بصراحة متناهية، أقول: إنّ الانتخابات الرئاسية في بلاد كإيران وسوريا واليمن والعراق، هي انتخابات صوريّة وهميّة… إذ ان الحرّيات مفقودة أو «مُعَلّبة»… فما هي الأسباب التي دعتنا الى مثل هذا القول:
أولاً: ان فوز ابراهيم رئيسي برئاسة إيران، أمرٌ معلّب ومشغول بمهارة متقنة… فرجل الدين المحافظ والمتشدّد، هو قاضٍ متهم بالتورّط في إعدامات اليساريين… يرفع شعارات مكافحة الفساد، والدفاع عن الطبقات المهمّشة…
أضف الى ذلك أنّ مجلس صيانة الدستور، الذي له وحده حق السماح للمرشحين بمتابعة ترشحهم أو رفضهم، عمد الى رفض كل من:
محمود أحمدي نجاد رئيس إيران لمدة ولايتين، واسحق جهانجيري نائب الرئيس الايراني، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق.
ثانياً: عندما تكون نسبة الإقتراع دون الـ25% فهذا يعني أنّ الشعب غير مقتنع بالانتخابات… ونتيجة لذلك فإنّ موضوع الاقتراع لا يعنيه وهذا ما ظهر في النتائج، إذ إنّ نصف الشعب لم ينتخب، والنصف الثاني أعطى النصف أي النتيجة 25% هذا في إيران.. وكذلك الحال في سوريا حيث جرت انتخابات الرئاسة في أيار 2021… والمصيبة أنّ هناك 12 مليوناً من أصل 25 مليون مواطن هجّروا من وطنهم بسبب النظام، ونال الأسد من الباقي 60%، ما يعني أنّ 30% فقط من مجموع الشعب هم الذين صوّتوا، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أنّ الشعب هو أيضاً ضد النظام. ولكن…
ثالثاً: الحكم في تلك البلاد هو للقوة… يعني لا حاجة لإضاعة الوقت… فلماذا الانتخابات ولماذا لا يستبدل الانتخاب بالتعيين، الذي هو أشرف وأصدق..؟ ولماذا هذه المسرحية التي يمثلونها لإعطاء أنفسهم ديموقراطية وهمية وهم أبعد الناس عنها؟
باختصار، النظام الايراني هو للحرس الثوري ورئيس الجمهورية ليس إلاّ صورة كي يقولوا للعالم إنّ ايران تؤمن بالحريات والديموقراطية.
ونعود لاختيار ابراهيم رئيسي رئيساً لإيران.. فالمعروف ان هذا القاضي هو من أتباع الحرس الثوري الايراني… وأكبر دليل على ذلك أنه ساهم بإصدار أحكام بالإعدام على 30 ألف مواطن إيراني، فهو قاضي «الموت»، وهذا ما يذكرنا بمحكمة فاضل عباس المهداوي، رئيس المحكمة العسكرية العراقية العليا عام 1958 في عهد عبد الكريم قاسم وما ارتكبه بحق الشعب العراقي من مجازر يندى لها الجبين.
من جهة أخرى، فإنّ رئيس جمهورية إيران هو صَوَري، لا يحلّ ولا يربط… مهمته الوحيدة تنفيذ أوامر الحرس الثوري.
من هنا كان اختيارنا العنوان: «الحرس اختار قاضياً للموت رئيساً، لا قاضياً للحياة».
ومن هنا يبرز سؤال آخر هو: كيف ينبغي على القادة الغربيين التعامل مع زعيم يخضع حالياً لعقوبات وزارة الخزانة الاميركية؟
إنّ أحداً لا يمكن أن ينسى ما ارتكبه الرئيس الايراني الجديد من مجازر وإعدامات، فهو شارك الحكومة الايرانية في إعدام آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الايرانية…
كما لا يمكن لأحد أن ينسى عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 التي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية، وهي من أبشع الجرائم في القانون الدولي.
أوَبعد ذلك كله… ألا يصح القول بأنّ الانتخابات الرئاسية في إيران جاءت بقاضٍ للموت لا للحياة.
