منتصف الشهر الماضي، أقفل مستشفى صلاح غندور أبوابه، وكان الأخير عند خطّ المواجهة، بعدما أصيب محيطه القريب في إحدى الغارات، ليبقى مستشفى تبنين الحكومي وحيداً عند الخط الأمامي، بعد إقفال مستشفيات ميس الجبل وبنت جبيل ومرجعيون. غير أن استمرار القصف الهمجي سيدفع على الأغلب إلى إقفال مستشفى تبنين لتعرّضه بشكلٍ يومي لعددٍ من الغارات، وهو ما جعل خدماته تقتصر على «تثبيت الحالات» قبل تحويلها إلى مستشفيات صور التي أُلقي العبء الأكبر عليها. فمع اشتداد القصف في المناطق الحدودية، تحوّل الضغط إلى مستشفيات «جبل عامل» و«حيرام» و«اللبناني الإيطالي» في صور، إلى حيث تُنقل الإصابات. صحيح أن هذه المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب الجرحى، إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة نقل الجرحى من الخطوط الأمامية، إما بسبب صعوبة تنقّل سيارات الإسعاف لكونها تحوّلت إلى أهداف للعدو أو بسبب طول المسافة، إذ يبعد أول مستشفى في صور عن الحدود نحو 30 كلم.
مع ذلك، لا حلول أخرى في ظل الاستهداف المتكرر للمستشفيات الأمامية. ولذلك، منذ بدأت هذه تتعرض لضربات، اتّخذ المعنيون في صور الإجراءات اللازمة لضمان تأمين الخدمات مع زيادة الضغط عليها. وهو ما حصل بالفعل، حيث أشار المدير العام لمستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي إلى أن «عدد ما يستقبله المستشفى من الجرحى يصل في أحيانٍ كثيرة إلى نحو 35 إلى 40 جريحاً يومياً». والأمر نفسه ينطبق على مستشفى جبل عامل. وحتى اللحظة، لا يزال عدد الجرحى الذين يصلون إلى مستشفيات صور مقدوراً عليه، إضافة الى استمرار استقبال المرضى العاديين وفق المدير العام الدكتور وائل مروة، مؤكداً أن «لا خوف من انقطاع المستلزمات والأدوية، إذ تصلنا بالتعاون مع وزارة الصحة بعض المساعدات الطبية، ولا تزال شركات المستلزمات والأدوية تزوّدنا بما يلزم ولكنّ التسليم يكون في بيروت أو في صيدا». غير أن ما يؤرق أصحاب تلك المستشفيات، وفق عيديبي، هو الضغط النفسي لدى العاملين والأطباء «بسبب العصف المتكرر للغارات التي تسقط بالقرب منا أو بسبب نزوح عائلاتهم وخوفهم عليهم». والمشكلة الثانية هي نقص الطواقم التمريضية، وهو ما أشار إليه نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، بقوله إن «قسماً كبيراً من هؤلاء نزحوا مع عائلاتهم»، ولأن من الصعب إلزامهم بالبقاء كما يصعب تأمين البديل «يتحمل العبء المتبقّون في المستشفى والذين يعملون لساعات إضافية»، وهو ما يجري في معظم المستشفيات، لعدم قدرة إداراتها على تأمين إقامة لطواقمها باستثناء القليل منهم. ويوضح مروة أن حاجة المستشفى إلى خدمات الطواقم التمريضية دفعت إلى «تخصيص مبنى تابع للمستشفى للممرضين والعاملين مع عائلاتهم». غير أن أحداً لا يمكنه أن يلزمهم بالبقاء في العمل، ولذلك خلق هذا الأمر نقصاً فادحاً، دفع بكثير من المستشفيات إلى تحميل العبء للممرضين الموجودين من جهة والتخفّف من بعض الأقسام.
