم في الانتخابات (…) من دون ان ننسى قانون سلسلة الرتب!
ومن الان الى حين معرفة مصير الحوار ومعه مصير ملف النفايات وجلسة تشريع الضرورة، تبدو الامور عالقة بين من يريد كل شيء او انه لا يشارك في اي حل وهي امور تزيد معدلات العقد السياسية التي لا تجد من يبحث في تسويق ان حل سياسي لها حيث لكل طرف مطالبه واسبقية طروحاته؟!
