عاشَ اللبنانيون مساء الخميس متسمِّرين أمام شاشات التلفزة في حلقة مشوِّقة شدَّتهم بِما تضمَّنته من معطيات رقمية تعنيهم في حياتهم وصحتهم وسلامة أبنائهم.
وزير البيئة بالإكراه أكرم شهيب أشعر الناس بأنهم أمام فيلم رعب بيئي لِما كشفه من أرقام مخيفة إلى درجة الرعب، ومن هذه الأرقام والإحصاءات:
الطمر وصل إلى نسبة ٩٠% في لبنان وبالتالي هذا أثَّر على تفاقم أزمة النفايات وزاد من إحتباس الغاز.
100 ألف طن منتشرة من دون طمر ونحو 100 ألف طن أخرى طُمرت بين البحر وجدار المطار، كما أحرق ما بين 10 و12 ألف طن.
***
هكذا، بين الطمر والحرق وإبقاء نفاياتٍ في العراء، لن تنتهي الأزمة ببدء تنفيذ خطة شهيب بل إننا سنشهد إرتدادات ومضاعفات لها للأشهر المقبلة وربما للسنوات المقبلة.
فبحسب الوزير شهيب، هل يُدرِك المعنيون أنَّ آلاف الأطنان من النفايات طُمرت تحت أرض المطار؟ هل يُدركون أنّ مياهنا الجوفية ستكون ملوَّثة لموسم المياه المقبل أي منذ بدء تفجر الينابيع في الربيع المقبل؟ وأنَّ مياه الشرب سواء تلك التي تصل عبر الشركات أو شركات تعبئة المياه ستكون في معظمها ملوَّثة؟
هل يدركون أنَّ المزروعات، سواء الخضار أو الفواكه ستكون ملوَّثة من الداخل بسبب ريِّها بالمياه الملوَّثة؟ بربِّكم، ماذا سيأكل الناس ويشربون على مدى عام؟
هل يُعلنون إضراباً عن الطعام والشراب إلى حين تنظيف المياه الجوفية والينابيع والتأكد من سلامة الغذاء والخضار والفواكه؟
ليس للناس سوى أن يشكروا للوزير أكرم شهيب إطلالته لأنه أضاء أمامهم طريق المخاطر، أما أكثر من ذلك فإن المسؤولية تقع على الحكومة بكامل أعضائها، لأنه لا يكفي تشخيص المرض بل إنَّ المطلوب معالجته.
***
وإذا سارت الخطة وفق ما هو مخطط لها وانعقدت جلسة مجلس الوزراء، فإنَّ هذه الحلحلة ربما تُكمِل طريقها في إتجاه مجلس النواب حيث الرئيس نبيه بري رفع التحدي في وجه الجميع ليُعلِن أنَّه سيدعو إلى جلسة عامة لمجلس النواب تحت أيِّ ظرفٍ من الظروف حتى ولو حضر وحده.
ولكن حبذا لو ان المجلس انعقد في أيار 2014 حين بدء الشغور الرئاسي، لَما كنا وصلنا إلى هنا ولَما كان البلد يعيش في هذه الفوضى المستشرية على كلِّ المستويات.
***
وفي حال انعقاد مجلس النواب، سنرى ما إذا كانت الجلسة تكفيراً عن الخطايا السياسية المتمادية منذ عام ونصف عام وحتى اليوم.