كيف يفسّر عون مخاوفه من فوضى التظاهر على لبنان
واستمراره في الدعوة إلى الشارع والتحريض على الحكومة ورئيسها؟
بانتظار 9 الجاري حيث ستكون ساحة الشهداء على موعد مع تظاهرة الحراك الشعبي التي دعت إليها لجنة متابعة 29 آب، بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تتجه الأنظار اليوم إلى الحراك الذي دعا إليه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، حيث طلب من جمهوره النزول إلى ساحة الشهداء على غرار التظاهرات التي دأب على تنظيمها الفريق «البرتقالي» في الآونة الأخيرة، احتجاجاً على ممارسات الحكومة التي هو جزء منها واستنكاراً لرفضها التجاوب مع مطالبه، وتحديداً في ما يتصل بالتعيينات العسكرية، في وقت طرحت تساؤلات عديدة عن إصرار النائب عون على النزول إلى الشارع، فيما هو في الوقت نفسه يحذر من الفوضى التي تتهدد لبنان عبر ما يسمى بـ «الربيع العربي»، جراء الممارسات التي قام ويقوم بها عدد من المتظاهرين في انتقاد واضح إلى تحرك «طلعت ريحتكم»، وبالتالي كيف يحلل لنفسه ما يحرمه على الآخرين؟ وألا يخشى دخول مندسين وفوضويين في صفوف مؤيديه في التظاهرة التي دعا إليها لتشويهها وحرفها عن مسارها؟ وإذا كان رئيس «التيار الوطني الحر» بدا في مؤتمره الصحافي الأخير حذراً جداً من الشارع وخائفاً على لبنان كما يقول، فلماذا يستمر في سياسة التحريض على الحكومة ورئيسها، مهدداً ومتوعداً ولا يترك مناسبة إلا ويدعو جمهوره إلى التظاهر، لأن الحكومة ترفض تلبية طلباته؟
وقد ظهر من خلال الانتقادات التي وجهها النائب عون للحراك الشعبي، أنه منزعج من الاتهامات التي طالته كغيره من السياسيين بالفساد ورفض المتظاهرين مشاركة تياره، أو أي فريق سياسي آخر في التحركات التي يقومون بها، في الوقت الذي تكثر التكهنات عن أن الجمهور العوني لم يعد مقتنعاً بجدوى هذه التظاهرات التي يدعو إليها زعيمهم، بالنظر إلى أنها فقدت بريقها، في ظل تدني نسبة المشاركة الجماهيرية فيها وعجزها عن تحقيق أهدافها، إضافة إلى أن حلفاء النائب عون ما عادوا يشاركونه في تظاهراته، وإنما يكتفون بالمساندة الإعلامية فقط وهذا ما أثار الكثير من الانتقادات من جانب مسؤولين في «التيار الوطني الحر».
واستناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها «اللواء»، فإن الطريقة التي جرى فيها تعيين الوزير جبران باسيل رئيساً لـ «التيار الوطني الحر»، وما أثارته من ردود فعل رافضة هذا الأسلوب البعيد كل البعد عن التغيير والإصلاح، قد تدفع الكثير من مناصري التيار الذين لم يقبلوا بهذا التعيين، إلى عدم المشاركة في تظاهرة اليوم، بعد بروز خلافات في صفوف «البرتقاليين»، خاصة وأن عدداً كبيراً من هؤلاء لم يكن مقتنعاً تماماً بكلام النائب عون الأخير وما تضمنه من تناقضات واضحة، وسط تساؤلات عن مستقبل المشروع السياسي لهذا الرجل وتدني شعبيته المسيحية واللبنانية، نتيجة ممارساته السياسية التي ما حققت للمسيحيين شيئاً من حقوقهم، حيث أكدت أوساط مسيحية بارزة لـ «اللواء»، في هذا الإطار، أن مصلحة المسيحيين تكمن بالدرجة الأولى في حضور النائب عون ونوابه جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ليصار إلى انتخاب الرئيس العتيد، وعندها تتحقق مصلحة المسيحيين ويستعيدون جزءاً كبيراً من حقوقهم، لا أن نتحدث عن هذه الحقوق من دون أن نبادر للقيام بما هو مطلوب منا قبل أن نطلب من الآخرين القيام بما هو مطلوب منهم، وإلا بماذا يفسر النائب عون غيابه عن 27 جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وهل بهذا التصرف تستعاد حقوق المسيحيين التي يدعي رئيس «التغيير» أنه يسعى لاستعادتها؟ فيما هو في الحقيقة ومن خلال أفعاله يساهم في إضاعة هذه الحقوق وإبقاء المسيحيين مهمشين من دون أن تكون لهم القدرة على فرض أنفسهم في المعادلة الداخلية، بعد الخلل الذي أصابها، بإبقاء مركز الرئاسة الأولى شاغراً منذ 15 شهراً، من دون أن يرف للنائب عون جفن، منتظراً التطورات الإقليمية لفرضه رئيساً وتجاوز إرادة اللبنانيين الذين لن يقبلوا، إلا برئيس وسطي وفاقي، لا أجندات خارجية له، قادر على إعادة جسور التواصل وبناء المؤسسات وتفعيلها وإخراج البلد من أزماته التي تجاوزت كل الحدود وباتت تنذر بما لا تُحمد عقباه.