أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجّار أن “المطلوب اليوم إعادة الثقة، وكان من الممكن للحكومة الحالية إتخاذ القرار الفوري بالتصدّي لمشكلة إنتاج الكهرباء وإنشاء المصانع الضرورية، لكنّها تتصرّف وكأنها بطلة التفاصيل، فلم تضع خطة متكاملة يمكن معها الإيحاء للدول الصديقة والمانحة تقديم مساهمة مالية فعّالة، وتلك الدول لا يمكن أن تتحرّك لمساعدة لبنان من دون أن تثبت الحكومة أننا جديرون بالثقة، والثقة هذه لا يمكن أن نستعيدها من خلال الاستيلاء على أموال المودعين، لأن المطلوب أولاً هو أن تقرّ الدولة بمسؤولياتها وبالتبعات المالية والقانونية المترّتبة عليها عندما أقدمت على التصرّف بموجودات لا تملكها، وبودائع لا يحقّ لها إستعمالها”.
وقال نجّار لـ”نداء الوطن”: “الوضع اليوم يتمحور حول المواضيع المالية من جهة، والقانونية من جهة ثانية. في الموضوع المالي، أجمع رجال الاقتصاد والمراقبون الدوليّون والاختصاصيّون على أنه من الممكن إعادة رسملة موجودات الدولة اللبنانية المالية من خلال تدابير لم تعد تنتظر”.
ويعتبر أن “على الدولة السعي الى إعادة ما يقارب الـ 3 مليارات ونصف من الدولارات، يؤكد العارفون أنه تم تحويلها الى الخارج خلال أول شهرين من العام 2020، إضافة الى أن تعاميم مصرف لبنان يمكن ان تؤدي الى إلزام المصارف ومساهميها بإعادة رسملة مؤسساتهم الذين يساهمون فيها”.
يضيف: “يجمع الاقتصاديون والمطّلعون على أن لدى الدولة ما يمكن خصخصته في إطار صندوق سيادي أو من خلال بيع “مجوهرات” الدولة في الأسواق اللبنانية والخارجية، من أجل إستقطاب عشرات مليارات الدولارات. وهذا كله يفيد بأن الأموال التي يُمكن جمعها وترصيدها وإعادتها الى المصارف هي أكثر بكثير مما تريد الدولة تحمّل مسؤوليته. لذلك أعتقد بأنه عندما تفكّر الدولة بوضع يدها على الودائع، بنسبة 2 أو 10% أو غير ذلك، فإن هذا التفكير، الى جانب كونه مُناقضاً كلياً لمبدأ المساواة أمام الأعباء القانونية، ومخالفاً للقوانين الدستورية والإدارية والمالية، يعني أنها تريد وضع يدها مرة أخرى على ما تبقّى، بعدما وضعت يدها على الودائع وتبخّرت في دهاليز ديونها ودفعاتها المتكررة، وهذا مخالف لأبسط قواعد القانون. فعندما تفلس الدولة لا يجوز لها أن تتنكّر لواجباتها الأخلاقية والاعتبارية، ولا لموجباتها القانونية”.
ويتابع: “هذا لا يعني أنه عليها خصخصة كل ما لديها، لكن عليها أن تشارك القطاع الخاص في كثير من أملاكها ومجوهراتها، على أن يبقى لها ما يُسمّى السهم الذهبي الذي يتيح لها المراقبة الفعلية لتأمين المصلحة العامة. فإذا كان على الدولة الخصخصة، فيكون ذلك بطريقة مدروسة تتأمّن معها في الوقت نفسه المصلحة العامة من خلال رقابتها والأسهم الذهبية التي تبقى لها في الصندوق السيادي، أو في غير ذلك من الأطر القانونية”.
ورأى نجار أن “الحلول لا يمكن ان تكون على نمط واحد في كل الحالات، فحالة اليونان غير حالة قبرص وحالة لبنان غير حالة الارجنتين. وإذا لم يرد لبنان التوجّه الى صندوق النقد الدولي، عليه إبتداع الحلول”.
