من يراهن على أن الحوار بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وبين “تيار المستقبل” و”حزب الله” سيعبّد الطريق أمام الاستحقاق الرئاسي فهو مخطئ، لأن المرشح سمير جعجع لم يخف أنه أبلغ منافسه ميشال عون أنه لن يتنازل له. كما أن نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أعلن أمس أن انتخاب رئيس للبلاد يمكن أن ينتهي غداً اذا كان المرشح ميشال عون. واستتبع كلامه انتقادات من خصوم الجنرال. وهكذا كل يوم يتقهقر موعد الاستحقاق وتتشعب الاسباب. فمن منافسة داخلية بين قوى 14 آذار و8 منه الى أبعد من ذلك، وهو انتظار انتهاء مفاوضات الاتفاق النووي بين الدول (5 + 1) من جهة وإيران من جهة ثانية.
أما الحوار بين “المستقبل” والحزب، فهو لن يؤدي الى أي تفاهم على تبني مرشح للرئاسة، لأن الفريق الأول يريد مناقشته والثاني غير مؤيد لذلك، على أساس أن الحوار بينهما يرمي الى تنفيس الاحتقان المذهبي وضبط الأمن.
ومن الملاحظ أن نبرة اتهامية صدرت أمس تتهم ايران مباشرة بأنها هي التي تعرقل انتخاب رئيس للجمهورية، وتعلن غير ما تضمر، أي أن مسؤوليها أبلغوا الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو مرة أن لا علاقة لطهران بهذا الاستحقاق الداخلي، ومرة أخرى أن الخلافات المسيحية وراء تأخير حصول الاستحقاق، ويبدأ الحلف بالاتفاق في ما بينهم، ويدرك المسؤولون الايرانيون أن لا إمكان للتوافق بين عون وجعجع. وفهم جيرو أنهم غير مستعدين للطلب من الحزب التخلي عن رئيس “تكتل التغيير والاصلاح”، والمتتبعون يكتفون بإحصاء مدة الفراغ الرئاسي الذي بلغ 294 يوماً.
واللافت أن الدعوات التي توجه الى قادة البلاد من الدول الغربية والعربية والقيادات السياسية والمقامات الروحية، ليس فقط من البطريرك الماروني بشارة الراعي بل من مفتي الجمهورية ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وشيخ عقل الطائفة الدرزية ورئيس الحكومة تمام سلام الذي يشدد في كل مناسبة على أنه لم يعد مقبولاً ابقاء البلاد من دون رئيس للجمهورية، ويجب انتخاب رئيس تسوية اليوم قبل غد، وكل تلك الدعوات لا تلقى أي تجاوب. وهذا ما دفع أحد سفراء الدول الكبرى الى الدعوة لتنظيم انتفاضة شعبية شبيهة بتلك التي حصلت في 14 آذار، ونزول أكبر عدد ممكن من الناس الى ساحة النجمة ومحاصرة المجلس من أجل الانتخاب، ومن يتغيّب عن جلسة الانتخاب يجب تسميته وتوجيه اللوم إليه من رئيسي المجلس على تخلفه عن القيام بواجباته. واذا استمر في التغيب، فعلى المجلس أن ينتخب رئيساً للبلاد بالنواب الحاضرين بعد تعديل النظام المعمول به لاكتمال النصاب، وهو ثلثا عدد النواب”.
وأتى كلام السفير تعقيباً على تخلي المفاتيح الانتخابية عن واجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للبلاد من دون أي تباطؤ، لإنهاء حالة الشلل التي تعيشها المؤسسات”.
وشدد على ضرورة خروج لبنان من هذه “الحالة المرضية التي لن تعود قابلة لأي معالجة، وربما من يقف وراء تطيير النصاب لا يدرك خطورة تراكم الفراغ وتعويد البلاد الاستغناء عن رئيس الجمهورية ومحاسبة كل من يربط الانتخاب باستحقاق اقليمي او دولي”، وفق تعبير السفير عينه.