كان الإرهاب التكفيري يحسب أن لبنان بلداً سهل المنال، وأنه يمكنه السيطرة عليه وإيجاد موقع له على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، محصناً بالسيطرة على وادي البقاع وسلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية، ويكون له السلطة القادرة على تهجير اللبنانيين من أرضهم وتشريدهم في بلدان أخرى، وإسقاط النظرية اللبنانية وتجربتها الواقعية في العيش المشترك بين المسيحية والإسلام وكذلك بين المذاهب الإسلامية المعتبرة من أهل السنة والشيعة.
وعليه، فقد بادرت حركات الإرهاب التكفيرية إلى إقامة مراكز لها في جبال الضنيّة منذ سنوات، وفي الشمال اللبناني والبقاع الغربي ومدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية إضافة إلى بعض أحياء العاصمة اللبنانية بيروت مراكز أقرب إلى الحركات الدعوية في الظاهر، والعمل السرّي على التدريب وجمع السلاح والسيطرة على مناطق محدودة، في الجبال العالية وفي أحياء المدن الفقيرة وأزقة المخيمات الفلسطينيّة الرازحة تحت وطأة الحرمان والفقر ولاقت هذه الخطة في بدايتها إهمالاً من السلطات الأمنية كما استفادت من التنافس السياسي الوطني بين القوى والأحزاب السياسية، ومن حرية الإعلام وحق التعبير وحصانة المساجد والمدارس الدينية وتراخي علماء الدين عن متابعة مهمة الهداية والتبليغ، إلى الاشتغال في سياسات التفرقة والتنازع. كما لاقت اهتماماً إقليمياً تمثل برفدها بالمال والغطاء السياسي لإكمال مشروعها شديد الخطورة.
كان لبنان، في استراتيجيّة حركات الإرهاب التكفيري بلداً صالحاً للإيواء، وبناء حاضنة شعبيّة تنشأ في أحوال الحرب، كما أن الجغرافيا اللبنانية، تتفق مع بحث هذه الجماعات عن مناطق جبلية محصّنة ضدّ القصف الجوي، مؤهلة لتدريب العناصر وحمايتها من رقابة أجهزة الأمن وكذلك الأحياء المكتظة بالسكان الرازحة تحت ركام الفقر والتخلف التنموي والتربوي، يضاف إلى ذلك أن التركيبة اللبنانية الاجتماعية تسمح على وجه الدقة «بمحاربة الكفار الصليبيين والمرتدين من المسلمين الشيعة». كما يسمح الساحل اللبناني، باستقبال أعداد المتطوعين الأجانب في صفوف الحركات التكفيرية، واستيراد السلاح والعتاد والأموال، ومساومة القوى الدولية من موقع القوة، لأن لبنان على حدود فلسطين ولا بدّ للغرب المشغول بحماية كيان الاحتلال من مساومة القوى المسيطرة مقابل هدوء الجبهة مع العدو الصهيوني، إضافة إلى ما تحصله من تعاون مع هذا العدو، كما هو عليه الأمر في الجولان السوري المحتل.
تمكن الإرهاب التكفيري من تحويل لبنان إلى منطقة مستهدفة في استراتيجيّة خراب الدول والعمران وإشاعة فوضى القتل، وإرهاب الجماعات والأفراد، والنيل من هيبة مؤسسات الدولة السياسية والأمنيّة وقد بكر في تنفيذ خطة الاستهداف وجعلها تحت عنوان خاطئ، ولعلّ الأحداث المتلاحقة منذ بداية الألفية الثالثة، في جبال الضنيّة وفتنة وحروب طرابلس وظاهرة أحمد الأسير، وحرب عبرا، وعمليات الاغتيال السياسي وإرهاب الآمنين من المواطنين الأبرياء في شوارع العاصمة بيروت وبقية المدن في البقاع والشمال مروراً بحرب نهر البارد، والسيطرة على زواريب وأزقة مخيم عين الحلوة، وإرسال المقاتلين إلى سوريا وحتى إلى العراق، وتشجيع عمليات الانتحاريين بالسيارات المفخخة وإطلاق الصواريخ على المدن والبلدات اللبنانية، والاستفادة من حرية تنقل الأموال وقوانين السرية المصرفية، لجلب المال من الخارج واستغلال النزوح السوري ومساعدة النازحين وأخذ عرسال وجردها رهينة وفرض السياسات على أهلها وكذلك بعض قرى عكار والبقاع الغربي، كلها عمليات كانت تسعى إلى السيطرة على الأرض اللبنانية، وتدمير الإنسان والبنيان، من الدولة إلى ثقافة الكيان إلى بسط النفوذ والسيطرة التامين.
كانت خطة الجماعات الإرهابية التكفيرية، تجمع على خريطة غرفة عمليات واحدة، الأوضاع في كل من لبنان وسوريا. ووضعت في استراتيجية السيطرة العسكرية الميدانية، خطة تقوم على النفاذ من الحدود الشمالية – الشرقية بين لبنان وسوريا إلى البلدين، كما هي الحال الجارية على الحدود بين سوريا والعراق، حيث تعتبر السيطرة على جانب من الحدود في سوريا مساعداً للسيطرة على القسم المجاور من العراق، وعكسه صحيح سيادة الدول وحدودها وتكون المعركة مفتوحة على خريطة عسكرية واحدة تتبادل الأدوار في الدعم والمساندة على قاعدة وحدة، المعركة في الميدان، وعليه كانت السيطرة على منطقة القصير، مقدمة للتوسع إلى السلسلة الشرقية وقاعدتها عرسال وإلى السلسلة الغربية وقاعدتها المناطق المشتركة بين جرود الهرمل وعكار، كذلك طرابلس وما يتبقى في منطق القواعد العسكرية من جهد لقوات محاربة تسيطر على الحدود اللبنانية – السورية من أسباب تمنع بسط سيطرتها على الساحل والداخل اللبناني وصولاً إلى العاصمة بيروت كما حصل الأمر في السيطرة على المحافظات في العراق ومحاصرة بغداد وعلى المحافظات في سوريا ومحاصرة دمشق…
كانت الخطة الاستراتيجية للحركات الإرهابية واحدة ومترابطة في مخططاتها في لبنان وسوريا. وتبدو متقنة من حيث أن السيطرة على وادي العاصي من الحدود التركية إلى جسر الشغور وحمص وحماة إلى منابع العاصي في الهرمل يمسك بالحواضر السورية المتاخمة لحدود البادية، وتسمح له السيطرة على الجبال المحيطة بوادي العاصي النفاذ إلى المدن الساحلية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. تلك كانت استراتيجيّة الغزاة على مرّ التاريخ، في محاولة بسط نفوذهم على حاضرة وادي العاصي، والتي شهد تاريخها حركة من الهجرات المتتابعة، لأبرز الفرق الدينية والجماعات الثقافية والأثنية في التاريخ القديم، من هجرات المسيحيين الموارنة إلى المسيحيين الأرمن وفرق المسلمين الشيعة من الإمامية والإسماعيلية إضافة إلى العلويين. إن أصولاً مشتركة تجمع بين العائلات الشيعية في مناطق الفوعة ونبل الزهراء وحلب وحمص وحماه وبين العائلات في منطقة الهرمل على وجه الخصوص ما يكشف أن مسار الهجرات كان يحصل في السابق على قواعد تفرضها الجغرافيا التي لا تتغيّر، في قواعد الحرب مهما تغيرت الاستراتيجيات، كان واضحاً أن كل الغزوات التي شهدتها مناطق وادي العاصي، دفعت بالسكان إلى اتخاذ مواطن دفاعية لها في جبال لبنان ومدنه الساحلية القريبة من السفوح، وأن هذه الجبال عصمتها من حملات البطش والقتل لقد سقطت كل الغزوات على وادي العاصي، في التناسق المتين بين حرب الجبال والقتال على ضفاف الأنهار وفي الأودية كثيفة الأشجار وهذا ما حصل في الحرب الدفاعية اللبنانية – السورية على الإرهاب التكفيري…
إن خطة الحركات الإرهابية التكفيرية تهدف للسيطرة على حاضرة العاصي وجبال لبنان والساحل السوري اللبناني. وجعلت عنوان هذه الحرب القتال ضدّ المرتدين الشيعة والصليبيين المسيحيين من أرمن ولبنانيين وسوريين موارنة وأرثوذكس، وهم غالبية مسيحيي الشرق. وذلك تحت عنوان الدفاع عن مصالح أهل السنة، وردّ الظلم عن أهل السنة، هذا الشعار الذي تحوّل إلى إعلان الخلافة الإسلامية عند داعش، فيما بقيت مجموعات أخرى ترى في أمر الخلافة، محصلة لبسط السيطرة على بلادها في سوريا للخلاص من حكم بشار الأسد، وفي لبنان لضرب المقاومة اللبنانية وانشقاق النظام اللبناني الذي يحميه وفق نظرها ما تسميه الجيش الصليبي المسيحي.
في هذه الناحية، ناقشت بدعوة من المركز الاستشاري للدراسات مجموعة تهتم بأمر الأزمات الدولية، وكانت مؤلفة من مدير المؤسسة في سوريا وهو خبير واضح في سياسات المنطقة وخبير آخر في الحركات الإرهابية يسميها جدلاً الجهادية وسيدة تهتم بما تسميه الحركات الإسلامية السنيّة.
وما لفتني أن خبير الحركات الإرهابية يدافع بطريقة ملفتة عن ما يسميه الإرهاب المعولم وهو داعش، والإرهاب صاحب المهام المحلية الوطنية ومثاله جبهة النصرة. فيما ذهبت السيدة خبيرة الحركات الإسلامية السنيّة إلى الحديث عن مظلومية المسلمين من أهل السنة في لبنان.
ما يهمنا في هذا النقاش هو الالتفات إلى أمرين:
أن التمييز بين حركات الإرهاب القائمة على أسس خاصة بها، يتحول إلى تمييز يتعلق باستراتيجيتها، ونقول إذا كانت تتقاتل في ما بينها لأسباب تخصها فإن الرابح من هذه المنازلة يوحد بندقية الإرهاب لقتالنا والسيطرة على بلادنا، وتهجير شعبنا فلا يعود التمييز بين إرهاب وآخر مفيداً ولا مساعداً على محاربته.
الأمر الثاني أن خطة الإرهابيين كانت تقوم على مقولة مظلومية أهل السنة في لبنان، كما في سوريا، وضرورة نصرتهم، وهذا أمر مساعد لهم في إقامة حاضنة شعبيّة.
لقد اصطدم الإرهابيون بأن لا حاضنة شعبية حقيقية لهم في لبنان وأن خطاب الدفاع عن مصالح أهل السنة ونصرتهم لم يعطِ أكله، لأنه لا يستند إلى الواقع، وهو بعيد عنه، وأهل السنة في لبنان، أهل السلطة فيه، تعززت هذه السلطة بعد اتفاقية الطائف ولا تزال. وعليه فقد عوّلوا على خلق حاضنة شعبية من خلال الحرب ماذا يعني ذلك ميدانياً، يعني أنهم سيحتلون المدن ذات الغالبية السنية، ويقتلون أخصامهم السياسيين، ويطلبون البيعة لهم، وحين يحصل الأمر يجرون أبناءها للقتال في صفوفهم. هذه واحدة من مرتكزات خطتهم للسيطرة على المناطق اللبنانية وخلق ما يسمى البيئة الحاضنة بواسطة الحرب، وزج المناطق في قتالٍ لا ناقة لأهلها فيه ولا جمل، وخلاف كل منطق عقلي ومصلحة وطنية.
عناصر قوة لبنان في حربه على الإرهاب
ليس لبنان كما ظن الإرهابيون التكفيريون البلد السهل لبسط سيطرتهم، إن ما حسبوه في استراتيجيتهم نقاط ضعف في الكيان اللبناني ينفذون منها إلى بسط السيطرة بعد انهيار هذا الكيان وتدميره على رؤوس مواطنيه، كانت في الواقع نقاط قوّة، استطاع اللبنانيون الاستناد إليها في معركتهم ضدّ الإرهاب التكفيري، وهزموه بكل ما للهزيمة من معنى على المستويات الاجتماعية، والسياسية والعسكرية وعليه تكون مناقشة إشكالية السؤال المطروح أعلاه، البحث في مواطن القوة اللبنانية، السياسية والاجتماعية، والعسكرية، وكيف استخدمت في إدارة الحرب الناجحة على الإرهاب التكفيري.
1) في قوّة لبنان الاجتماعية – التاريخية
يبطن الواقع الاجتماعي اللبناني، قوة كامنة في تماسك العيش بين الأديان والمذاهب، ورغم الصراعات المتلاحقة بين مكوناته الاجتماعية، في مساراتها التاريخية، فإن ثباتها على العيش المشترك غلب عناصر الوفاق والتفاهم والوصول إلى تسويات جعلت من البنية الاجتماعية اللبنانية، بنية متحدة اجتماعياً، قادرة على إدارة شؤونها من خلال الميثاق الوطني ومجموعة الأعراف والتقاليد المُتبعة في السياسات العامة، إن لبنان وطن نهائي لأبنائه، يمثل سكانه شعباً واحداً على تعدد مكوناته، مرتبط بأرض وطنه، قادراً على إقامة دولته السيدة المستقلة، وفق قواعد الدستور وأنظمة القوانين العامة التي تنظم أمور الشأن العام.
وعليه، فإن كل محاولة للنظر إلى الاجتماع اللبناني كاجتماع متفكك متآكل من الداخل، منقسم على نفسه يمكن النفاذ إليه وتدميره بالاستفادة من فساد بنيانه هو نظر قاصر، عاجز عن تحقيق أغراضه، يصطدم بقوة بنيان الاجتماع اللبناني وترابطه.
ونستطيع من هذه الرؤية أن نستبين الحقائق التالية:
1) الدولة اللبنانية أقوى من السلطة والحكومات المتعاقبة ومنسوب الخلافات في الخطاب السياسي أعلى من الخلاف في الواقع السياسي وفيه نتبين:
1- أن التعايش الوطني بين المسيحيين والمسلمين ولّد لحمة وطنية وتأثراً إيجابياً على المستوى الثقافي والديني، والمجتمعي. وثمة إبستمولوجيا مشتركة تجمع بين المسيحية والإسلام في لبنان، تجعل من المسيحيين اللبنانيين إسلاميين مشرقيين في حضارتهم وثقافتهم، مشاركين في صناعة الثقافة الوطنية والمشرقية ومن المسلمين اللبنانيين أكثر تفهماً للمسيحية وثقافتها.
2- لا يوجد صراع بين المسلمين السنة والشيعة في لبنان، كانوا ولا يزالون على أحسن حال، على خلاف ما يذهب بعض النافخين في بوق الخلافات المذهبيّة. إن مستوى الحوار والتداخل الديني بين الشيعة والسنة في لبنان والتجاور والتصاهر، والتعاطف والتنافس، والتشارك، والاختلاف والائتلاف يمنع أي محاولة لزرع الفتنة العمياء. وعليه فقد تكسرت كل أمواج الفتن المذهبية على صخرة الشاطئ الأمين للوحدة الإسلامية.
إن الصراع والتنافس السياسي قائم وحاصل، والخطاب السياسي متوتر للغاية. وجنوح بعض الزعامات السياسية عن جادة الوطنية الحقة متوفر ومشهور ولكن، كل ذلك، يبقى في دائرة تدور على كف الأمان، حيث يصعب الوصول إلى فتنة مذهبية كان يمكن للإرهابيين أن ينفذوا منها.
إن ما يسوق له بعض قوى الإرهاب التكفيري من ظلم لاحق بأهل السنة في لبنان والدعوة إلى نصرتهم. لا يستند إلى الواقع ويجافيه مع الحقيقة مجافاة تامة. المسلمون السنة في لبنان لا يشعرون بأنهم مظلومون وهم في موقع السلطة آمنون على أنفسهم مؤتمنون على مواطنيهم ووطنهم. وعليه فقد أسقط هذا الواقع أهم ثغرة كان يمكن للإرهابيين أن ينفذوا منها إلى الساحة الداخلية وإشعال الفتنة وطلب النصرة، وإقامة البيئة الحاضنة.
3- إن التعايش بين المسيحية والإسلام والوحدة بين المذاهب، ونبذ الفتنة والتفرقة، يسمح للعقل اللبناني، إذا صحت التسمية، أن يكون عقلاً منفتحاً وكذلك للعقل السياسي أن يكون عقلاً معتدلاً. وللتنافس السياسي أن يكون تناقساً ممكناً ومفيداً، في ظل وجود آليات ديمقراطية تسمح له بالتعبير والوصول إلى السلطة وتداولها بين القوى السياسية رغم المشكلات المعروفة للطبقة الحاكمة في لبنان وتوارث النفوذ داخل بعض الأحزاب ودور العائلات فإن الفعل السياسي العام يبقى ديمقراطياً.
4- إن الذاكرة اللبنانية القريبة تجعل من الإنسان في لبنان فرداً نابذاً للإرهاب والعنف، معارضاً للحرب الأهلية، والحروب المشابهة لها في أشكال الغزوات الآتية من الجوار، والمدعومة من الأبعدين إقليمياً ودولياً. هذه الذاكرة تشكل قوة مناعة لكل فردٍ عرف الحرب أو سمع عنها أن يسعى إلى ردّها وآثارها عن البشر والحجر في بلادنا.
5- كما الذاكرة القريبة تمثل الذاكرة التاريخية البعيدة، لمجموع الفئات والطوائف اللبنانية حملاً ثقيلاً ضدّ الحرب والغزوات إن هذه المجموعات التي شهدت هجرات كبرى في تاريخها وتبدلات ديمغرافية ودينيّة، نتاج الحروب والغزوات مزوّدة بمناعة قوية بدورها ضد الخضوع لرغبات الإرهاب التكفيري.
6- إن عاملين أساسيين أحدثا مناعة ولحمة وطنية قوية وهما:
1) انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية إلى تسوية سياسيّة أعادت بناء المؤسسات وإعادة الإعمار. ودعمت اتجاهات النسيان والمسامحة وإشاعة أجواء التعاون والاعتدال.
2) الانتصار على الاحتلال الصهيوني للأراضي اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي وتحريرها ومن ثمة هزيمة قوات العدو في حرب تموز عام 2006. إن تاريخ المقاومة وثقافة المقاومة، وسياسة المقاومة شكلت عناصر قوّة للوطن اللبناني والمواطن اللبناني وجعلته أكثر ثقة بصلابة قدرات وطنه ووحدته وقوته القادرة على الدفاع عنه ضد العدوان مهما غلت التضحيات.
إن وطناً وشعباً يخرج من حرب داخلية بصلح متين، ويربح حرباً على العدو المحتل ويطرده من أرضه، هو وطن عصيّ على كل أنواع العدوان والغزو وتعدد الإرهابيين والبرابرة.
*كاتب، وزير لبناني سابق