كان من المفترض وفق الدستور والقوانين المرعية الاجراء، ان تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في خريف العام 2013، وان تجرى انتخابات نيابية في ذلك الموعد يقول فيها الشعب كلمته وبسبب الخلافات الحادة بين الكتل والاحزاب والطوائف والمذاهب حول شكل قانون الانتخاب الجديد ومضمونه بعد رفض الجميع اعتماد قانون الستين، الذي ما زال حتى اليوم حيّا يرزق عجز مجلس النواب او فشل، او فشّل ذاته في انجاز قانون جديد ما استدعى مساعدة صديق وكان هذا الصديق النائب نقولا فتوش الحاضر الناضر، لتقديم مشروع قانون بتمديد ولاية مجلس النواب، لأن «الاوضاع الامنية لا تسمح بذلك» وتم التمديد الاول على امل ان ينجز مجلس النواب مناقشة واقرار قانون انتخاب جديد عصري وعادل ومتوازن، وانتهت مهلة التمديد الاول وفشل مجلس النواب او فشّل ذاته مرة جديدة في مهمتين هما من صلب مهامه الاساسية انتخاب رئيس جمهورية خلفا للرئيس العماد ميشال سليمان، واقرار قانون جديد للانتخاب، ولذرّ الرماد في العيون، استعان هذه المرة بصديقين الاول وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي «افتى» بأن الاوضاع الامنية لا تسمح باجراء انتخابات نيابية والثاني نقولا فتوش الذي وجدها فرصة مناسبة لجعل ولاية المجلس النيابي ثماني سنوات بدلا من اربع ومن غير المستبعد ان تصبح مدة ولاية هذا المجلس الفاشل في جميع المقاييس 12 سنة واكثر، طالما ان مجلس النواب يجد دائما صديقا يمدّد له ولايته بمباركة رئيس المجلس نبيه بري الذي سيرد اسمه في موسوعة غينيس على انه النائب الذي امضى اطول مدّة كرئيس لمجلس النواب.
****
في اعتقادي ان النواب الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية ويعتبرون في الوقت ذاته ان المجلس النيابي غير شرعي مسؤولون اكثر من غيرهم على هذا الواقع المزري المتدهور الذي يعيشه مجلس النواب من جهة، والحالة السياسية من جهة ثانية خصوصا ان التمديد الثاني كان مرتبطا بمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية المحالة على مجلس النواب والتصويت عليها، وتقصير ولاية مجلس النواب الممدد له، واجراء انتخابات نيابية فورا، ولكن انتخاب الرئيس لم يتم وكذلك مناقشة قوانين وكأن هناك توافقا ضمنيا غير مكتوب بين النواب المعطلين وبين كتلة الرئىس برّي على استمرار التعطيل واستمرار التمديد بانتظار وضوح الرؤية الاقليمية ليبنى على الشيء مقتضاه، ولا اعرف لماذا لا يلجأ القائلون بأن مجلس النواب غير شرعي وغير فاعل وعاطل عن العمل وهو كذلك الى الفقرة الرابعة من المادة 65 التي تسمح بحلّ مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية (ومجلس الوزراء هو رئيس الجمهورية اليوم)؟؟
