تحمّلت الدولة اللبنانية على مدار11 عاماً تبعات النزوح السوري وما رتّبه من نتائج إقتصادية واجتماعية وأمنية، ولا تزال تعاني منه في عزّ أزمتها وما يرافقها من تدهورٍ وانهيار على المستويات كافة.
من بوابة عصابات السرقة على اختلاف أنواع المسروقات، والقبض على عددٍ كبير من السوريين عند كل مداهمة لمطلوبين وتجّار مخدرات، والبحث عن أسلحة داخل المخيّمات، تعود قضية النازحين ومخيّماتهم إلى الواجهة مجدّداً حيث يستدرك الجيش اللبناني الخطر، وتداعيات تلك الأفعال على الداخل اللبناني والرأي العام تجاه النازحين ووجودهم، في وقتٍ توقّفت العودة الطوعية التي بدأت العام الماضي وكانت خجولة جداً وسط الإغراءات التي يقدّمها المجتمع الدولي لهم وللمجتمع المضيف لتشجيع بقائهم.
لم تخلُ أي مداهمة للجيش اللبناني على مدار العام المنصرم، من توقيف سوريين شاركوا عصابات الخطف وتجّار المخدرات في أفعالهم الجرمية، وعصابات سرقة نشطت أخيراً بفعل الأزمة الإقتصادية. وأوقف الجيش عصابة مؤلفة من سوريين منذ أكثر من شهرين في بلدة دير الأحمر سرقت عدداً من المنازل، وتمّ ترحيلها من البلدة.
كذلك شهدت بلدة القاع الحدودية سرقة ممنهجة لـ»ترنسات» الكهرباء والأسلاك النحاسية خلال الفترة الماضية، وقبلها لألواح الطاقة الشمسية عن أعمدة الإنارة، وبعد تكثيف التحريات تمكّن مكتب المخابرات في الجيش اللبناني في القاع من توقيف العصابة المؤلفة من نازحين سوريين يقطنون في المخيمات. ومع اتساع رقعة تهديد النازحين للبيئة المضيفة، ومن أجل أن تكون القضية عبرةً للباقين إتّخذ مجلس بلدية القاع في البقاع الشمالي، قراراً يحمل الرقم 7 وقّعه رئيس المجلس البلدي المحامي بشير مطر «بترحيل ثمانية أفراد من النازحين السوريين المخلين بأمن بلدة القاع والجوار ومن يتبيّن تورّطه من أهلهم وذويهم وسواهم من النازحين، بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22 /9 /1982 أصول المحاسبة في البلديات»، كما طلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «نزع صفة نازح عن هؤلاء وعن أهاليهم وإيقاف المساعدات العينية والمادية عنهم».
وأكّدت مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أنّ «العين العسكرية والأمنية كانت ولا تزال على مخيّمات النازحين التي يحتوي البقاع الشمالي الأغلب منها، موزّعةً بين عرسال والقاع ويونين والتل الأبيض والطيبة ومختلف البلدات البقاعية، حيث تشكّل ملجأً ومحميةً لبعض النازحين المتسلّلين إلى الداخل اللبناني بطريقةٍ غير شرعية عبر المعابر الحدودية غير الخاضعة للرقابة العسكرية نظراً لاتساع المسافة والمساحة، وبؤراً تخرج منها عصابات السرقة والإنخراط في صفوف عصابات أخرى، مع التأكيد أنّ الأمر غير معمّمٍ على النازحين جميعاً، فالأغلب منهم يلتزم المعايير القانونية وأصول البلد المضيف».
وذكرت المصادر «أن الآونة الأخيرة شهدت إتساعاً في رقعة إنخراط النازحين في السرقة والأعمال المخلّة بالأمن بما فيها تجارة المخدرات والمشاركة في إطلاق النار على الجيش خلال المداهمات التي تحصل في المنطقة، والتي نتج عنها توقيف العشرات من السوريين الذين يقطنون داخل المخيمات وخارجها». وأوضحت «أنّ الجيش يراقب عن كثب مخيمات النزوح، ويداهمها كلّما دعت الحاجة وكان آخرها أمس حيث نفّذت وحدات منه عمليات دهم لمخيّم الطيبة شرق بعلبك، بحثاً عن أسلحة وممنوعات ومطلوبين من السوريين أو اللبنانيين الذين يقصدون الخيم هرباً من الأجهزة الأمنية باعتبارها خارج نطاق الهدف ولا يمكن التفكير فيها»، وقالت «إنّ الأعمال المخلّة بالأمن التي تصدر عن النازحين السوريين تدفع بالبيئة الحاضنة إلى الدعوة لترحيل هؤلاء وعائلاتهم»، متوقّفة «عند تراجع الكثيرين من النازحين عن تسجيل أسمائهم قبل أشهر طلباً للعودة الطوعية إلى بلادهم، كون الدعم الذي يتلقّونه هنا سيتوقف، وسترفع عنهم صفة نازح، وكون المنظمات والجهات المانحة تغريهم بالتقديمات المالية وغيرها وتدعوهم بقصد أو من دونه إلى البقاء».
بدورها، تقول مصادر محلية لـ»نداء الوطن» إنّ الأزمة عزّزت الإنقسام بين المضيف اللبناني والنازح السوري، فبات الأول يطالب بترحيل الثاني بعيداً من المذهبية والطائفية، فالضرر لحق كافة الفئات والأطياف، والتقديمات التي يحصل عليها النازحون وإسرافهم في مصروفهم عزّز تلك النقمة، ففي وقت كان اللبناني يبحث عن المازوت والحطب للتدفئة في فصل الشتاء كان السوري يسحب ثمن المازوت من البنك وبالفريش دولار، ناهيك عن المبالغ التي تحدّد لكلّ فرد من العائلة لشراء الحاجات الشهرية، وما بينها مزاحمة وسباق اللبناني في فتح المحال والمصالح كما هي الحال في بلدة عرسال حيث أصبحت أغلب محالها للسوريين يستثمرونها، كذلك اتساع رقعة المحال في بعلبك وغيرها من محلات البالة «وان دولار»، مضيفةً «أنّ الوضع الأمني ودخول السوريين على خط التفلّت، لبعلبك حصةٌ منه، وقد أوقفت قوى الأمن أخيراً عصابة سرقة كسابقاتها من العصابات».
