عاودت “اللجنة الخماسية” بالأمس تحرّكها على مستوى سفرائها، بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ومع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي ، وتستكمله باتجاه قيادات وشخصيات أخرى. وفي هذا السياق، يقول النائب “التغييري” ابراهيم منيمنة لـ “الديار”، أن “لا معطيات جديدة حول حراك “الخماسية”، في ظل تعطل مبادرة تكتل “الإعتدال الوطني” إلى حدٍّ ما”، مشيراً إلى أن “اللجنة الخماسية تسعى اليوم لاستعادة زمام المبادرة، وما من مخرج لهذا الموضوع برأيي إلا عبر انتخاب رئيس الجمهورية، و”اللجنة الخماسية” تلعب دوراً في هذا المجال لجهة المساهمة في بلورة تسوية معينة على أجندة عمل الرئيس، وبالتالي بإمكاننا من خلال ذلك اختيار إسم لرئيس الجمهورية من خارج الإصطفافات، ويكون قادراً على تطبيق هذه التسوية”.
وحول ما إذا كان الاتجاه رئاسياً إلى الخيار الثالث، يؤكد أن “ما من حل إلا باعتماد الخيار الثالث، فالتوازنات الموجودة اليوم داخل مجلس النواب، لا تعطي أي فريق القدرة على حسم هذا الملف بمفرده، ولا أعتقد أن موضوع غزة هو الذي يؤثّر على الإنتخابات الرئاسية، فهناك جزء كبير من مجلس النواب يرفض أي معادلة تنتج عن الواقع الإقليمي، إنما على العكس، هناك إصرار على أن تكون مسألة رئاسة الجمهورية قراراً داخلياً، وهذا أمر إيجابي برأيي، ولكن يبقى أن يعترف كل طرف بالتوازنات القائمة، وعلى أساسها يسمّى رئيس للجمهورية يعكس هذه التسوية والموازين القائمة، إذ لا يستطيع أي طرف أن يمتلك القرار بمفرده في الملف الرئاسي”.
وعما إذا انتهت مبادرة كتلة “الإعتدال الوطني”، يوضح أنه “لا يمكن القول أن المبادرة قد انتهت، ولكنها تعطّلت إلى حدٍّ ما”.
أما بالنسبة للحديث عن تنسيق بين مبادرة “الإعتدال” وحراك سفراء “الخماسية”، يقول: “لا يوجد أي ترابط، مع أننا كنا نتمنى النجاح لمبادرة “الإعتدال”، ولكن للأسف وكما توقعت، وبنتيجة الحسابات الكبرى والإصطفافات والرهان على المحاور الإقليمية، لم تكن لتسمح بتحرير الإستحقاق الرئاسي، فالمنسوب السياسي الداخلي لهذا الإستحقاق لم يرتفع كفاية ليسمح بأن تكون القرارات داخلية فقط، وبالتالي، ورغم أن المبادرة جيدة، إنما القرار الإقليمي لم يسمح بتمرير الإستحقاق الرئاسي”.
وما إذا كان بالإمكان الخروج من هذا الستاتيكو الرئاسي القائم، يرى أن حزب الله “لم يتّخذ قراره بعد، ومن الصعب إتمام هذا الإستحقاق من دون الحزب، الذي أعلن أن ما من تطوّر أو قرار قبل وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي فالأمور لا زالت على ما هي عليه”.
وحول انعكاس هذا الشغور على انتظام العمل في المؤسّسات والإدارات الرسمية، يعرب عن أسفه لذلك، إذ يرى أن “البلد متروك على كافة المستويات والأصعدة، حتى أنه لا يُدار ولو بالحدّ الأدنى، وكأن اللبنانيين متروكون لمصيرهم، وذلك عائد بسبب أداء المسؤولين الذين يستسهلون البقاء في الواقع الراهن، والفراغ والتحلّل في مؤسسات الدولة وغياب الخدمات على كافة الأصعدة، إذ ما من بحث في ملف الخسائر المالية، وما من بحث في أية معالجات إقتصادية، وما من مبادرة ديبلوماسية باتجاه وقف الحرب في الجنوب، وما من أفق للإستحقاق الرئاسي، بحيث يشعر المواطن وكأنه متروك لمصيره”.
أما بالنسبة للمستفيد من هذا الوضع المهترئ، فيقول “أن المستفيد الوحيد هو الطبقة السياسية التي ترى أنها وصلت إلى حائط مسدود، ولم تعد تستطيع أن تحكم، لذلك هي تفضّل بقاء الوضع على حاله ريثما تحصل تسوية إقليمية يمكنهم من خلالها إعادة إنتاج أنفسهم، فالناس فقدت الثقة بهذه الطبقة السياسية، لأنها عاجزة عن تقديم أية حلول للمواطنين، وبالتالي، الجميع لديهم مصلحة في بقاء الأزمات من دون معالجة”.
وحول اتساع رقعة الحرب في الجنوب، يعتبر منيمنة أنه “من الصعب التنبوء بهذا الأمر، لأن تصريحات مسؤولي العدو خطيرة والتطرّف الذي وصل إليه المجتمع الإسرائيلي خطير أيضاً ولا ينذر بخير. وبالتالي، فإن التهديدات جدية، ولا أتمنى أن نصل إلى الحرب، لذلك نعوّل دائماً على أصدقاء لبنان في العالم، لكي يعملوا حتى لا يؤدي التهوّر “الإسرائيلي” إلى تصعيد خطير في كل المنطقة، وليس فقط في لبنان، ويكون مكلفاً للجميع لأن من مصلحة المجتمع الدولي أن يبقى الوضع في لبنان مضبوطاً، وأن يتم سحب فتيل التصعيد، لأن حالة الحرب المضبوطة هشّة للغاية، ولبنان والشعب اللبناني عاجزان عن تحمّل أي حرب”.
