من المقرر أن تلتئم اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق برئاسة النائب إبراهيم كنعان الحادية عشرة قبل ظهراليوم، في جلسة بدل جلسة اللجان النيابية المشتركة، بناء على طلب كنعان وبعد موافقة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وذلك بهدف إفساح المجال أمام اللجنة كي تُنهي مهمتها وترفع تقريرها، إذا كانت الأمور منتهية، إلى لجنة المال والموازنة التي ستجتمع غداً الخميس لأخذ موافقتها على تقرير لجنة التقصي، ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتوحي أجواء اللجنة ولا سيما رئيسها ومقررها بأن الأمور تتجه نحو النهاية، لأن القسم الأكبر من المقاربات التي كانت مختلفة قد أصبح واضحاً وتم التوافق عليه، وبالتالي من المتوقع أن تُنجز مهمة اللجنة خلال هذا الأسبوع.
وأوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في حديث لـ”نداء الوطن” أنه يفترض أن تكون جلسة اليوم شبه نهائية لأن القسم الأكبر من المقاربات قد انتهى وأصبح واضحاً، متوقعاً أن تنتهي مهمة اللجنة هذا الأسبوع.
وقال: “لقد عملنا باتجاهين الأول من خلال توحيد الأرقام عبر توحيد المبادئ المعتمدة، والثاني الذي سنتابعه من خلال توحيد المقاربات أي المعالجات، وبالتالي إذا انتهينا اليوم سنرفع التقرير إلى لجنة المال ومن ثم إلى رئيس المجلس النيابي”.
وأكد كنعان أن “المهم بالنسبة لنا هو تحصين مهمة الوفد اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بما يُسهل أو يُساهم في تسهيل حصول لبنان على مساعدات خارجية، لذلك نحن حاولنا سد الثغرة التي أوجدها التناقض بين الحكومة والبنك المركزي، ونطلب من جميع الأطراف الإلتزام بما سنتوصل إليه من تصور بالتعاون مع الحكومة والمصرف المركزي، لأننا كلجنة لم نأخذ طرفاً في النقاش بل ذهبنا الى مقاربات تجمع وتقرب الطرفين، لا بل كانت لنا ملاحظات على خطة الحكومة عندما ناقشناها، ونحن من دعاة عدم العودة إلى سياسات التسليف الدولي المفرطة التي كانت تعتمد سابقاً، كما دققنا في كل الملاحظات”.
من جهته، عضو لجنة التقصي ومقرر لجنة المال النائب نقولا نحاس قال لـ”نداء الوطن”: “لقد حققت اللجنة تقدماً على مستوى أربع من أصل خمس أو ست نقاط، والأخيرة يُفترض أن تُحسم من خلال المفاوضات التي تجرى بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وأعتقد أننا اقتربنا من التوافق على إعادة تحديد منطلقات البحث مع صندوق النقد، وبالتالي فنحن كلجنة سوف نُنجز مهمتنا إنما يبقى موضوع الإلتزام بما يتم الاتفاق عليه من مسؤولية الأطراف الأخرى، التي لا أعتقد أنها يمكن أن تتراجع”.
وشدّد نحاس على أن “المشكلة الأساسية هي في طريقة الإحتسابات، فهناك معايير مختلفة ما بين مصرف لبنان وصندوق النقد لا بد من التوصل إلى تفاهم حولها، كما حصل التفاهم أو حسم موضوع الديون المتعثرة وتقييم الذهب وغيرها من الأمور التي كانت محل إختلاف”.
يبقى أخيراً السؤال: هل أن كل هذه الإجتماعات والجهود التي تُبذل سوف توصل إلى إيجاد الحلول لأزمة البلد الإقتصادية والمالية والنقدية؟ ومتى يُمكن أن تبدأ هذه الحلول بالتبلور والترجمة العملية في ظل إستمرارالمعالجات الترقيعية، خصوصاً ما يتعلق بمصير ودائع الناس الذي لا يزال مجهولاً رغم كل التأكيدات على حمايته؟…
