سامر فوز تحدّث عبر إحدى الأقنية التلفزيونية قائلاً إنّه لم يتقدّم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية ويعتز بجنسيته السورية.
أولاً- يجب أن نعلم ماذا يعمل هذا الرجل، وبعد البحث تبيّـن أنه أحد تجار الحرب، وكان له دور رئيسي بين “داعش” والنظام، كان يشتري النفط من “داعش” ويبيعه للنظام.
ثانياً- منطقة القامشلي ودير الزور غنية بالقمح والحبوب على أنواعها، فكان يشتري المحاصيل ويبيعها لمصلحة النظام.
هذا الرجل الذي يفتخر بجنسيته السورية يجب أن يفتخر بعلاقته مع “داعش” أولاً ثم مع النظام، والحقيقة أنّ كل ما يُحكى عن موضوع مرسوم التجنيس فيه الكثير من الأخطاء والمبالغات، فوزير الداخلية عندما جاءه هذا المرسوم أرسله الى الانتربول، وفي رسالة ثانية الى المخابرات المركزية الأميركية، وطبعاً في رسالة ثالثة الى الأمن العام، ورابعة الى مخابرات الجيش وسائر الأجهزة الأمنية اللبنانية… هناك أسماء عدّة رسمت حولها علامات استفهام ما دفع بالوزير نهاد المشنوق الى أن يسقطها من المرسوم.
وهنا لا بد من الإشارة الى أنه حتى رئيس الجمهورية، كما صرّح النائب ابراهيم كنعان، قال: إذا كان أي معلومة أو أي اعتراض أو أي خطأ حول أي من الأسماء الواردة في المرسوم، فإنّه أمر بشطب الاسم من المرسوم.
وهذه نقطة إيجابية تسجّل للرئيس العماد ميشال عون.
نعود ونكرر ما كتبناه في افتتاحية سابقة أنّ هذا المرسوم أثار لغطاً ومن أسف أنه استعمل للمزايدة وخرجت المعالجة عن حقيقة الغاية من إصداره.
وكما علمت من مصادر موثوقة أنّ المجنسين في المرسوم يقسمون الى ثلاث فئات:
1- فئة الأثرياء الذين كانت لهم تقديمات مميّزة للدولة اللبنانية، ولن أذكر الأسماء بالرغم من أنها في حوزتي، ولكن لا بد من الإشارة الى أنّ أحدهم كان من أكبر المساهمين في إعادة بناء سجن رومية الذي نعرف كم كان مرّت عليه من مشاكل، وخرج عن سيطرة الدولة مع سجناء “داعش” والاسلاميين.
وهنا نسجّل للدولة أنّ الوزير نهاد المشنوق قد أنقذ لبنان من أزمة كبيرة بما أجرى في السجن من إصلاحات، ولعلّنا ما زلنا نعاني من الأمر ولو بشكل أقل بكثير.
2- عدد كبير من المجنسين في المرسوم هم لبنانيو الأصل، وهم موجودون في البلدان العربية ويستثمرون في لبنان، ولديهم منازل فيه، ولبنان في حاجة إليهم.
3- بعضهم من ذوي الحالات الإنسانية.. إذ إنّ هذه الفئة موجودة في لبنان منذ عقود.
نتمنى وقف اللغط والأخذ والعطاء والكذب والإتهامات والشائعات المغرضة بالملايين والفساد… فلم يوفر المغرضون زعيماً كبيراً أو صغيراً، والمصيبة كما ذكرنا سابقاً أنّ هؤلاء الزعماء لا يزالون هم هم (من سليمان فرنجية الى طوني الى سليمان الى طوني… ومن بيار الجميّل الى بشير الى أمين الى بيار الى سامي ونديم… ومن عبدالحميد كرامي الى رشيد الى عمر الى فيصل… ومن كمال جنبلاط الى وليد إلى تيمور…) والسلسلة مستمرة منذ تأسيس لبنان الحديث وحتى اليوم.
وبما أنّ فخامة رئيس الجمهورية وضع المرسوم برسم التدقيق مجدداً في وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام) وهذه خطوة يجدر التنويه بها، فإننا ندعو لاغتنام المناسبة والبحث جدياً في منح الأم اللبنانية حقها الصريح في منح أولادها الجنسية اللبنانية كما يجري في مختلف أنحاء العالم… وأعطي مثالاً على ذلك عندما تزوّج ابني من آنسة إنكليزية فلم يمضِ شهر حتى حصل، هو شخصياً على الجنسية البريطانية، التي حصل عليها ابنه أيضاً فور ولادته في حال تلقائية.
كلمة أخيرة نقولها للذين تركوا الدنيا وما فيها ولم يعد لهم من هم سوى التحريض بشأن هذا المرسوم، فالوضع الاقتصادي الصعب في لبنان والعالم يقتضي حتى التعامل مع صمود لبنان، حتى الآن، ازاء الحريق المشتعل… فالعالم ينتظر منا إصلاحات وتشكيل الحكومة بسرعة، فلنهتم كي تأتي حكومة يستحقها لبنان بأعضائها ذوي السمعة الطيّبة، وقد أصبحنا في أمس الحاجة الى هكذا حكومة.
عوني الكعكي
