لم تكن الانتخابات في تركيا هذه المرة مجرد استحقاق دستوري عادي. كانت محطة مصيرية، ومفصلية في ما يتعلق بمستقبل البلاد. وبتركيبة الحكم وتوزيع السلطات وهوية الدولة وعلاقاتها الخارجية. وبعيداً من نتائج هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هناك واقع لا يمكن الأتراك تجاهله. وهناك حقائق واستحقاقات لا يمكن أي طرف أو تحالف حزبي فائز أو خاسر، التعامي عنها والقفز فوقها. أولى الحقائق وأخطرها أن هذا البلد يشهد صراعاً داخلياً خلف انقساماً عميقاً واستقطاباً حاداً حيال سياسات داخلية وخارجية. ولن يكون سهلاً على الفائز، أياً كان التفرد في رسم صورة المستقبل وفرض رؤيته ومشروعه السياسي والعقائدي على نحو ثمانين مليون نسمة. ومعركة استحقاق أمس لم تكن الصورة الأولى لهذا الانقسام. نتائج الانتخابات العامة في حزيران (يونيو) 2015 كانت النذير الأول لحزب العدالة والتنمية الذي حكم وحيداً منذ 2002. لم يحقق فيها الغالبية التي طمح إليها. وتعذر عليه تشكيل حكومة. فحل البرلمان وأجريت انتخابات جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته. وعادت الغالبية إلى الحزب. طوى الناخبون رسالتهم الواضحة بعد أربعة أشهر. تصاعدت مخاوفهم من الفراغ الحكومي الفاعل الذي طبع الأشهر الأربعة الفاصلة بين هذين التاريخين، ومن الجمود الاقتصادي وارتفاع وتيرة التوتر في أكثر من جبهة خارجية.
وتكررت الرسالة ذاتها إلى الحزب الحاكم في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية منتصف نيسان (أبريل) من العام الماضي. يومذاك نال أردوغان تأييداً بسيطاً. لكنه واجه اتهامات بالتزوير من خلال قبول القيمين على إدارة هذا الاستحقاق بأكثر من مليوني ورقة اقتراع لا تحمل ختم المجلس الانتخابي المحلي. لذلك، خشيت قوى المعارضة تكرار الأمر ذاته في انتخابات أمس، خصوصاً أن البرلمان أقر قبل ثلاثة أشهر تعديلات في قانون الانتخاب تسمح بالتلاعب بمحتويات الصناديق. وقد بادرت المعارضة إلى حشد عشرات الآلاف من المراقبين في كل أنحاء البلاد. وجاءت نتيجة الاستفتاء لترسخ صورة الانقسام الحاد بين الأحزاب المتمسكة بالدستور القديم والنظام البرلماني والعلماني، وحزب العدالة والتنمية الذي أحدث في السنوات العشر الأخيرة تغييرات جذرية في بنى الحكم وملامح الهوية التركية. واستعجل طي صفحة جمهورية أتاتورك، وتتويج زعيمه رئيساً مطلق الصلاحيات يكاد يختصر كل السلطات بيده. ولم يكن الأتراك نسوا بعد أن السيد أردوغان وصل إلى السلطة قبل عقد ونصف العقد، رافعاً شعار الدولة المدنية العلمانية والإسلام المتصالح مع الديموقراطية. وقدم «تجربة حزبه» نموذجاً لقوى الإسلام السياسي في العالم العربي. وعقد مبادرة سلام مع زعيم «حزب العمال الكردي» عبدالله أوجلان. ووعد شعبه بالحرية والتعددية والاستقرار والازدهار، وحققت سياساته الاقتصادية قفزات كبيرة وضعت تركيا في مصاف الاقتصادات الكبرى. وأقام مشاريع ضخمة ساهمت في تحديث البنى التحتية والخدمية…
لكن أردوغان البارع في إدارة مشروعه السياسي ولعبة الانتخابات وتصفية الخصوم، تبدل سريعاً. واجهت سياساته الخارجية إخفاقات نتيجة ما أصاب قوى الإسلام السياسي التي رعاها ولا يزال في مصر وسورية وليبيا في السنوات الخمس الأخيرة. ونتيجة اندلاع الحروب الأهلية والفوضى التي ضربت الإقليم من مشرقه إلى مغربه. كلها عوامل أعاقت طموحاته التوسعية، السياسية والاقتصادية. وهددت دور بلاده ونفوذها. وأطاحت مبدأ «تصفير المشكلات» في السياسة الخارجية ليحل محله كم من المشكلات مع الجيران الأقربين شرقاً وغرباً وجنوباً. ومع الحلفاء التاريخيين، من الولايات المتحدة إلى أوروبا التي لم يتورع في ابتزازها ملوحاً بفتح حدوده الغربية أمام أمواج اللاجئين من سورية وبلاد المشرق العربي عموماً… ولم يتردد أخيراً في استحضار تاريخ الحروب الصليبية مهدداً النمسا ودولاً أوروبية! وجاءت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) 2016 لتعجل في انقلاب الرجل على صورته الأولى انقلاباً كاملاً. وجه آخر ضرباته إلى المؤسسة العسكرية التي كانت الراعي الأساس للنظام العلماني. شن حملة تطهير في صفوف قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي الإدارات العامة. وأزال حدود الفصل بين السلطات. فأحكم قبضته على القضاء والإعلام، ووضع يده على ما استطاع من وسائل صحافية وأقفل العشرات منها، واحتجز أكثر من مئة صحافي فيما هاجر كثيرون من البلاد سعياً وراء فضاءات أكثر حرية بعيداً من المطاردة والملاحقة. وزج بالآلاف في السجون. وبدد مبادرة السلام مع مواطنيه الكرد ووسع نطاق المواجهة لتشمل كرد سورية، والتوغل في شمال هذا البلد وفي أراض عراقية أيضاً.
كل هذه السياسات في الداخل والخارج لم توفر للرئيس أردوغان طوق حماية. وكان تخلى عن «رفاق» دربه الواحد تلو الآخر. وتعمق الشرخ بين حزبه والقوى السياسية الأخرى. وشعر الشارع التركي بالملل من حكم طال عقداً ونصف العقد. لم يعد يرغب في رجل «مُتعَب ووحيد ومتغطرس لا يحترم شعبه»، وفق ما وصفه خصمه الرئيس محرم إينجه الذي قال أن تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار، ولا تريد شخصاً يصرخ ويغضب، (بل) شخصاً أكثر شباباً ورابط الجأش». وكان تقديم موعد الانتخابات خير تعبير عن مخاوف زعيم حزب العدالة من فقدان ثقة الشعب. فاجأه تكتل المعارضة وائتلافها في تحالف عريض على رغم التباينات في العقائد والتوجهات. لم يعد يرفض صيغة «الشراكة» إذا لم يحظ حزبه بالغالبية. في حين كان إلى الأمس القريب يرفض حتى شراكة أقرب «الرفاق» إليه في الحزب.
يبقى أن صورة الانقسام هذه لم يقدم المتنافسون في الانتخابات، خصوصاً التحالفين الكبيرين «الجمهور» و»الأمة»، حلولاً واضحة لإخراج البلاد منها. لم يقدم أقطاب المعارضة برنامجاً لاستعادة ما يسمونه حكم القانون والديموقراطية والتعددية والحريات العامة وسبل إقامة السلام مع القوى الكردية. أي لم يطرحوا بوضوح سبل العودة عن التعديلات الدستورية التي أقرت السنة الماضية ومنحت الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، أو سبل استعادة أسس النظام العلماني الذي أرساه أبو الجمهورية. ولم يطرحوا خريطة طريق وعناوينه لاستعادة تركيا علاقاتها مع حلفائها التقليديين. في المقلب الآخر، لم يبدر من جانب رجب طيب اردوغان ما يشي بالاستعداد لمراجعة كل السياسات التي فاقمت الاستقطاب إلى حد تهديد موقعه ومستقبل حكمه. وما لم يعترف بأن مواطنيه يحصدون اليوم تبعات سياساته في الحكم فلا أمل بأن يبدل في نهجه وشعاراته. ولا ينفع الهرب من مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم بإلقاء اللوم على الخارج، أو على خصومه في الداخل. وإذا كان استعجل تقديم الانتخابات من أجل التسلح بشرعية واضحة بعد تحويله النظام إلى رئاسي، فإن ذلك لن يبدل في موقف نصف الشعب التركي المعارض. ولن يبدل في نظرة الدول الأوروبية التي تسوق له اتهامات كثيرة بممارسة القمع ومطاردة خصومه السياسيين، والهيمنة على الإعلام وضرب سلطة القانون واستقلال القضاء، وإجراء انتخابات غير نزيهة. بل قد تسد الباب نهائياً في وجه انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضى في تحويل تركيا جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا ما يرفضه خصومه السياسيون الذين لم يتردد في اتهامه إياهم بأنهم ليسوا مسلمين لمجرد أنهم يعارضون سياساته!
كذلك، إن علاقات أردوغان مع الولايات المتحدة ليست أفضل حالاً. وقد تزداد شرخاً كلما اقترب أكثر من روسيا، وإيران أيضاً. وكلما ابتعد من حلف شمال الأطلسي وأوروبا. وهي لن تستقيم كما سابق عهدها، ما لم يتوصل الطرفان إلى تفاهمات أو تسويات لملفات كثيرة عالقة بينهما. وأولها قضية فتح الله غولن المتهم بأنه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة والذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمها إياه. وبينها أيضاً قضية الكرد في سورية، أي «قوات سورية الديموقرايطة» التي تلقى دعماً من أميركا بينما تتهمها الحكومة التركية بأنها تنظيم إرهابي وأحد فروع حزب العمال الكردي. وهناك أيضاً الدعم الذي يقدمه حزب العدالة إلى قوى الإسلام السياسي في العالم العربي وغيره. فضلاً عما يعتري علاقات أنقرة ببعض العواصم العربية الحليفة لواشنطن.
