هل يمكن اعتبار أرقام ملخّص الوضع المالي عن الأشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، نموذجاً لاحتساب أرقام العام 2019 بأكمله؟ وهل يمكن اعتماد هذا النموذج للتأكّد من أنّ الدولة ستحقّق أهداف موازنة 2019؟
تُظهر ارقام وزارة المالية عن الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، والتي صدرت متأخّرة، رغم انّها مرصودة محلياً ودولياً للتأكّد من جدّية التزام الدولة اللبنانية بخفض نفقاتها وعجزها المالي، انّ نفقات الدولة تراجعت لغاية نيسان 2019 بنسبة 15,45 في المئة، بينما تراجعت ايضاً الايرادات بنسبة 9,20 في المئة ليتراجع مجموع العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 بنسبة 27,89 في المئة.
وعلى أمل ان تتلاقى الارقام في الاشهر الثمانية المتبقية من العام 2019 مع أرقام مشروع موازنة 2019 الذي حدّد عجز الموازنة عند حوالى 6 آلاف مليار ليرة، علماً انّ عجز الموازنة لغاية نيسان من العام الحالي بلغ 2000 مليار ليرة، كما حُدد حجم نفقات الموازنة العامة 2019 عند حوالى 25 الف مليار ليرة، علماً انّها بلغت لغاية نيسان 7,297,392 الاف مليار ليرة، وحُدّد حجم الايرادات المتوقعة في موازنة 2019 عند حوالى 19 الف مليار ليرة علماً انها بلغت لغاية نسيان من العام الحالي 5,217,254 آلاف مليار ليرة.
فهل انّ الاشهر الاربعة الاولى من العام 2019 يمكن ان تُعتمد كمعدل للإنفاق في الاشهر القادمة، ما قد يوصل في حال تمّ الالتزام به في الاشهر الثمانية المتبقية من العام 2019، الى أهداف موازنة 2019 التي حدّدت نسبة العجز عند 7,59 في المئة من الناتج المحلي؟
إستناداً إلى أرقام شهر نيسان، تقدّر نسبة العجز من الناتج المحلّي الإجمالي المحتسبة على أساس سنوي بـ 7,10% مقابل 7,59% التي يهدف إليها مشروع موازنة 2019 ومقارنة مع نسبة 11,07 في المئة المحقّقة في العام 2018.
في هذا الاطار، يقول خبير اقتصادي طلب عدم نشر اسمه، انّه لا يثق بالارقام المعلنة ولا بكيفية احتسابها، وانّ وزارة المالية تتبّع منذ فترة الحِيل والخيال العلمي لتجميل الوضع المالي وتحسين الارقام، وذلك من خلال تأجيل مستحقات بملايين الدولارات وقذفها الى الموازنات المقبلة، على غرار مستحقات الضمان، والمقاولين والمستشفيات وغيرها، بالاضافة الى انّ معظم الانفاق الاستثماري يتمّ تأجيله وهو الامر الملحوظ في موازنة 2019.
واشار الخبير الاقتصادي، الى انّ ارقام الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي تعطي فكرة عن ارقام العام 2019 المرتقبة، «وقد تشير الى اننا قد نتلاقى مع اهداف مشروع موازنة 2019 «لكن بتحفّظ كبير»، لأنّ الأمر يحتاج الى جهد كبير جدّا من ناحية ضبط بعض الإنفاق او تأجيل بعض النفقات».
كما تخوّف من تراجع الايرادات الضريبية وايرادات الجمارك وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة والإيرادات غير الضريبية، حيث انّ هذا المنحى الانخفاضي قد يستمرّ مع تدهور الاوضاع الاقتصادية ويؤثر بشكل اكبر على اجمالي الايرادات في اواخر العام.
في المقابل، لاحظ الخبير، انّ التعاميم التي أصدرتها وزارة المالية مؤخّراً تسمح للدولة بالجباية على اساس فصلي لضريبة الدخل على سبيل المثال، مما يهدف الى تسريع عملية الجباية وتأمين الايرادات.
أرقام المالية
في التفاصيل، أظهرت نتائج المالية العامة لغاية نيسان 2019 تراجعَ مجموع العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 بنسبة 27,89 في المئة الى 2,080,192 ألف مليار ليرة بما نسبته 28,51 في المئة من مجموع النفقات، مقارنة مع مجموع عجز اجمالي بلغ 2,884,626 الف مليار ليرة لغاية نيسان 2018.
وتحوّل العجز الأوّلي الاجمالي الى فائض أوّلي اجمالي في الاشهر الاربعة الاولى من 2019 حيث تراجع بنسبة 106,24 في المئة الى 34,372 الف مليار ليرة، بعدما كان العجز لغاية نيسان 2018 عند 550,592 الف مليار ليرة.
وبحسب ملخّص الوضع المالي الصادر عن وزارة المالية، بلغ عجز الموازنة الكلي 1,880,535 الف مليار ليرة بما نسبته 27,46 في المئة من مجموع النفقات، مقارنة مع 2,557,788 الف مليار ليرة لغاية نيسان 2018 وبما نسبته 32,92 في المئة من مجموع النفقات.
كما بلغ فائض الموازنة الاولي 233,975 الف مليار ليرة مقارنة مع عجز بلغ 223,754 الف مليار ليرة لغاية نيسان 2018.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة لغاية نيسان من السنة الجارية 5,217,254 آلاف مليار ليرة، بتراجع نسبته 9,20 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت.
وسجّلت إيرادات الموازنة 4,967,084 آلاف مليار ليرة لغاية نيسان 2019 بتراجع نسبته 4,69 في المئة عن الفترة نفسها من 2018.
وتراجعت الايرادات الضريبية بنسبة 3,30 في المئة الى 4,109,232 الاف مليار ليرة، ومنها ارتفعت الايرادات الضريبية المختلفة 6,90 في المئة، ومنها تراجعت ايرادات الجمارك بنسبة 6,29 في المئة الى 613,736 الف مليار ليرة، ومنها تراجعت ايضاً إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16,98 في المئة الى 1,206,922 الف مليار ليرة. اما الإيرادات غير الضريبية فقد تراجعت 10,81 في المئة الى 857,852 الف مليار ليرة لغاية نيسان 2019 منها إيرادات الاتصالات التي تراجعت 14,14 في المئة الى 326,125 الف مليار ليرة هذا العام.
في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية نيسان المنصرم 7,297,392 الاف مليار ليرة بتراجع نسبته 15,45 في المئة.
وفي التفاصيل، بلغ اجمالي النفقات 6,847,619 الاف مليار ليرة بتراجع نسبته 11,86 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي التفاصيل أيضاً، بلغت النفقات العامة 4,733,109 الاف مليار ليرة بتراجع نسبته 12,92 في المئة، منها نفقات مؤسسة كهرباء لبنان التي تراجعت 2,88 في المئة الى 763,858 الف مليار ليرة، ومنها نفقات على حساب موازنات سابقة التي تراجعت 18,42 في المئة الى 1,233,992 الف مليار ليرة. اما نفقات تسديد الفوائد فقد تراجعت بنسبة 9,52 في المئة الى 2,055,851 الف مليار ليرة لغاية نيسان 2019.
