مَن يتذكَّر متى كانت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لهذه الحكومة؟
بالتأكيد كانت قبل السفر المفاجئ للرئيس سعد الحريري إلى الرياض، يوم الجمعة في الثالث من تشرين الثاني الجاري…
إذاً، البلد بات له شهرٌ من دون أن تقوم السلطة التنفيذية بعملها، فيما، ما هو متراكم من بنود على جدول الأعمال بات يبلغ مئات البنود التي في معظمها تتعلَّق بأمور الناس وشؤونهم وشجونهم.
عينة من القضايا التي تنتظر، والتي لا يستطيع المواطنون حيالها أن ينتظروا:
قضية النفايات العالقة بين برج حمود والكوستابرافا ومحرقة العاصمة. هذه القضية ما زالت تنتظر من شهر إلى شهر ومن جلسة إلى جلسة، ويُخشى أن نكتب عنها يوماً إنّها القضية التي تنتظر من عهد إلى عهد.
إذا كانت الحكومة الحالية ستعود بزخمٍ، وهذا ما هو متوقع منها، بحسب استعدادات الرئيس سعد الحريري، فإنَّ هذا البند المزمن يُتوقَّع أن يكون على رأس جدول أعمال معاودة السلطة التنفيذية لأعمالها.
ومن الإستحقاقات أيضاً، موازنة العام 2018 التي يُفترض أن تكون منجزة قبل نهاية هذا العام، أي أنَّ أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب شهراً للإنتهاء منها، علماً أنَّ الأمور تبدو صعبة لجهة إنهائها خلال شهر.
ومن الإستحقاقات البارزة أنَّ هناك مؤتمر باريس – 4 لمساعدة لبنان، كما هناك مؤتمر روما – 2، وهذان المؤتمران إذا طارا فإنَّ من شأن ذلك أن يحرم لبنان من كثير من الفرص لمساعدته مالياً.
ومن الملفات التي عادت تُطل برأسها أمام الحكومة، ملفُّ سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة مدارس القطاع الخاص، بعدما أُعطيت للقطاع العام. هذا الملف هو أكثر ما يقضُّ مضاجع اللبنانيين، كما أنَّه يحوز على الإهتمام الأكبر من جانب وزير التربية مروان حماده، الذي يسعى مع أطراف النزاع:
الأساتذة، الأهل والمدارس، للتوصّل إلى صيغة تُوفِّر الإستمرار في السنة الدراسية.
ومن النقاط البارزة التي لا تستطيع الإنتظار، ملفُّ النفط، خصوصاً أنَّ عروض المشاركة في مناقصات الكشف عن الثروة النفطية قطعت شوطاً كبيراً.
وموضوع النفط سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن البنود التي ستتمُّ مناقشتها:
اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية ومشروع قانون الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
كلُّ هذه الملفات تستدعي تفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهل آن أوان التحرك؟