وضع وليد جنبلاط حادثة البساتين في إطارها الحقيقي بإعلانه أنّ اجتماع بعبدا غير مفيد إلا مع مندوب مباشر لحسن نصرالله شخصياً رافضاً الذهاب الى مصالحات عشائرية. حادثة البساتين التي أعقبت مساراً من الإستباحات لكلّ الساحات وللدستور أُريدَ لها أن تكون نقطة الإنطلاق لمرحلة تدجين ما تبقى من القوى السياسية التي تمكّنت الى حدّ ما من الإفلات من تداعيات قانون الإنتخابات، وتكريس ثنائيّة سياسية في الجبل تفرضها القوة القاهرة لمحور حزب الله. تساؤلات جنبلاط عن أسباب الإنتقال من تنظيم الخلاف الى العداء السياسي وتحطيم إتّفاق الطائف ونظرية تحالف الأقليات التي تُستعاد مع كلّ تبدّل في ميزان القوى، وربطها بالحروب التهجيرية التي تُخاض في سوريا منذ عدة سنوات، ليست تساؤلات بالمعنى المجرّد للعبارات المستخدمة بقدر ما هي عناوين جديدة لنقل الصراع المستتر بالمألوف من عبارات التملّق والتكاذب السياسي اللبناني الى مرحلة جديدة مفاتيحها تسميّة الخصم بوضوح وترسيم خط التماس الجديد. أما خط النهاية لهذه المرحلة فقد أعلنه جنبلاط بإسمه وبإسم الرئيس سعد الحريري وهو رفض الإصطفاف كفريق سياسي مع محور حزب الله في ظلّ المواجهة مع الأميركيين وإعلان انتهاء عصر التنازلات.
يواجه لبنان الطائف والدولة مستويين من التهديد، المستوى الأول هو الفشل في الخروج من الدوامة الإقليمية منذ اتّفاق الدوحة، والذي تفاقم مع إصرار حزب الله على عدم التقيّد بمبدأ النأي بالنفس، أحد أسس التسويّة الرئاسية والدعم الغربي والعربي لمؤتمر سيدر. هذا التهديد ارتفعت حدّته مع إعلان حزب الله لبنان ساحة للمواجهة بين إيران والمجتمع الدولي وتأكيده التزام الدفاع عن إيران من لبنان، في حين لم يُبدِ لبنان الرسمي أيّة مناعة، وإن لفظيّة أمام ذلك، بل على العكس فقد شكّل رئيس الجمهورية مظلة واقية لحزب الله في المحافل الدولية والإقليمية. المستوى الثاني هو المستوى الداخلي المتمثّل بتجاوز الدستور تمهيداً لإسقاطه، تحت مسميّات عديدة أهمها حقوق المسيحيين والمناصفة على حساب تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب الإمعان في وضع اليد على القضاء والمؤسسات العامة. هذا المستوى من التهديد ليس سوى إسقاط لتحالف فريق رئيس الجمهورية مع حزب الله على الحياة السياسية ببعدها الإداري الصرف والاستئثار الضيّق بمواقع السلطة وصناعة القرار دون الإلتفات لعروبة لبنان ودوره الإقليمي وموقعه، فالأولوية تكمن في تحقيق تفوّق داخلي على سائر الفرقاء بصرف النظر عن ماهيّة لبنان وإمكانية استباحته.
يطلق موقف جنبلاط الجديد مساراً داخلياً من المقاومة السياسية المتصاعدة قضيتها التمسّك بالطائف وعدم الرضوخ لمحاولات التذويب أو التطويق، يقابله فريق سياسي دفعته نرجسيّته لاتّخاذ قرار صريح بالعودة الى ما قبل الطائف على مستوى الداخل. يعبّر مسار قانون الموازنة عن إصرار على وضع رئاسة الجمهورية فوق كل السلطات بما فيها السلطة التشريعية، فالرئيس لا يوقّع ولا يردّ الموازنة عملاً بالمادة 65 من الدستور بل يريد إخراج المادة 80 منها وبحثها منفردة. وعلى مستوى الخارج يصرّ هذا الفريق على الذهاب في مغامرة إقليمية الى ما لا نهاية ، بالرغم من التصعيد في مسار الأحداث في الخليج العربي. مشكلة اختطاف الناقلات حوّلت الأطراف الأوروبية التي اجتمعت بالأمس في فيينا من موقع الحفاظ على الاتّفاق النووي الى التلويح بالانسحاب منه، وتهديد إيران المستمر بالتخلي عن التزاماتها والمضي في التخصيب وزيادة المخزون من اليورانيوم المخصّب سيفضي الى تشكّل تحالف دولي لحماية الملاحة وتحويل الخليج الى بحيرة دولية، بالرغم من التجارب الصاروخية البالستية خلال الأسبوع المنصرم التي أرادت من ورائها إيران إرسال رسالة تهديد الى أوروبا.
يزداد مسار المواجهة حراجة في الإقليم مع تحوّل الصراع الإيراني الأميركي الى صراع أوروبي إيراني مفتوح تقوده بريطانيا وتدعمه الولايات المتّحدة، وتزداد بالتوازي معه حراجة الوضع الداخلي في لبنان والذي بدأ مع أزمة حكومية قابلة للتفاقم عنوانها حادثة البساتين. اعتراف وليد جنبلاط أنّ قانون الانتخابات أنتجته موازين قوى لم يكن بالإمكان تجاوزها، يعني أنّ أي تغيير في هذه الموازين سيفضي الى معادلة سياسية داخلية جديدة لا يمكن فصلها عن مجريات الصراع في الخليج، وبهذا المعنى تخرج الأزمة الحكومية من واقعها الداخلي لتكتسب بُعدها الإقليمي وتخرج قرية البساتين من جبل لبنان لتحتل موقعها على محور هرمز البساتين.
* مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والإستشارات