إن التفرّد الحزبي الطاغي الآن في لبنان هو مؤشر سياسي خطير، لأنه دليل على خلل في النظام الحزبي الذي يقوم عليه هذا التفرّد، والذي يؤدي الى اختناق المعارضة لهذا التفرد. والى احتمالات الانفجار «غير المحسوب» ويفتح أبواب «توازن العنف والرعب» من باب «التطرف الديني» الذي يُحاول البعض معه وبه، أن يبني «بطولات طائفية مقيتة» على حساب «الوطن» و«كل اللبنانيين».
وإن «التطرف الديني» يؤدي الى «تطرف ديني مماثل» من الجانب الآخر، وايقاظ للعداءات النائمة – او شبه النائمة – والحساسيات التي سرعان ما تنتشر مع «التوتير الاعلامي» و«السياسي»، وتسبّب المزيد من «الاحتقان» في النفوس، الذي ينتظر أي شرارة ليشعل «الانفجار»، الذي أخمده «إتفاق الطائف» ١٩٨٩.
وإن ارجاع عقارب الساعة الى الوراء في كل شيء سيكون له نتائج أكثر من كارثية على هذا الوطن، الذي عانى «الأمرين» من هذا النوع من التفكير الاحادي – او الغاء الآخر بقوة السلاح، والذي أدى الى «توازن عنف ورعب»، والى خلافات شتى، ومن ثم الى «حروب» أرادها «أهلية متنقلة» أشعلها في النفوس «الكل» الذين كانوا يحرّكون «الحرب القذرة» في لبنان ١٩٧٥ – ١٩٨٩، او «حروب الآخرين» في لبنان طيلة هذه «السنوات» الـ«١٤» العجاف!!
من هنا على «بعض» مما يُسمون بساسة لبنان، خصوصاً في هذه الأجواء الدولية – الإقليمية» التي يلفها الغموض، والتي فيها النفوس محتقنة حتى «الامتلاء»، ولبنان بفعل – التفرد في العمل الحزبي – أصبح يعيش على براميل بارود في كل مكان منه..
على هذا «البعض» الآن في لبنان، الاسراع في مراجعة أمينة لحساباتهم، ودراسة دقيقة لمواقفهم بشفافية وأمانة وتجرّد، ولبنان في هذه الحالة من «الترقب والقلق» حيث يبدو «الصدام» متوقعاً بين أطراف «اللعبة السياسية» في حين تحاول «الحروب الأهلية» أن تطل بوجهها الكئيب على «الربوع اللبنانية»… بـ«التوازن الرعب الطائفي» الذي يضرب في الأرض اللبنانية الى ما قبل ١٨٣٢منذ أيام «المقاطعجية»! الذي يريد هذا «البعض» في لبنان الى ان يعود بالوطن الى أيامهم، بهدف أن يُحافظ على وجوده في «الصورة السياسية» منفرداً بالصدارة!!
إن لبنان الذي اليوم على «مفترق طرق» في «أن يكون او لا يكون»، على «اللبنانيين الطيبين» ان يُسارعوا الى تشكيل «ائتلاف وطني» من حول الدستور اللبناني ١٩٩٠ من أجل أن يبقى «لبنان – الرسالة» في موقعه الإقليمي.
ولرفض مقولة «التفرد الحزبي» السائدة الآن وهي: «أنا الدولة والدولة أنا «Letat cest moi»، وهي المنسوبة لملك فرنسا «لويس الرابع عشر» الذي حكم فرنسا ٥٤ سنة ما بين ١٦٦١ و١٧١٥، وهي تربط ما بين مفهوم حاكم أي دولة، والدولة ذاتها، في اطار «الملكية المطلقة»، وهي مثال لـ«الاستبداد السياسي في عصر من العصور.
إن رفض هذه المقولة الآن في «لبنان» هو بداية «الاصلاحات السياسية» التي ترفض املاء إرادة «التفرد الحزبي» الذي أصبح أكبر من «لبنان – الوطن»، والذي اغتال «لبنان – الرسالة». الطاغي الآن على كل اللبنانيين، والقائل «إما أن تقبلوا ما نمليه عليكم من إرادتنا» والا فإن أرض الله واسعة.
يحيى أحمد الكعكي