شرح مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي كيف يمكن لاسرائيل أن تقوم بسرقة النفط من المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة للبنان. وشدّد على ضرورة إعادة التفاوض مع قبرص التي ترفض ذلك في الوقت الحالي، بعدما تواطأت مع إسرائيل علينا، وذلك من أجل رسم الخط الوسطي الفاصل بين لبنان وقبرص بحراً وتحديد نقاط البداية والنهاية لهذا الخط جنوباً وشمالاً.
أوضح مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي لـ«الجمهورية» أنّ أقرب نقطة تمارس فيها إسرائيل نشاط الاستكشاف والتنقيب البترولي في البحر تبعد 4 كلم عن الحدود الجنوبية البحرية اللبنانية، وقد بدأت اسرائيل هذا النشاط في حقل اسمه «كاريش» وهي أقرب نقطة وصلت اليها، عبر شركة «نوبل اينرج» التي تقوم بعملية التنقيب.
وبعد إعلانها من نحو 7 أشهر عن اكتشاف أوّلي في هذا الحقل وعن كميات تقدر بحدود 12 مليون برميل من النفط السائل، فلا شك أنّ تطوير الاكتشاف أو الحقل ليتحوّل الى حقل ذات انتاج تجاري سيستغرق نحو سنتين.
وفي عملية التطوير لأيّ حقل نفطي أكان في البرّ أو في البحر، وعندما نقول حقلاً نعني بذلك مئات الكيلومترات المربعة، وكون حقل «كاريش» هذا يبعد 4 كلم2 فقط عن الحدود مع لبنان، يدخل تلقائياً امتداده الشمالي ضمن المياه الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان.
وهذا يعني أنّ إسرائيل تمارس النشاط في مناطق بحرية، في قعر البحر، ما يمكّنها بسهولة تامة من دخول المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان، لافتاً الى أنّ الحفر الافقي يمكن أن يصل الى مساحة 12 كلم، أيْ بسهولة يمكن أن يصل الى منطقة الصرفند ونحن آخر مَن يعلم.
أضاف: «ليس جديداً على اسرائيل التعدي على منطقتنا الاقتصادية الخالصة المغتصِبة لهذه اللحظة 862 كلم2، وهذا سبب رئيس لنزاعنا الحدودي البحري مع اسرائيل». وأكد ياغي أن لغاية اللحظة لم يبدأ الانتاج التجاري لهذا الحقل، انما هو عبارة عن اكتشاف وحفر وتطوير لهذا الحقل الذي من الممكن أن «يبدأ انتاجه التجاري بعد نحو العامين أو الثلاثة».
وعن الحدود البحرية مع اسرائيل، أوضح ياغي أنّ «حدودنا هي المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة بحراً لغاية نحو الـ 100 ميل بحري أيْ ما بين 130 و 140 كلم2، ويمتدّ من رأس الناقورة باتجاه قبرص. وكلّ هذه الحدود نحن متنازعون عليها».
وأوضح أنّ الخلاف مع إسرائيل سببه التواطؤ القبرصي مع إسرائيل عند التفاوض وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود ما بين قبرص وإسرائيل عام 2010، فدخلت إسرائيل على منطقتنا الخالصة من الجنوب بنحو 17 كلم أيْ 10 أميال بحرية واعتبرت الحدود النقطة 1 وليس 23، واليوم بعد هذه الاتفاقية، إسرائيل تدخل الى منطقتنا بشكلٍ مثلّث راسه في رأس الناقورة وقاعدته في اتجاه قبرص، ومساحة هذا المثلث تبلغ نحو 862 كلم2. وتابع: حالياً اسرائيل تحاول قرصنة هذه المساحة من لبنان ولغاية اليوم لا بادرة أمل بفض النزاع عبر الأمم المتحدة أو عبر وسطاء دوليين.
وعن الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية حقنا، قال: «للبنان منطقة إقتصادية بحرية خالصة تبلغ مساحتها 22 الف و500 كلم2 حسب القوانين الدولية، تحدّنا فيها من الغرب قبرص ومن الجنوب إسرائيل ومن الشمال سوريا.
واليوم وقبل البدء بعمليات التلزيم يجب أن نؤمّن حدودنا، أي توفير خطوط معترَف بها دولياً، مثل ابرامنا اتفاقاً ساري المفعول مع قبرص، علماً أنّ قبرص أخلّت به كونه غيرَ مبرَم، فتواطأت مع إسرائيل علينا. ونحن اليوم ليس لدينا أيّ اتفاقٍ مبرَم مع أيٍّ من الدول الثلاث التي تحدّنا، أيْ لا اتفاقَ مع قبرص ولا اتفاقَ مع سوريا ولا اتفاقَ مع إسرائيل».
وأشار الى أنه «في الواقع نحن اليوم لدينا منطقة اقتصادية خالصة مرسَّمة من طرفنا فقط، ومعلومٌ أنّ كلّ حدود تحتاج الى طرفَين للترسيم. نحن لدينا حدودٌ غير متفَق عليها رسمياً. إنطلاقاً من ذلك، يجب إعادة التفاوض مع قبرص التي ترفض ذلك في الوقت الحالي.
لكن يجب التفاوض على رسم الخط الوسطي الفاصل بين لبنان وقبرص بحراً وتحديد نقاط البداية والنهاية لهذا الخط جنوباً وشمالاً، وهي المعروفة بالنقاط الثلاثية لأطراف هذا الخط والتي تجمع جنوباً المياه القبرصية مع الاسرائيلية مع اللبنانية، وشمالاً المياه القبرصية السورية واللبنانية».
وأكد أنه «عندما نرسم هذا الحدّ الفاصل بيننا وبين قبرص، تتضّح حدودنا البرية حيث نأخذ خطاً يوصل هذه النقاط مع حدودنا البرية». وشدّد ياغي على «ضرورة إعادة التفاوض مع قبرص وإعادة ترسيم حدودنا البحرية وفق القانون الدَولي بشكلٍ واضح مع قبرص ومن ثمّ ننطلق الى الأمور الأخرى».
وهل هناك من رغبة دولية بتأخير التنقيب عن النفط في لبنان؟ نسأل فيجيب: «الثابت أنّ في لبنان بترول نفط أو غاز او كليهما، إنما الخطوات الناقصة التي اتخذها المسؤولون في لبنان في مقاربتهم للملف النفطي، ولا سيما منها شخصنة الملف النفطي عبر قانون الموارد البحرية وإعطاؤنا صلاحيات مطلَقة للوزير على حساب صلاحيات هيئة إدارة النفط، وإدخال الطائفية السياسية والمحاصصة لدى إعداد المراسيم التطبيقية.
فموضوع النفط لا يقارَب بالطريقة اللبنانية البدائية التي اثبتت التجارب أنها سبب كلّ علة في هذا البلد. والاجدى أن يتولى أهل الاختصاص والعلم من اللبنانيين المنتشرين في كلّ انحاء العالم ملفَ النفط في لبنان».
وعن الجدوى الاقتصادية للنفط في ظلّ تراجع اسعار النفط عالمياً، قال: «إنّ اسعار النفط تمرّ بدوراتِ صعوداً وهبوطاً، ومن الآن الى حين استخراجه من لبنان أيْ بعد حوالى 10 سنوات سيرتفع سعر النفط ويهبط عشرات المرات».