الضغوط على القطاع الصحي تزداد
عقب مرور حوالى الشهرين على استشراس العدوان الإسرائيلي وتوسّع رقعة الحرب وخروجها عن قواعد اللعبة، انطلاقاً من حادثة تفجير الـ pagers التي أدّت إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 3000 بجروح و”شغّلت” طواقم المستشفيات بكامل العديد والعتاد، أثبتت المستشفيات الخاصة أنها فعلاً مستعدة وعلى جهوزية لمواجهة الحرب. لكن إلى متى يمكن أن يصمد القطاع في حال استمرّت الحرب لفترة أشهر طويلة؟
تحلّ الحرب على القطاع الاستشفائي في لبنان في وقت يتخبّط فيه بأزمة اقتصادية ويلتقط القطاع الصحّي اللبناني أنفاسه بعدما تسلّل الوهن إلى داخل صفوفه منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان في العام 2019 بسبب هجرة عدد كبير من طواقمه الطبية والتمريضية، إذ هاجر أكثر من 20% من الممرّضات ونحو 40% من الأطباء. كل ذلك فضلاً عن انقطاع أدوية الأمراض المزمنة وتوقف الجهات الضامنة عن تغطية المضمونين مروراً بمطبات كورونا وانفجار 4 آب الذي عالج في أعقابه القطاع الاستشفائي أكثر من 6000 جريح، فيما كانت مباني مستشفيات بيروت متضرّرة بشكل شبه كامل. ناهيك عن ارتفاع الكلفة الاستشفائية ودولرتها وانهيار الدولة في ظلّ انعدام الدعمين الخليجي والغربي، فجرفت معها المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية التي تدهور وضعها وأداؤها.
وتحسّباً لتداعيات الحرب، كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، قد أعلن عن خطة الوزارة، في حال نشوب الحرب. وبالفعل، جرى تنفيذ هذه الخطة لاحقاً، وقد أثبتت نجاعتها.
لغاية اليوم، الأمور لا تزال تحت السيطرة خصوصاً في ظلّ بدء لبنان تلقّي المساعدات الطبية والأدوية التي يحتاجها لمعالجة الحالات الطارئة وتحديداً الجرحى الذين يسقطون يومياً بالعشرات جرّاء الغارات المستمرة على المباني والمراكز التي تدّعي إسرائيل أنها تابعة لـ”حزب اللّه” والتي توجد في المناطق المأهولة. ويعتبر وزير الصحة أن “الهدف الأساسي للمساعدات الدولية، يكمن في توفير المستلزمات الضرورية للمستشفيات، ولمراكز الطوارئ مشدّداً على حساسية هذه المرحلة في لبنان، باعتبار أن القطاع الصحي لن يتمكّن من الصمود بتاتاً، إن أصبحت الحرب على لبنان، مماثلة للعدوان الإسرائيلي على غزة”.أما عن كلفة الاستشفاء، فإن جرحى الحرب الذين ليست لديهم جهة ضامنة يتلقون العلاج على حساب وزارة الصحة التي تنفق من حصتها في موازنة 2024 ومن المساعدات التي تتلقاها من الدول الخليجية.
قدرة المستشفيات على الصمود وتحديداً الحكومية البالغ عددها 33، تتضاءل ليس بسبب الإقبال الكثيف عليها بل أيضاً جراء الغارات التي تحصل بالقرب من بعضها فـ”تلحقها طرطوشة” وتتضرّر مادياً. فالأضرار التي ألمّت بمستشفى بيروت الحكومي جراء غارة حصلت بالقرب منها كانت جسيمة ورغم ذلك لا يزال المستشفى يعمل بطاقته القصوى كما أوضح مدير مستشفى بيروت الحكومي جهاد سعادة. كما أن 4 مستشفيات في الجنوب خرجت عن الخدمة منذ فترة، وهي: مستشفيات “مرجعيون الحكومي” و”ميس الجبل الحكومي” و”بنت جبيل الحكومي”، و”صلاح غندور” في بنت جبيل في بداية الشهر الجاري والـ”سانت تيريز” الذي يتمّ استهداف محيطه. أما مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية، فهو معرّض للاستهداف أيضاً وتم نقل القاطنين فيه إلى مبنى آخر، وهذا الأمر ينذر بأن أداء القطاع الاستشفائي الحكومي بدأ يضعف ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال. ووفق أحدث الأرقام هناك 8 مستشفيات خرجت عن الخدمة كلياً جراء العدوان و8 مستشفيات تضررت جزئياً.
القطاع الاستشفائي الخاص
وضع القطاع الاستشفائي الخاص ليس أفضل حالاً، إذ شرح نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لـ”نداء الوطن” أن “هناك في لبنان 125 مستشفى خاصاً موزعة على كل الأقضية تعمل بشكل متوازن في الأيام العادية. أما اليوم في زمن الحرب فهناك مستشفيات تقع في مناطق العمليات العسكرية تحديداً في الجنوب والضاحية والبقاع وبعلبك يتمحور عملها حول جرحى الحرب والحالات الطارئة ولا تعمل بشكل طبيعي. مع الإشارة إلى أن الطاقة الاستيعابية للأسرّة في كل الأقضية كانت تبلغ نحو 8000 سرير، تراجع عددها اليوم إلى 6000 مع خروج عدد من المستشفيات عن العمل، في حين أن عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية يشكّل في الأيام العادية نحو 1400 سرير وقد تضاءل عددها بعد خروج عدد من المستشفيات عن العمل.
أما المستشفيات الموجودة في المناطق التي لا تتضمّن عمليات عسكرية وشهدت نزوحاً، فيقول هارون، إنها “تعمل بشكل شبه طبيعي ولكن “الحالات الباردة” التي يمكن تأجيلها مثل الأنف والأذن والحنجرة يتمّ تأجيلها للإفساح في المجال أمام الجرحى والحالات الطارئة للمعالجة والتي يمكن أن تزيد بسبب النزوح وتقليص العمل بالمستشفيات بالمناطق التي تتضمّن عمليات عسكرية” .
ويصف هارون الوضع الراهن بالـ”مقبول” وبأننا قادرون على السيطرة على الوضع وعلى تلبية احتياجات الجرحى والمرضى الاعتياديين، ولكن المستشفيات تعاني نقصاً في السيولة. فالجهات الرسمية في الوقت الحالي التابعة للدولة التي تغطي المواطنين، لا تعمل إداراتها بشكل طبيعي هناك مكاتب مقفلة ووزارة الصحّة نقلت مكاتبها إلى الكرنتينا وبالتالي العمل الإداري لا يسير جيداً، وكذلك الضمان الاجتماعي، فهناك مراكز تضرّرت بسبب القصف وهناك موظفون لا يمكنهم الوصول إلى مراكز عملهم. فيما موظفون آخرون نزحوا مع عائلاتهم ولا يستطيعون أن “يُداوموا” في أماكن عملهم. هذا الواقع يؤخّر تسديد المستحقات المترتبة للمستشفيات عليها، وهي تحت ضغط كبير لأن كل ما تشتريه تدفع ثمنه نقداً عند التسليم، في حين أن تسديد المستحقات يستغرق أشهراً”.
تسديد المستحقات
في الوقت الحاضر، يقول هارون “يمكن استمرار المستشفيات الخاصة في أداء عملها لفترة أسابيع وليس لأشهر، آملاً ألا تطول الحرب للتمكن من تلبية حاجات المرضى مؤكّداً مرّة أخرى “أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النمط لأشهر طويلة”، فالطواقم الطبيّة تعمل فوق طاقتها، وقدرة التحمّل عندها بدأت بالنفاد أمام حجم وهول الإصابات، فمنذ بدء الحرب حتى الآن، وفق مركز عمليات الطوارئ العامة في وزارة الصحّة العامة، بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا والجرحى منذ بدء العدوان اكثر من 3365 ضحية و 14344 جريحاً لغاية أمس الأول.
وفي مقارنة لوضع القطاع الاستشفائي اليوم مع وضعه في فترة حرب تموز 2006 التي دامت 33 يوماً، وقتها كانت جميع المستشفيات في لبنان جاهزة وقادرة على استقبال الجرحى. بينما اليوم، باتت الأمور صعبة ومختلفة، لأننا نحتاج، استناداً إلى الأبيض، إلى كميات كبيرة من الوقود والأدوية لاستعمالها خلال أيام الحرب، وهي غير متوفرة حالياً كما يجب، نتيجة الأزمة الاقتصادية.
في موازاة خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، إنضم عدد كبير من المراكز الصحية إلى القافلة. واستناداً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 100 مركز للرعاية الصحية في لبنان تضرّرت بالقصف الإسرائيلي. ولتفادي الأسوأ وتفادي الوصول إلى مرحلة قصور أو خروج القطاع الاستشفائي عن السيطرة، لا بد من حصول واحدٍ من أمرين: إما تأمين دعم مالي سخي للقطاع الصحّي ، أو توقّف الحرب. والاحتمالان ضئيلا التحقيق، وفق المعطيات والمؤشرات المتوفرة حتى اليوم.