عقدت لجنة الصحة العامة والنقل والشؤون الاجتماعية جلسة امس خصصتها لدرس وضع النازحين السوريين بعد 4 اعوام من النزوح، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور أعضائها ومسؤول القطاع الصحي في المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين UNHCR مايكل وودمان، ونقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس.
أعلن مجدلاني بعد الاجتماع، ان عدد النازحين المسجل في المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين هو مليون و33 الف نازح، «ولكن هذا الرقم توقف في شهر ايار 2015 عندما قررت الحكومة ان توقف تسجيل النازحين، وبالتالي زاد هذا العدد واصبح اليوم يفوق المليون و500 الف نازح سوري على الاراضي اللبنانية.
هذا العدد خاضع للزيادة وخصوصا ان نسبة ولادات السوريين اصبحت مرتفعة وتفوق ولادات اللبنانيين حيث ان 79 في المئة من النازحين هم من النساء والاطفال».
واشار الى ان الـ UNHCR وزعت النازحين بمعدل عائلة من 5 اشخاص، ليشكلوا 247 الف عائلة، يعيش 70 في المئة منهم تحت خط الفقر.
ولفت مجدلاني الى ان منظمة الامم المتحدة تنفق 9 ملايين دولار، على الشق الصحي، وهذا رقم غير كاف على الاطلاق».
أضاف: لذلك أوصينا عبر ممثل UNHCR، الامم المتحدة بزيادة مساهماتها ومساهمة المجتمع الدولي حتى يستطيع لبنان ان يقوم بواجباته على اكمل وجه.
فضيحة من الشمال
.
في سياق متصل، سألت «الجمهورية» نقيب أطباء الشمال عمر عياش الذي شارك في اجتماعات لجنة الصحة امس، عن ظاهرة عمل السوريين في مجال الطب الامر الذي بات يشكل منافسة للاطباء اللبنانيين.
كشف عياش لـ«الجمهورية» ان النقابة تتلقى «الكثير من الشكاوى والتململ من قبل الاطباء اللبنانيين عن تزايد أعداد الاطباء السوريين العاملين خصوصاً في المناطق النائية أو الريفية».
أضاف: «على سبيل المثال، يعمل في محافظة عكار نحو 300 طبيب لبناني في مختلف الاختصاصات يتوزع عملهم على 4 مستشفيات والعيادات الخاصة والمستوصفات، قسم منها شرعي معتمد من قبل وزارة الصحة وبعض الجهات الضامنة مثل الطبابة العسكرية، وبعضها مستوصفات عشوائية تابعة لاشخاص او جمعيات غير مرخصة. وتبين لنا مؤخراً انه الى جانب هؤلاء الاطباء يعمل في الشمال نحو 50 طبيبا سوريا، 40 منهم يعمل في محافظة عكار.
وقال: تحاول النقابة ان ترصد قدر المستطاع هذه القضية التي لا تزال في بداياتها، ووجدنا ان هناك بعض المؤسسات الانسانية التي كانت مع بدء عملها لا تكترث لجنسية الطبيب، لكننا راهناً توصلنا الى صيغة معهم تفيد بعدم تدخلهم في تعيين الاطباء، بمعنى انهم يتركون تعيين الاطباء للمؤسسات اللبنانية.
اما الوضع في طرابلس فيختلف ربما لأن هناك وعيا أكثر تجاه هذا الموضوع وقدرة على المحاسبة أقوى، ولكن بعض الجمعيات استحصلت على تصاريح استثنائية اكان من وزارة الصحة او من وزارة الشؤون الاجتماعية تجيز للاطباء السوريين بالعمل فيها، بحجة تقديم خدمات للنازحين السوريين فقط.
واكد ان هذا القرار يعد مخالفة قانونية، لذا نعد ملفاً في هذا الخصوص، والمشكل ان هناك بعض المرضى اللبنانيين باتوا يلجأون الى هؤلاء الاطباء نظراً للضائقة الاقتصادية التي نمر فيها خصوصاً وأن هناك فارقا كبيرا في التعرفة بين الطبيب السوري الجنسية واللبناني. فالاطباء السوريون يعالجون المرضى مجانا لأنهم مدعومون من جمعيات خاصة أهلية او بتعرفة لا تتجاوز الـ 5 آلاف ليرة فقط.
ورداً على سؤال، أوضح عياش ان معظم الاطباء السوريين هم خريجو الجامعات السورية، وقلة منهم تخرجوا من جامعات أجنبية، ونسبة قليلة جداً منهم اتموا دراستهم الجامعية في لبنان، لأن نظام نقابة الاطباء في لبنان يفرض على الطبيب غير اللبناني ان يدفع انتسابا الى النقابة يوازي مئة ضعف ما يدفعه اللبناني ليتمكن من ممارسة المهنة في لبنان، وذلك بهدف حماية المهنة.
واكد عياش ان النقابة تعد ملفاً في هذا الخصوص لتناقشه في اقرب وقت مع وزير الصحة كون وزارة الصحة وصية على هذه المهنة.
عن اكثر الحالات الصحية التي يحتاج اليها النازح، قال: غالبية النازحين يحتاجون بشكل اساسي الى طبيب أطفال وطبيب أمراض نسائية وتوليد ومن الملاحظ ان النازحين يتوالدون بكثرة وبشكل مضاعف مقارنة مع اللبنانيين. الى جانب أطباء امراض الالتهابات والطوارئ والامراض المعدية.
كما اكد عياش ان هؤلاء الاطباء لا يعملون في المستشفيات، حيث الرقابة تكون مشددة اكثر خصوصاً من الجهات الضامنة. لكنه لفت الى انه بطبيعة المشاورات في هذا الملف مع نقابة بيروت يتبين ان هناك حالات مماثلة لاطباء سوريين يمارسون المهنة في البقاع والبقاع الاوسط حيث يكثر النزوح السوري.
وعمّا إذا كانت المنافسة في هذه المهنة مع الاطباء اللبنانيين ستدفع بهم الى خفض تعرفتهم، قال: الاطباء ينطلقون من تسعيرة متفق عليها مع الجهات الضامنة، لكن المنطق يقول عندما يصبح أعداد الاطباء السوريين في الشمال يمثل نحو 15 في المئة من نسبة الاطباء الموجودين سيضطر الطبيب اللبناني الى خفض تعرفته المعتمدة، بما قد يؤدي الى نوع من الخلافات الشخصية أو تعثر الاوضاع المالية لدى بعض الاطباء اللبنانيين.