رصدت موازنة 2019 مبلغ 2500 مليار ليرة لدعم الكهرباء، على ان تتراجع هذه الكلفة بدءاً من العام 2020 مع تنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها الحكومة. فهل المبلغ المرصود لدعم الكهرباء هذا العام كاف؟
أعرب مصدر مطّلع على ملف الكهرباء عن ارتياحه للمبلغ المرصود في موازنة 2019 لدعم الكهرباء وتبلغ قيمته 2500 مليار ليرة، وقال لـ«الجمهورية»: هذا المبلغ يكفي حاجة مؤسسة كهرباء لبنان في حال بقي سعر برميل النفط عالمياً أدنى من 70 دولاراً، أمّا اذا زاد عن ذلك فستكون هناك حاجة أكبر للدعم، لافتاً الى انّ المؤسسة حتى اليوم صرفت أقل من نصف هذا المبلغ، بما يعني انّ هذا العام سنكون مطمئنين الى توفّر الاموال لإنتاج الطاقة.
ولفت المصدر الى انّ المبلغ المرصود في موازنة 2019 لمؤسسة كهرباء لبنان هو أقل ممّا رصد العام الماضي والذي كان 2742 ملياراً، الّا انّ المبلغ المرصود لهذا العام يكفي المؤسسة لأنّ إنتاج الكهرباء من المياه هذا العام اكبر بكثير من العام الماضي بسبب كمية متساقطات الامطار، والتي تكفّلت بتغطية جزء كبير من العجز.
وتوقّع المصدر ان تكون ميزانية المؤسسة أقل العام المقبل كنتيجة لبدء تنفيذ خطة الكهرباء، والتي تلحظ زيادة في تعرفة الكهرباء اعتباراً من العام 2020 ليزيد بذلك الانتاج 1450 ميغاوات. أضف الى ذلك بدء إنتاج الكهرباء من طواحين الهواء والطاقة الشمسية، الى جانب استكمال خطة نزع التعديات في كل المناطق اللبنانية، والتي سجلت منذ انطلاق الحملة تسطير 12535 محضراً في جميع المناطق اللبنانية.
ورداً على سؤال، لفتَ المصدر الى انه لا يمكن التقدير من اليوم حجم الميزانية او الاموال التي تحتاجها المؤسسة خلال العام 2020، لأنّ هذا التقدير يرتبط بفاعلية نزع التعديات وكمية إنتاجية مصادر الطاقة الجديدة ونسبة ارتفاع التعرفة على المواطنين، والتي يجب ان تزيد بالتأكيد أكثر من 10 في المئة لتكون فاعلة. الّا انّ المصدر رجّح، وفق المعطيات، أن تنخفض كلفة الدعم العام المقبل ما بين 15 الى 20% أي نحو 500 مليار ليرة، مشيراً الى انه عندما تبدأ المؤسسة ببيع الكهرباء بسعر التكلفة او أكثر يمكن عندها أن نصل الى صفر دعم.
