مثير هذا الانقلاب على معادلة كانت قائمة قبل 10 أشهر: كان الرئيس سعد الحريري في السعودية، بحمايتها، ولا يعود خوفاً من «حزب الله» (كما قيل). وأما اليوم، فيبدو كأنّ «حزب الله» هو الذي يريد عودة الحريري إلى لبنان ورئاسة الحكومة، فيما الحريري في السعودية، ولن يغادرَها إلى أن تأذن له بذلك (كما قيل أيضاً).
واضحٌ أنّ «حزب الله» لا يستسيغ إنهاء حكومة الحريري في الوقت الحاضر، ولو أنّ بعض القوى الحليفة تطالب بالاستفادة من الظرف والتخلّص من هذه الحكومة وتشكيل أخرى من لون واحد، تتولّى إدارة المرحلة العصيبة وخصوصاً الانتخابات النيابية العتيدة.
فإذا جرت الانتخابات النيابية، بتأخير حتى الخريف، وتحت إشراف حكومة من 8 آذار، فالمجلس النيابي المقبل يمكن أن يأتي بغالبية لهذا الفريق. ولهذا الأمر أهميّته، لأنّ هذا المجلس سيتكفّل بانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، قبل خريف 2022.
وهذا الاعتبار هو الذي يدفع بعض المتحمّسين إلى المطالبة بقبول استقالة الحريري وتأليف حكومة جديدة. ولكن، لا يمكن إنكار أنّ الشخصيات السنّية الحليفة لـ»حزب الله» تشجّع هذا الخيار أيضاً، سعياً منها إلى خلافة الحريري.
الممكن، وفق بعض هؤلاء، هو أن يتمّ قبول استقالة الحريري في شكل طبيعي، وبناءً على أحكام الدستور، وأن يُصار إلى إجراء استشارات ملزِمة تقود إلى تكليف شخصية أخرى، إذا لم يكن الحريري مستعداً للعودة إلى لبنان، لأيِّ سبب كان.
بعد ذلك، يؤلّف الرئيس المكلّف حكومة جديدة ترجح فيها الكفة لفريق 8 آذار، فتصبح هي حكومة تصريف الأعمال، ولو لم تتمكّن من الحصول على ثقة المجلس النيابي. وهذه الحكومة، في وضعية التصريف، يمكنها إدارة البلد.
لكنّ «حزب الله» لا يبدو موافقاً على هذه النظرة. فهو من خلال تعلّقه بالحريري في رئاسة الحكومة ورئاسة تيار «المستقبل» يريد إصابة مجموعة عصافير بحجر واحد:
1- إبقاء حكومة الحريري أطول مدّة ممكنة، ولو بقيت مجرد «يافطة»، لأنها تغطي «الحزب» سياسياً، داخلياً وعربياً وفي مواجهة العقوبات الأميركية.
2- يعتقد «حزب الله» أنّ إبقاء الحكومة قد يساهم في تنفيس حجم الصدمة التي أرادتها الرياض من خلال استقالة الحريري.
3- يحاول «الحزب» أن يصوِّر للطائفة السنّية في لبنان أنه لم يستغل الظروف للتخلّص من الحريري، وأنه حريص على دور هذه الطائفة وعلى إبقاء زعامتها الأقوى على رأس الحكومة.
4- يوحي «الحزب» وكل أركان المحور الإيراني أنهم يمنحون الأولوية للاعتبار اللبناني، وللتفاهم بين الشيعة والسنّة، بعيداً عن نزاع المحاور. ولذلك ظهر الهدوء المدروس جداً في مواقف الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله.
5- إنّ الإعلان عن قبول استقالة الحريري سيرتّب مستلزمات دستورية وسياسية لا تخلو من الإرباك:
• كيف ستجرى الاستشارات النيابية الملزِمة في غياب رأس التيار الأبرز لدى طائفة أساسية ومعنيّة مباشرة برئاسة الحكومة؟ ومَن سيتّخذ القرار داخل تيار «المستقبل» في هذا الشأن؟
• ماذا لو قاطع تيار «المستقبل» هذه الاستشارات؟ هل تبقى «ميثاقية»؟
• ماذا لو أدّت الاستشاراتُ الملزمة إلى إعادة تسمية الحريري لتأليف الحكومة العتيدة؟ ألا يقع البلد في تعقيد إضافي، لأنّ الحكومة ستكون في وضعية تصريف الأعمال، فيما رئيسها، والمكلّف تأليف حكومة جديدة، غائب والتواصل معه مفقود؟
• ماذا لو تمّ تكليفُ شخصية أخرى تأليف الحكومة، ثم ظَهَر الحريري في لبنان أو الخارج ليعلن أنه عندما أعلن استقالته كان في ظروف معيّنة، وقد زالت، وأنه يبقى رئيسَ الحكومة الشرعي دستورياً؟
هذا بعضٌ من بحر الأسئلة والافتراضات التي تقود كلها إلى إحراجات واضطرابات وتجاذبات. ويحاول عون إدارة الملف بحذر. ولذلك، هو أطلق ورشة مشاورات داخلية وديبلوماسية قد تكون المظلّة لأيِّ قرارٍ سيتّخذه.
يحاول عون أن يقول للرأي العام السنّي في لبنان: عندما شغر موقع رئاسة الجمهورية، وتعذَّر انتخاب الماروني الأقوى رئيساً، شعر المسيحيون بالظلم. واليوم، تصيب الأزمةُ رئاسة الحكومة، ولن يتصرّف الرئيس بما يدفع السنّة إلى شعور مماثل بالظلم، ولو أنّ الحريري نفسَه بقي سنوات خارج البلد قبل التسوية الرئاسية.
في الساعات الأخيرة، رشّح من بعض المتعاطفين مع عون أنه سيصبر. ولكنْ، طبعاً هناك حدود للصبر.