أعطى الاجتماع الذي عقد أمس الاول في السراي الحكومي حول الأزمة الاسكانية أملا بأن القروض الاسكانية المدعومة ستعود قريبا، وأن الأزمة تتجه نحو الحلحلة. الا ان التساؤلات تدور حول الآلية التي ستعتمد، ومن هي الجهة التي ستدير القروض الاسكانية ووفق اية ضوابط؟
بعدما انعكست الأزمة الاسكانية سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا منها القطاع العقاري الذي شهد جمودا وتراجعا حادا في الفصل الاول من العام 2018، عقد امس الاول اجتماع في السراي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود للبحث في سياسة اسكانية جديدة قدمتها المؤسسة العامة للاسكان، تعتمد خصوصا على اسناد الدور او الرعاية التي كان يقدمها البنك المركزي الى وزارة المال، حصر القروض السكنية المدعومة بالعمال وذوي الدخل المحدود تحت سقف ست مرات الحدّ الأدنى للأجور، وألا يتجاوز القرض بين 180 و200 ألف دولار، مع الابقاء على الآلية نفسها التي كانت معتمدة للحصول على قرض سكني، ان من حيث اسعار الفوائد المعتمدة او المستندات والشروط المطلوبة انما مع تشدّد أكثر من خلال فرض ضوابط معينة.
في هذا الاطار، اعلن وزير المال ان الوزارة ستغطي فرق فوائد قروض اسكان جديدة بقيمة الف مليار ليرة، وهي عبارة عن كلفة تقريبية لـ 5000 قرض تقدمها المؤسسة سنويا. ويتبيّن ان الكلفة الفعلية التي ستدفعها الخزينة لدعم القروض السكنية تتراوح بين 25 و30 مليون دولار سنويا، وهو الفارق بين كلفة الاقتراض على الدولة التي يبلغ معدلها حوالي 7,5%، ومنح القروض الاسكانية بفوائد يبلغ معدلها 3%.
مصادر لـ«الجمهورية»
في هذا السياق، أكدت مصادر لـ«الجمهورية» ان لقاء السراي امس الاول حقق اموراً عدة منها:
- إلزام المصارف اللبنانية التقيّد بالتعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان ويحمل الرقم 487 بتاريخ 15 آذار 2018، والذي يطلب فيه من كل مصرف اعطاء القرض السكني الذي سبق ان حصل على موافقة المصرف المعني، او على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين…) والتي تجاوزت الحدّ الاقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، وذلك ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018.
- البدء بتحمّل الدولة مسؤولية رسم السياسة الاسكانية المطلوبة بعدما توقف مصرف لبنان عن رعاية هذا القطاع.
- بداية خطة سكنية تشرف عليها الدولة من خلال نقل الرعاية التي كان يقوم بها مصرف لبنان لخدمة القروض السكنية بفوائد مخفضة لذوي الدخل المحدود والمتوسط الى وزارة المالية.
- وعد من وزير المال علي حسن خليل بإعطاء مئة مليار ليرة على دفعتين، 50 مليارا كل دفعة الى المؤسسة العامة للاسكان والتي ستغطي مساهمة المؤسسة بالفوائد في المرحلة الاولى بالنسبة الى الطلبات الجديدة ولتتمكن من مواجهة الفوائد المترتبة للمصارف على الدفعات الجديدة التي ستقر ومنها عند البت بالملفات العالقة التي تتجاوز 700 الى 800 ملف.
- اعلان وزارة المال انها ستغطي فرق فوائد قروض اسكان جديدة بقيمة الف مليار ليرة بناء على خطة عمل انجزتها المؤسسة العامة للاسكان، والتي تؤكد فيها حصر القروض الاسكانية بالفوائد المدعومة بالمؤسسة العامة للاسكان ومؤسسات الاسكان العسكري في قوى الامن والجيش والامن العام وامن الدولة.
ووفق التقديرات فإن المؤسسة العامة للاسكان ومؤسسة الاسكان العسكرية تحتاجان 1500 مليار ليرة، 1000 منها خاصة بالقروض الممنوحة عبر المؤسسة العامة للاسكان و500 مليار لمؤسسات الاسكان العسكري، وقد اتفق خلال اللقاء مع رئيس الحكومة على إقرار الـ 1000 مليار الخاصة بدعم المؤسسة العامة للاسكان، كونها تستقبل نحو 5000 قرض في السنة، ولا يزال البحث جارياً في ما خص قروض المؤسسة العسكرية للاسكان.
وأوضحت المصادر ان هذا الاتفاق ليس ساريا بعد، فهو يحتاج الى موافقة من مجلس الوزراء الذي من المتوقع ان يناقش هذا الملف في جلسة الاسبوع المقبل.
الاسمر
وفي هذا السياق، أيّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر موقفيّ وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي واقتراحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود «بحصر القروض السكنية المدعومة بالعمال وذوي الدخل المحدود تحت سقف ست مرات الحدّ الأدنى للأجور».
وقال في بيان: إنّ الاتحاد العمالي العام يضمّ صوته إلى صوت وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي واقتراحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود بحصر القروض السكنية المدعومة بالعمال وذوي الدخل المحدود تحت سقف ست مرات الحدّ الأدنى للأجور وألا يتجاوز القرض بين 180 و200 ألف دولار، لأنّ أصحاب القروض التي تفوق هذا القرض والتي تصل إلى 800 ألف دولار هم من الميسورين الذين يستطيعون الحصول على قروض من مصرف الإسكان أو المصارف العادية».
