ما حدا مرتاح… شعارٌ من الحياة العامة، يُطبَّق اليوم أكثر ما يُطبَّق على الحياة السياسية اللبنانية وتلك المرتبطة بلبنان.
وعدم الإرتياح هذا من أولى نتائجه أنه يؤدي إلى تناقضات وأحياناً إلى إرتباكات. فلبنان الرسمي الذي يقف في الداخل عاجزاً وفي الخارج محاصراً، لم تعد سياسته واضحة وثابتة من القضايا الأساسية المطروحة.
لبنان الرسمي لا يملك داتا صلبة بحقيقة ما يجري لدى الدول الفاعلة والمؤثرة، فهو يحاول تحيُّن الفرص مع علمه في قرارة نفسه أنه أضاع فرصاً كثيرة لملء الفراغات التي تنخر جسمه السياسي.
***
فعلى سبيل المثال لا الحصر، لبنان كان تحت الحصار في قمة أسطنبول، لم يحظَ رئيس الوفد اللبناني، الرئيس تمام سلام، بأي لقاء مع أي رئيس وفد عربي، لم يكن الأمر مصادفة ولا مرتجلاً، فالقرار العربي ولا سيما قرار دول مجلس التعاون الخليجي بقي ساري المفعول في أسطنبول، هذا الواقع جعل لبنان في أسطنبول في حَرَج شديد، حاول الرئيس سلام لملمة الموقف في الكلمة التي ألقاها ولكن من دون جدوى وإنْ أشار إلى أنّه يرفضُ أيَّ شكل من أشكال توطين النازحين السوريين، ويعتبرُ وجودَهم على أراضيه وجوداً مؤقتاً يجب أن يزول بزوالِ مُسبِّباته.
كلام أسطنبول غير كلام بيروت، فاللغة في السراي ترفض الحديث عن توطين النازحين، فلماذا حرَّكها الرئيس سلام في أسطنبول؟
هل من أجل المساعدات؟
هل من أجل إستدراج اللقاءات والإجتماعات؟
يعرف الرئيس سلام قبل غيره ان ترتيب اجتماعات في القمم لا يتحقق في لحظته بل إنَّ الإعداد له يتم قبل القمة وقبل مغادرة لبنان، وهذا ما لم يحصَل.
***
ولأن الشيء بالشيء يُذكَر، فإن الحدث الفرنسي في لبنان، على مدى يومين اليوم وغداً، سيكون حافلاً ولكن هل سيكون مثمراً؟
الرئيس هولاند يعرف لبنان جيداً، فهو زاره في خريف العام 2012 لكن شتَّان ما بين ذاك الخريف وربيع اليوم! فالرئيس هولاند يزور لبنان لكنَّ همومه في الإليزيه حيث الورشة قائمة مع قرب بدء حملته الرئاسية لولاية ثانية، وهنا المفارقة:
الرئيس هولاند يسعى في وطنه إلى التمديد فيما يطالب بممارسة الديمقراطية لملء الفراغ الرئاسي في لبنان.
ليس في الأمر مشكلة، فليس في الدستور الفرنسي ما يمنع الرئيس هولاند من الترشح لولاية ثانية، لكن مشكلته في مقاربته للدستور اللبناني، في خلال محادثاته مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، ففي هذا الدستور من التعقيدات والملابسات ما يعجز عليها التفسيران اللبناني والفرنسي.