ليست سخرية سوداء أن يحتج «حزب الله» على «تشويه صورة المقاومة» عند تناول إعلامه الحربي الحملة الداعية إلى فك حصاره عن بلدة مضايا السورية.
فلدى الحزب الذي يتولى منفرداً تطويق عشرات آلاف السوريين، تعريفه الخاص للمقاومة الذي يتعارض مع بقية التعريفات الرائجة في نواحٍ، ويتقاطع معها في نواح ثانية. ينجم التعارض والتقاطع هذان عن امتزاج مفاهيم عدة تعرضت كلها لاستغلال سياسي حتى الإنهاك. ولم يعد واضحاً الفارق بين المقاومة والممانعة، ولم يعد أحد يسأل هل الممانعة تيار يساري أم يميني أو بالأحرى هل من معنى لهذا السؤال إذا استبعد منه مضمون العداء الغريزي للغرب؟ ثم كيف يمكن تعريف وإدارة علاقة المقاومة بالدولة؟
تساهم العودة إلى بدايات «حزب الله» في الثمانينات في فهم أفضل لحاضره وعمله. في تلك المرحلة، نشأ الحزب رداً على الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، لكنه انشغل في الوقت ذاته بفرض قيم يراها إسلامية على الجماعة التي ظهر فيها وعلى باقي الجماعات بدرجة أقل. نشط عناصر «حزب الله» في مطاردة أشكال الاختلاف مع رؤيتهم للمجتمع الإسلامي، وملاحقة محال بيع الخمور في أماكن وجوده وإقامة «المصليات» في الأحياء السكنية لأهداف من بينها تعزيز قبضته الأمنية وفرض سلوك معين على القاطنين في «مناطقه».
تراجعت حدة هذه الممارسات بعد اندلاع حرب الحزب وحركة «أمل» في 1988، والتي استمرت إلى 1990، ثم خفّت أكثر بعد استثناء الحزب من نزع سلاح الميليشيات في التوافق الإيراني – السوري على تقسيم العمل داخل الكتلة الشيعية، والذي أفضى إلى تفرغ «حزب الله» لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحييده عن التدخل في الشأن الداخلي ولو إلى حين، مع إبقاء مقدار من السلطة الاجتماعية له – إذا جاز التعبير – في مناطق انتشار الطائفة الشيعية.
لم يكن ثمة تناقض بين محاولات تعميم سلوك اجتماعي معين ومحاربة إسرائيل والتقاتل مع حركة «أمل» (وقبل ذلك المساهمة في تصفية الناشطين اليساريين في عملية لاستعادة الشيعة إلى طائفتهم ولو قسراً). وبالمقدار ذاته ليس من تعارض بين الحرص على «صورة المقاومة» وحصار مضايا وبقين، وقبلهما الزبداني وتهجير القصيْر وإرسال مقاتلين «إلى حيث يجب أن نكون»، وفق ما أعلن زعيم الحزب. بالأحرى يمكن الحديث عن تجانس عميق في هذا الخطاب، بغض النظر عن اعتراضات من كان يرى في المقاومة وسيلة سامية لتحرير الأرض وتحرر الإنسان.
في الواقع، لم يخدع «حزب الله» أحداً في أي يوم في شأن فهمه للمقاومة، ولم يكذب كذباً بواحاً، ولم يعلن عكس ما كان يضمر. كان خطابه الرسمي في مرحلة التسعينات التي تعايش فيها مع حكومات رفيق الحريري ومع الوصاية السورية، يؤجل بحث المسائل الوطنية (شكل النظام بعد اتفاق الطائف الذي سجل الحزب اعتراضاً مبدئياً عليه يوم إقراره) والقضايا الاجتماعية، إلى ما بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب. في سبيل ذلك، عمد إلى تبني سلسلة من المناورات التي تقوم على تجنب التورط في الصراعات الداخلية ودفع القوى الأخرى إلى تحمل أعباء المواجهات التي شهدتها الفترة الممتدة من إقرار التعديلات الدستورية التي جاء «الطائف» بها إلى لحظة اغتيال رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري في 2005، حيث تغير المعطى السياسي المحلي تغييراً جذرياً.
والحزب ليس غريباً عن منطق المقاومة على ما يحاول بعض نقاده الإيحاء به. بل إننا نجد هنا تناغماً مع مقولة المقاومة باعتبارها إشهار الجماعة آليات الدفاع، المسلح والسياسي والثقافي، عن تماسكها الداخلي في وجه الخطر الآتي من الخارج. في بداية الثمانينات، كان الخطر على الجماعة الشيعية التقليدية متعدد المصدر: النفوذ اليساري، الهيمنة الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي.
«حزب الله»، بهذا المعنى، هو الرد الجذري على التهديدات تلك. وليس عبثاً أنه ظهر في رعاية إيرانية مباشرة في الأيام التي تلت اقتحام إسرائيل الجنوب وانهيار قوات منظمة التحرير وحلفائها هناك. كان ممثلو التيار الأشد التصاقاً بالهوية الطائفية الذين جاؤوا من تجارب تنظيمية مختلفة (حركة «أمل» و «حزب الدعوة» وحركة «فتح» على الأغلب) هم الذين حملوا مشروع إنقاذ الطائفة من خسارتها رهاناتها باحتلال موقع رئيس في لبنان ما بعد الحرب الأهلية، وهي الخسارة التي لاحت مع انهيار التحالف اليساري – الفلسطيني بعدما دفعت الرهانات الشيعة إلى انخراط واسع في صفوف الأحزاب اليسارية والتنظيمات الفلسطينية، إثر انحسار اهتمامهم بالولاءات الإقطاعية التي ثبُت عجزها عن تغيير حصتها من السلطة وفق صيغة 1943.
وعلى غرار باقي حركات المقاومة، يرتبط «حزب الله» بفضاء ثقافي ذي بعد تحرري. لكنه تحرر من نوع خاص يحيل إلى الإرث الشيعي الكربلائي ورفض الظلم الذي لحق بآل البيت النبوي كموقف تأسيسي من رؤية إلى العالم. لهذه الرؤية حيزها المشترك مع قيم العدالة والحرية الكونية، لكنها في المقابل ترتبط بتفسيرات دينية (ثيولوجية) وقيامية (اسكاتولوجية) خاصة تتغير بتغير الظروف المحيطة بالجماعة الحاملة لها، على ما يفيد تاريخ التشيع وموقفه من السلطات السياسية المختلفة والعلاقة المركبة بين المؤسسة الدينية والدولة بمعناها الواسع منذ ظهور الدولة البويهية مروراً بالإمبراطورية الصفوية وصولاً إلى مقولة «ولاية الفقيه» واعتمادها في دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية بعد ثورة 1979.
عليه، يتعين التشديد على صفة «الإسلامية» التي يُلحق بها «حزب الله» كل تناول لمقاومته. هي مقاومة إسلامية – شيعية، ضمن منطق المقاومة التي تدافع عن هذه الجماعة ومصالحها وترفع جسوراً وطيدة مع المنتمين إليها أمتن من الصلات مع شركاء في الوطن من جماعات مختلفة دينياً ومذهبياً.
وليست نادرة مساعي ربط التراث الشيعي المُطالب بالعدالة بقيم التحرر الإنساني، وقد تولاها يساريون في العراق وإيران ولبنان في الحقبة التي امتدت بين الخمسينات والثمانينات، أي إلى حين ظهور «أصحاب الحق» في تقديم الخطاب الشيعي الداعي إلى العدالة المترافقة مع توسيع الموقع السياسي. محاولات تزويج اليسار بالتشيع لم تنته بعد ووجدت من يحييها على أساس ضم إيران و «حزب الله» إلى محور عالمي مناهض للإمبريالية الأميركية وللصهيونية، من دون تمحيص في مضمون هذا المحور الناهض على ركام التجربة السوفياتية وشعبويات أميركا اللاتينية وأنظمة الاستبداد العربي والآسيوي.
«فالمقاومة» لا تسائل هذا المحور عن القيم المشتركة التي ينهض عليها ولا عن مضمونه التحرري والإنساني ولا عن فهمه لمسائل العدالة الاجتماعية وتداول السلطة والحريات العامة وإعادة توزيع الثروة. يكفي المقاومين أن المحور الممتد من بكين إلى كراكاس يعادي الولايات المتحدة وحلفاءها. كيف يُدار هذا العداء؟ إلامَ يهدف؟ ما هي البدائل التي يقترحها والسياسات التي يدعو إليها؟ كيف يتصور المحور الأنظمة السياسية التي يجب أن تحل مكان الحكومات العميلة للغرب والمختبئة في ظله؟ كيف سيتدبر مواطنو هذه الدول معيشتهم؟ لا جواب. لكن الافتقار إلى الإجابات عن هذه الأسئلة لا يصدر عن فهم خافٍ عن الأنظار سيُعلن عنه «في المكان والزمان المناسبين» – على ما تقول العبارة البعثية المبتذلة – بل يصدر عن تبنٍّ عميق لكل سياسات المحور الغربي الكبرى التي يحتج عليها «المقاومون» من بوتين إلى (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو مروراً بالفقيه والسيد والممانع والمقاوم ومن يحذو حذوهم. إنها ذات سياسات الغرب المعولم والنيوليبرالي اقتصادياً واجتماعياً وذات المقدار الهائل من التفاوت في توزيع الثروات والاستغلال اللذين لا تقوم أي سياسة تحررية من دون اتخاذ مواقف جذرية حيالهما، وهي نجدها مطبقة في الصين وروسيا فيما تقوم برجوازية متحالفة مع رجال الدين بمهمة مشابهة في إيران.
السلطة، إذاً، هي عنوان هذه المشاريع. سلطة متربحة دموية وفئوية لا تبالي حتى بالغلالة الكاذبة من الديموقراطية والتعددية التي يقول الممانعون أن حكومات الغرب البرجوازي تستر عوراتها بها.
لعل في هذه النقطة يكمن الإفلاس الكامل لمشروع الممانعة والمقاومة، أي باعتماده الضدية لمقولات الغرب. تتحول في السياق هذا حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية ودولة القانون والدستور وحتى دولة الرفاه، إلى ما تقول الممانعة أنه مجرد شعارات يرفعها الغرب لخداع شعوبنا وإشغالها عن مقاومة الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية. أما كيف تعيش شعوبنا، فلا أهمية لذلك. ولا مانع من أن يهتم «الأذكياء» في محور الممانعة بتسليط الضوء على كل نقاش في الغرب يتناول هذه القيم والتشكيك بها باعتباره دليلاً صلباً على سطحية ما يدعو الغرب إليه، من دون أن يذكروا أن التشكيك والنقد والنقد الذاتي من الآليات التي اعتمدتها الحداثة الغربية في مسيرتها التاريخية، وأن الاعتراض على أوجه القصور والخلل، حتى لو كان بنيوياً على ما بين التراث الماركسي، يأتي من داخل المجتمع الحديث لتغييره بل تدميره (على ما دعا الفوضويون) ولكن ليس لإعادة بنائه في أماكن بعيدة جغرافياً مع نقل السلطة فيه إلى شرائح مشابهة لا تقل شراهة وجوعاً إلى امتيازات السلطة المطلقة عن تلك الحاكمة في الغرب الإمبريالي.
غني عن البيان أن من واجب العرب، بعد إخفاق ثوراتهم في الأعوام الخمسة الماضية، أن يقفوا من الغرب ودعاواه موقفاً متشككاً بل مستريباً، وأن يجروا نقاشاتهم المعمقة لمجريات هذه الأعوام وما كشفته وهو كثير من نفاق الغرب وانتهازية سياسييه وانحيازاته المعلنة والمضمرة التي صب أكثرها في غير مصلحة مشاريع التغيير والديموقراطية والحكم الصالح في بلادنا. بيد أن هذه المراجعة شيء، والاعتراض المبدئي والضدي الجذري عليها شيء مختلف تماماً. ويكفي صمت الغرب وتفرجه على قصف النظام السوري الغوطة بالسلاح الكيماوي في 2013 ليستدعي نقاشاً واسعاً في صفوف مؤيدي الثورات العربية عن معنى ثوراتهم ووجهاتها ومعنى الرغبة في الانتماء إلى العالم والعصر والخروج من حكم العصبيات الأهلية في وقت ينأى الغرب بنفسه عن المساهمة في تعميم القيم التي يقول أنها كونية.
إلى أين يقود هذا الكلام؟ أولاً، إلى أنه ينبغي على المقاومة لتتجاوز مجرد كونها أداة للدفاع عن الجماعة الأهلية ولحمتها التقليدية، أن ترتبط بمشروع تحرري يغيّر أشكال الحكم والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية تغييراً جذرياً، لا أن تعيد إنتاج الأنماط القديمة من الاستغلال والاستلاب. بكلمات ثانية، يجب أن تحدد المقاومة موقفها من قيم العدالة والحرية والديموقراطية بكل معاني القيم هذه، تحديداً واضحاً.
ثانياً، إلى أن العالم والغرب ليسا مدينين للعرب الذين ثاروا في الأعوام الخمسة الماضية بأي شيء. فالثورات العربية قامت من أجل الخلاص من أنظمة الاستبداد لا تلبية لنداء صدر من الغرب. والاستمرار في إلقاء اللوم على أميركا ورئيسها أو على أوروبا لإخفاق الثورات يتعارض مع المبدأ البسيط لـ «حق تقرير المصير» ولاعتبار الشعوب العربية بلغت سن الرشد ويجدر بها صناعة مستقبلها بأيديها.
ثالثاً، إلى أنه حريّ أن تنتهي مهزلة إدغام المقاومة والممانعة واليسار واليمين والتطرف والاعتدال في خطاب واحد. لقد أظهرت التجربة لكل ذي بصر أن ما من شيء يربط المقاومة باليسار، على سبيل المثل، إذا أبعد عن هذين المفهومين العداء المراهق للغرب.
قد يكون في الأسطر أعلاه الكثير مما جرى التطرق إليه سابقاً، لكنه كثير من النوع الذي تتعين العودة إليه بين الحين والآخر.