لم تسلم المستشفيات الخاصة من الفساد المستشري في الدولة، وبات أكثر من عشرة مستشفيات خاصّة مهددة بالإقفال قريباً، في حال لم تدفع لها الدولة المستحقات المتوجبة عليها. وفي حين استمرّت وزارة المالية ورئاسة الحكومة في تجاهل صرخات أصحاب المستشفيات الخاصة المتكررة، وتحذيرهم من عدم قدرتهم على الاستمرار في ظل ارتفاع الكلفة، التفتت الجهتان إلى هذا الواقع بعد تحذير النائب ابراهيم كنعان أمس من “كارثة في القطاع الاستشفائي الخاص ومن إقفال عدد من المستشفيات الخاصة في كسروان، المتن وبيروت”. ويؤكد كنعان لـ”نداء الوطن” أن “هناك جدية اليوم في البحث عن حل لتأمين استمرارية المستشفيات الخاصة، وأن تفاوضاً لحل المسألة بدأ بين وزير المال غازي وزنة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
فبعد تراكم المبالغ المالية المسستحقة على الدولة لصالح المستشفيات الخاصة، واعتماد تعرفة قديمة لا تلحظ الغلاء، جاءت أزمة الدولار ومن ثم أزمة الكورونا لتضاعفا الكلفة المالية للخدمات التي تقدمها المستشفيات، ما يهدد بإقفال عدد منها خلال شهر.
وفي حديث إلى “نداء الوطن” يكشف النقيب هارون أن “أكثر من عشرة مستشفيات تتجه للإقفال في حال لم تسدد الدولة مستحقاتها، وقد يصل العدد إلى 15 مستشفى”. ووفق النقيب فإن “مستشفى سيدة لبنان في جونية قد أبلغت وزارة العمل أنها ستقفل منتصف أيار، ويعمل في المستشفى 350 موظّفاً. ويتلقى هارون يومياً اتصالات من أصحاب المستشفيات الخاصة يشكون إليه سوء حالهم، وعجزهم عن شراء المستلزمات الطبية، “إذ ازدادت المشكلة بسبب طلب المستوردين منا الدفع نقداً عند الاستلام، وبالدولار. بينما كنا في السابق نسدد المبالغ بالليرة خلال مهلة ستة أشهر. كذلك فإن التعرفة المعمول بها اليوم تعود إلى العام 2000 وفق دراسة أجراها البنك الدولي في حين تضاعفت الكلفة منذ ذلك الوقت”. وزاد “زمن كورونا” من الكلفة المفروضة على المستشفيات، “كل مريض يدخل إلى المستشفى يعامل على أنه مصاب، وتكلف مستلزمات الوقاية 120 ألف ليرة عن كل مريض، لا تغطيها الجهات الضامنة. كما تضاعفت بسبب الوباء بين 10 و15 مرة أسعار المستلزمات المرتبطة بالكورونا، فيما ارتفعت بنسبة أقل المستلزمات الأخرى”، يشرح النقيب.
ويؤكد هارون استحالة استمرار المستشفيات الخاصة بالعمل في حال لم تقبض مستحقاتها من الدولة. في هذا الشأن يشير كنعان إلى اتصالات بدأها رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزنة ومع هارون للبحث عن حل يحفظ استمرارية عمل المستشفيات الخاصة. طروحات عدة يجري البحث فيها، وفق كنعان، من بينها تأمين كلفة تشغيل المستشفيات لضمان استمرارها، ووضع قانون لتقسيط بقية المستحقات لمدة خمس سنوات. ويؤكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية توفّر المبالغ اللازمة لذلك، “وإلا لمَ لم ندفع اليوروبوندز؟”. أما عن المبلغ اللازم، فيطالب هارون “أقله بدفع 600 مليار ليرة، وهو المبلغ المستحق على الدولة عن العام 2019 وقد ورد في الموازنة. في الوقت الذي يستحق للمستشفيات الخاصة في ذمة الدولة مبلغ 2000 مليار ليرة تراكماً بين العامين 2012 و2019 ويحتاج سداده إلى قانون لأنه لم يذكر في الموازنة”.
هو شهر حاسم للمستشفيات الخاصة، وفق النقيب، بلغته المستشفيات لأن أحداً في السلطة لم يصدق كل التحذيرات. ويطالب النقيب بعد الدفع، بإعادة النظر بالتعرفة المحددة وبفرق سعر الدولار، إذ تدفع الدولة للمستشفيات بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي وتدفع المستشفيات وفق سعر السوق.
وفيما يعبّر كنعان عن خوفه من أن يبدأ إقفال المستشفيات الخاصة بواحد لتكرّ السبحة، يؤكد عجز المستشفيات الحكومية عن استيعاب المرضى في حال أقفلت مستشفيات خاصة. “فعدد الأسرة قليل جداً في المستشفيات الحكومية، كما نعمل اليوم على تجهيزها بمبلغ 40 مليون دولار، وهو مبلغ غير كافٍ”. ويأمل النائب كنعان من الحكومة العمل بسرعة بعد “النقزة” التي سببها، إذ ينظر إلى المسألة الصحية اليوم على أنها “أولوية الأولويات وخط الدفاع الأول عن المجتمع”.