كم كنا نتمنى لو تعاملنا، في الطائفة السنية الكريمة، مع قضية المفتي السابق محمد رشيد قباني، كما تعاملت الطائفة المارونية الكريمة مع قضية المطران الياس نصّار بهدوء ورويّة والتزام مباشر من المفتي قباني، كما أعلن، أمس، المطران نصّار الطاعة والإلتزام لقرار إقالته من رئاسة أبرشية صيدا ودير القمر التي تضم أيضاً مناطق جنوبية وشوفية واسعة.
مع فارق أساسي بين القضيتين وهو أنّ قضيّة المطران نصّار هي قضية سياسية، كما تثبت الوقائع العديدة التي سردها المطران أمس في مؤتمره الصحافي والتي يرددها الكثير من العارفين، أمّا قضية المفتي السابق قبّاني فمعروفة بأبعادها الإدارية والمالية التي أسهبت “الشرق” في فتح ملفاتها في حينه.
ومع الإشارة أيضاً، من باب توضيح بعض النقط، أنّ المفتي عندما يترك الإفتاء لسبب أو لآخر تتوقف صلاحيات الموقع أما المطران فيبقى مطراناً (أحد أمراء الكنيسة) كما يوصف، ولكنه لا يعود مسؤولاً عن الابرشية، ويتمتع بكامل الدور والمقام… أي أنه مطرانٌ الى الأبد لا فرق بينه وبين أي مطران آخر سواء أكان الآخر رئيس أبرشية أم لم يكن.
ولا بدّ من القول إنّ الدور السياسي الذي قام به المطران نصّار كان له أثر كبير في تعرّضه لما تعرّض له، سواء موقفه السابق من الدكتور سمير جعجع و”القوات اللبنانية” عموماً حتى حدوث “تفاهم معراب”، أو أيضاً موقفه السابق والمستمر واللاحق أيضاً من الوزير وليد جنبلاط الذي عانده المطران بقوة ولم يترك له المجال ليبسط نفوذه (المعهود) على شؤون المطرانية… وهو ذكر أمس أنه قال لجنبلاط: “أنا لا أتدخل في شؤون المختارة، وأنت لا تتدخل في شؤون أبرشيتي”.
وليس هذا الامر موضوعنا في هذا الكلام، إنما ننطلق من القول ليت أهل السُنّة تمكّنوا ويتمكنون من معالجة قضاياهم، على مستوى كبار رجال الدين، وفق الاسلوب السلس الذي تولته الطائفة المارونية، مع التنويه بقبول المطران نصّار قرار إقالته إلتزاماً واضحاً.
عوني الكعكي