بمعزلٍ عن الإستحقاق الإنتخابي النيابي المرتقب الأسبوع المقبل، وبانتظار إنجازه، تتراكم الملفات الداخلية وتتصدّر الإهتمام الأوضاع المعيشية، في ظل تراجع الخدمات الحيوية بشكل دفع بعض المنظمات الإنسانية إلى التحذير من خطورة ودقّة المرحلة المقبلة، في ضوء عدم اتخاذ خطوات إصلاحية جدّية تسمح بالعبور إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يسمح بحصول لبنان على ثلاثة مليارات دولار مقسّطة على أربع سنوات.
أوساط ديبلوماسية مطّلعة، كشفت عن أن التوجّه لدى المجتمع الدولي إلى التركيز في الوقت الراهن على إنشاء صندوق للمساعدات الإنسانية، يحمل في طياته مؤشرات على عدم وجود أية ثقة دولية بقدرة لبنان على الإلتزام بالإصلاح، على الرغم من وعد الحكومة بالإصلاحات والتشريعات المالية المطلوبة من صندوق النقد. ولذا، فإن الهدف من إنشاء هذا الصندوق، يؤكد أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة على المستوى الإجتماعي، وبالتالي، فإن المواطنين كما المؤسّسات الرسمية، سيواجهون تحدّي تأمين المستلزمات الأساسية من أجل استمرار انتظام العمل المؤسّساتي ولو بالحد الأدنى، على صعيد تأمين الدواء والقمح والمحروقات الضرورية، خصوصاً في حال بقي الواقع السياسي على حاله من انعدام التوافق على خطةٍ للإنقاذ والتعافي، تؤدي إلى الخروج من النفق.
وإذا كان حصول الإنتخابات في موعدها، على حدّ قول الأوساط نفسها، بمثابة المؤشّر الإيجابي على احترام المواعيد الدستورية الآن، وفي الأشهر المقبلة أيضاً، فإن إعلان النوايا لن يكون كافياً لإقناع المؤسّسات الدولية بوجود قرار سياسي بالمعالجات المطلوبة للأزمتين المالية والإقتصادية، وبالتالي، فإن الصورة على أرض الواقع، هي التي تشكل المستند والأساس لأي مقاربة خارجية، على وجه الخصوص بالنسبة للدول المانحة، وليس فقط صندوق النقد الدولي، ووفق هذه الصورة اليوم فإن التحديات كبيرة وعديدة، وهي مرشحة لأن تتزايد مع طي صفحة الإنتخابات النيابية، لأن المسار طويل ويتطلّب تسريع الخطوات الحكومية والنيابية من أجل التعويض عن مرحلة التأخير التي طالت، حيث أنه كان من المفروض، وكما تكشف الأوساط نفسها، أن تبدأ المعالجات والإصلاحات منذ العام 2017 وليس منذ 2019 بعدما انفجرت الأزمة في الشارع.
وفي سياق متصل، تتوقع الأوساط الديبلوماسية، أن تبقى الصورة ضبابيةً على أكثر من مستوى سياسي ومالي واجتماعي، إذ أن الحكومة ستتحوّل خلال أيام إلى تصريف الأعمال، وبالتالي، ستكون عملية إقرار خطة التعافي معلّقة بانتظار إقرارها في الحكومة الجديدة التي ستكون فاعلة وقادرة على إطلاق المسار الإصلاحي المرتقب، علماً أن المهلة التي تضعها هذه الأوساط لإنجاز هذه العملية، قد تطول بعض الشيء بالإستناد إلى تجارب تأليف الحكومات السابقة، ممّا سينعكس بشكلٍ سلبي على المشهد العام الإجتماعي بالدرجة الأولى، وسيزيد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية المرصودة للبنان والتي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو، في الأشهر المقبلة وتحديداً مع نهاية العام الجاري.