بدأت تظهر على الساحة العربية مؤشّرات سياسية وديبلوماسية يُستشف منها أنها منطلقٌ نحو تسوية شاملة في المنطقة، وتراها مصادر لبنانية بارزة، مدخلاً للحلّ أيضاً في لبنان، في ظل المعضلة التي تحيط به، وحيث أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، إنما يصبّ في إطار مؤشّرات تنبئ بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومن ثم الإنفتاح الخليجي على دمشق، الأمر الذي سيكون لها معطى إيجابي على الداخل اللبناني في مرحلة لاحقة، معتبرة أن زيارة بن زايد، هي أبرز محطة في هذه المرحلة، على أن يدخل لبنان في الأشهر القليلة المقبلة في مشهدية سياسية مغايرة عن الواقع الحالي كلياً، وهذه المعلومات استقتها مراجع سياسية من أكثر من مصدر عربي وغربي، ولكن ذلك، لن يكون «شيكاً على بياض»، بل ثمة أحداث وتطوّرات سياسية وأمنية لن تكون سهلة سيشهدها لبنان في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، وعندئذٍ يدخل المجتمع الدولي في إنقاذ لبنان من خلال تسوية ستكون مختلفة تماماً عن كل ما جرى بعد اتفاق الطائف، من تسوية «الدوحة» و»سان كلو» وجلسات الحوار التي عُقدت في عين التينة وبعبدا، بمعنى أن الأزمة الحالية التي يمرّ بها لبنان ستقتضي، وفق المتابعين، إلى انعقاد مؤتمر وطني كبير تشارك فيه دول معنية بالملف اللبناني، وسيتم تطوير الطائف أو إدخال تعديلات دستورية، وثمة من يشير إلى مؤتمر تأسيسي يجري الإعداد له في حال حصلت مؤشّرات إيجابية على خط الدول العربية إن مع دمشق أو طهران، وذلك ما سيؤدي حتماً إلى ولوج لبنان حالة الإستقرار السياسي والأمني، ووضع حدّ للإنهيار الإقتصادي والمالي الحاصل، إذ بات من المتعارَف عليه، ومن خلال المعطيات والأجواء المستقاة من الداعمين للبنان، أنه، وفي المرحلة الراهنة، ليس هناك أي مؤتمر للدول المانحة، أو تسييل لأموال «سيدر» قبل أن يدخل لبنان في حالة الإصلاح والإستقرار وإجراء الإنتخابات النيابية وسائر الإستحقاقات الدستورية.
وفي غضون ذلك، تكشف المصادر، عن خطوات قريبة ستشهدها المنطقة على غرار زيارة وزير الخارجية الإماراتي للعاصمة السورية، في وقت أن الملف اللبناني سيشهد بدوره مدّاً وجزراً وتوجّهاً نحو تصعيد سياسي، ويتحدّث البعض عن ملامح اهتزازت أمنية في الشارع، على خلفية الإحتقان السياسي، والمدّ والجزر القضائي، وكذلك، يبقى الأبرز، ما يحصل من انحدار لافت على صعيد الأوضاع الحياتية والمعيشية، ووصول الأمور إلى حدّ من شأنه أن يفجّر الشارع برمّته، وثمة من يتوقع حصول تفلّت واعتداءات وصعوبات كثيرة، في ظل غياب المعالجات، أو اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفّف من وطأة هذا الإنهيار، وما يزيد الأمور تعقيداً، توقّف جلسات مجلس الوزراء، والتي، وبحسب بعض الوزراء، قد تطول إلى أمد بعيد، هذا في حال لم تحدث تطوّرات ومفاجآت كاستقالة الحكومة، إضافة إلى ذلك تفاعل الخلافات اللبنانية ـ الخليجية، وما قد تقدم عليه بعض دول الخليج من خطوات وإجراءات بدأت ملامحها تظهر في بعض المحطات، إن على صعيد التأشيرات أو سواها من إجراءات بحق اللبنانيين، والمرشّح لها أن تتصاعد، الأمر الذي قد يعمّق الأزمة القائمة حالياً، وينذر بمرحلة قد تكون الأصعب في السياسة والأمن، والأهم في يوميات اللبنانيين المثقلين بالهموم الحياتية والمعيشية.
