المعادلة التي تسود في الحكومة الحريرية «ان لا احد تخلى عن قناعاته او بصدد الانتقال الى الموقع الآخر للخصم السابق» بحسب اوساط وزارية، فالامور باقية على حالها فلا يمكن مثلاً بالنسبة للوزير معين المرعبي المعروف بانخراطه في الازمة السورية الى جانب النازحين السوريين في عكار والبقاع واعمال الإغاثة «رفض تقبل التهاني بتسلمه الوزارة تضامناً مع ضحايا حلب»، ووزير الاعلام ملحم رياشي حين سئل من قصر بعبدا عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة « في البيان الوزاري ميز بين موقفه» القواتي «الذي يصدر عن معراب وبين موقفه كوزير في حكومة سعد الحريري . معنى ذلك ان المواقف السياسية باقية «على حالها « مع تجميل للمواقف ومراعاة للظروف وتطور الاحداث والتغيير الذي حصل على الساحة الداخلية، فليس عجباً ان يقول النائب غطاس خوري «ان لاخوف على المحكمة الدولية في الحكومة « بل ان المخاوف من مكان آخر، مما يعني ان الحكومة التي ارادها وسعى اليها رئيس الجمهورية ستفاجىء الجميع وستكون اصلاحية وتغييرية ليس فيها نزاعات قوية بل وزراء اصلاحيون وتغييريون يحاربون الفساد ويتحملون مسؤولية الفساد في وزاراتهم كما «حذرهم « رئيس الجمهورية .
وتؤكد الاوساط سياسية ان حكومة سعد الحريري التي ستنال الثقة على الارجح الاسبوع المقبل في وتيرة سريعة تشبه ظروف ولادتها السريعة، هي بالمؤكد حكومة ربط نزاع، الكل قدم فيها التضحيات والتنازلات، فرئيسها سعد الحريري اكتفى بسبعة وزراء هم حصة تيار المستقبل وتجاوز عقدة توزير سليم جريصاتي بملفاته الاتهامية للمحكمة الدولية ويعقوب الصراف «المحافظ السابق المشاكس « لبيروت في عهد الحريرية السياسية، رئيس المجلس سهل الولادة بإسناد حقيبة الاشغال الى تيار المردة، حزب الله لم يفرض شروطه فيما هو يحصد انتصارات كبيرة في سوريا «فمن حقق انتصار حلب هل يسأل عن شارع او تفصيل صغير في لبنان»، رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر حصلا على حصة وازنة لكنهما سهلا المفاوضات الحكومية ايضاً اذ لا يمكن ان يتعثر العهد في انطلاقته وبدايته، وهذا ما يصح على النقاشات والتفاهمات التي ستنتج قانوناً مفترضاً يراعي كل القوى السياسية وان كان الاتجاه السائد ان الامور ستسير نحو التمديد التقني لأشهر قليلة لتطبيقة ووضع الآليات التطبيقية والعملية له.
قد يكون منطق الامور تضيف مصادر معارضة لقوى الممانعة ان الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله رغم ان حزب الله اكتقى بوزارات قليلة وغير وازنة على عادته بالتعالي عن الحقائب، فحزب الله ساهم في ايصال ميشال عون الى قصر بعبدا وكان من المساهمين القلائل، لكن هذا المنطق يسقط عندما يقارن بعودة الحريري الى السلطة، فرئيس الحكومة كان ايضاً من المساهمين الرئيسين بعودة عون تؤكد المصادر، لتسهيل عودته الى السراي لكن الحريري حصل على حصة متواضعة لا تقارن بحصص سابقة لفريق 14 آذار، فهو تخلى عن الكتائب والاحرار وصقور اساسيين في فريق 14 آذار وفيما كانت 8 آذار تخوض معارك لتحصل على الوزير الملك، فاذا بهذا الفريق يحقق ما يريد بدون معارك وهمية بعدما سقطت الحواجز وخطوط التماس بين القوى السياسية وتداخلت فيما بينها، فالحريري «أتى بميشال عون» والقوات اصبحت «أم الصبي» في قصر بعبدا ومع العهد الجديد بعدما خاض التيار الوطني الحر مناقشات واتصالات لتحقيق ما تريده معراب في الحكومة الحريرية، وهذه الحكومة التي ستنطلق لتحقيق المستحيل في مهلة زمنية قصيرة تنتظرها بالمؤكد عواصف كثيرة، تبعاً بأحداث المنطقة، رغم ان القرار الاقليمي قائم بحماية لبنان وتحييده في ضوء خلط الاوراق الجديدة في المنطقة والتقارب الروسي والايراني والتركي، فعملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة لم تحصل في هذا التوقيت الا لارسال رسالة لمن يهمه الامر في شأن التفاهمات الدولية الجديدة، فسابقاً سبب سقوط طائرة روسية أزمة حرب بين روسيا وتركيا فيما تسبب اغتيال السفير بردود ومواقف مضبوطة وتحت السيطرة ؟
هذه العوامل مجتمعة تجعل الحكومة بعد نيلها الثقة قادرة على العمل رغم كل تناقضاتها السياسية ورغم افتراقها سياسياً بين المحاور وصعوبة خروج بعض وزرائها من الذهنية الا ان محاولة الفصل ستقوم بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية، زيارة الدبلوماسي الايراني الى السراي الحكومي بعدما كان وزير الخارجية الايراني في طلعة المهنئين للعهد لم تأت مصادفة بدون تخطيط بل على وقع التحولات والسباق بين الدول لتأدية دور اساسي ومتقدم على الساحة اللبنانية.