ليت الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله حذّر من عواقب استمرار الشغور الرئاسي وليس من عواقب استقالة الحكومة لأن الحكومة هي نتيجة استمرار هذا الشغور غير المسبوق في لبنان، كما أن تولي الحكومة صلاحيات الرئيس بالوكالة مدّة غير مسبوقة أيضاً هو الذي جعل لبنان يعيش وضعاً شاذاً لا خروج منه إلا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر تطبيقاً للدستور. فلا فائدة إذاً من استقالة الحكومة حتى وإن كانت تعمل وكأنها تصرف الأعمال وذلك بحكم تركيبتها الدقيقة التي فرضت أن يكون جميع الاضداد فيها. وقول السيد نصرالله إن استقالتها لا تقدم ولا تؤخر في شيء سوى أنها تدخل البلاد في فراغ، فان مسؤولية ذلك تقع على من ذهب بالحكومة الى الاستقالة، أو كأنها أصبحت أكثر خطراً على البلاد من استمرار الشغور الرئاسي، وكأن من يعمل لبلوغ الفراغ الحكومي ليسوا من يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس ويصرون على مخالفة الدستور سواء في موضوع التعيينات أو في موضوع الخلاف على ممارسة صلاحيات الرئيس وهو خلاف مفتعل لغايات وغايات.

الواقع أن “حزب الله” ومن معه، يتمنى أن يكون سواه هو المسؤول عن دفع البلاد الى فراغ هو من يعمل له بدءاً بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ويتمنى أيضاً ان يتحقق ذلك على يد غيره وليس على يده، كمن يرمي سواه بدائه وينسل… لذلك لا ينبغي الرد على معرقلي عمل الحكومة بالاستقالة التي لن تكون حلاً بل مشكلة تضاف الى مشكلة الشغور الرئاسي، خصوصاً أن نقمة الناس ليست على الرئيس تمام سلام الذي فاق صبره صبر أيوب، إنما على من يتهمونه بما ليس فيه ويريدون أن يؤخذ بتفسيرهم هم وحدهم للدستور وفرض تعيينات لا تتبع الأصول التي نصت عليها المادة 65 من الدستور، فالمرحلة التي يمر بها لبنان صعبة وخطرة وسط عاصفة تضرب دول المنطقة وتتطلب الصمود في مواجهتها لا التخاذل، وقد تحمّل الرئيس سلام، ولا يزال، مسؤولية حماية الوطن كونه يقوم مع حكومته مقام رئيس الجمهورية بالوكالة. وينبغي عند تغيير الامم التفكير في حفظ رأس البلاد قبل أن يفكر مسؤول في حفظ رأسه…

يقول مسؤول سابق ان الرئيس سلام مدعو ومن معه الى أن يصمدوا في مواجهة من يريدون ادخال البلاد في الفراغ الشامل، ويتمنون ان يقوم سواهم بهذه المهمة اللاوطنية بالعمل على إثارة أعصابه واستفزازه. وما قول السيد نصرالله انه لن يكون وسيطاً لدى العماد ميشال عون لأنه معه، ملقياً المسؤولية على “تيار المستقبل” اذا لم يحاور “التيار الوطني الحر”، علماً ان مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي للحوار بين كل مكوناته، وان على “حزب الله” ان يقول رأيه بوضوح وصراحة في التعيينات وفي كيفية ممارسة صلاحيات الرئيس بالوكالة.

في معلومات أوساط سياسية أن إحداث فراغ شامل في لبنان بدأ تنفيذه على مراحل، فكانت المرحلة الأولى منها تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وامتناع قوى 8 آذار عن اعلان مرشحها للرئاسة منافساً لمرشح قوى 14 آذار، بل الاكتفاء بترشيح العماد عون شفهياً لا رسمياً لتبرير ارتكاب جريمة هذا التعطيل. واذا كان قد تمّ التوصل الى تشكيل حكومة “تسوية” بعد أزمة دامت 11 شهراً فلأن في استطاعة “حزب الله” ومن معه تفجيرها من الداخل ساعة يشاء، أو العمل على استفزاز الرئيس سلام بحيث يفقد اعصابه ويستقيل فيحمّله الحزب ومن معه مسؤولية دفع البلاد نحو فراغ يريده الحزب نفسه تنفيذاً للمرحلة الثانية من الخطة، بحيث لا يكون خروج منه إلا بعقد مؤتمر تأسيسي، أو تحت أي مسمى آخر، لإعادة النظر في دستور الطائف. أما إذا كان التوصل الى ذلك يتطلب وقتاً لا قدرة للبلاد على تحمّله، ليس سياسياً فحسب إنما أمنياً واقتصادياً، فان ايران تكون جاهزة للدعوة الى مؤتمر شبيه بمؤتمر الدوحة يضطر الزعماء في لبنان الى القبول بعقده تحت ضغط الخوف من الانهيار الكامل. ويتم في هذا المؤتمر الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى قانون للانتخابات وعلى حكومة.

لكن السؤال الذي لا يعرف الجواب عنه هو: هل يتم عقد هذا المؤتمر بعد حوار بين الاقطاب يتولى الدعوة اليه الرئيسان نبيه بري وتمام سلام، أم أن عقده لا يتم إلا بعد 7 أيار جديد اذا كانت ايران تشعر بفائض قوّة بعد الاتفاق النووي كما شعر “حزب الله” بفائض قوّة عندما أقدم على افتعال أحداث 7 أيار وغاب خلالها كل مسؤول أميركي عن السمع؟…