لا تتوقف عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية المنتشرة من الشمال الى البقاع، فالتهريب مؤخرا ناشط ويتزايد، وتكاد لا تمر ليلة دون عبور مجموعات من العائلات السورية القاصدة لبنان، لتعبر عبر البحر بمراكب نحو الشواطيء الاوروبية.
آخر مستجدات التهريب، هو الانجاز الذي حققه حاجز القوة المشتركة في شدرا العكارية، والذي يتولى التفتيش الدقيق للسيارات والشاحنات الصغيرة والكبيرة، حيث عثر على اكثر من مئة واربعين مواطنا سوريا مهربين في الشاحنة بطريقة مبتكرة.
صاحبا الشاحنة ( ش. ج.) و (م. م.) عمدا الى تركيب غرفة واسعة في الشاحنة باعمدة من حديد، تتسع لحوالى ١٥٠ شخصا، وتحمل فوقها صخورا على انها سيارة نقل للصخور، الا ان عناصر الحاجز وبتفتيشهم الدقيق اكتشفوا العملية، فجرى توقيف المواطنين وأعيدوا عبر معبر البقيعة الى سورية.
عمليات التهريب تتولاها شبكات متخصصة في تهريب البشر، ولديها دراية كافية بمعابر وعرة وطرق التهريب من سوريا الى لبنان، وتتراوح بدلات التهريب بين ألفي دولار الى خمسة آلاف دولار عن الشخص الواحد، حسب اهميته وخطورته.
وتعتقد اوساط محلية، انه في الآونة الاخيرة شهدت المعابر نشاطا بالغا لاشخاص يعتقد انهم قادمون من المناطق الملتهبة، التي تسيطر عليها الميليشيات التكفيرية الارهابية، وهناك مخاوف من تسلل عناصر ارهابية مكلفة عمليات في لبنان.
دوريات القوة المشتركة تواصل مهامها بمراقبة المعابر الحدودية، وملاحقة المتسللين من معابر وعرة، غير ان طول الحدود الممتد من العريضة، مرورا بمعابر وادي خالد، وصولا الى جبل أكروم تحتاج الى مزيد من العناصر العسكرية لتغطية كافة المعابر، بما يحد ويمنع عمليات التهريب المتزايدة في الآونة الاخيرة، كما تنفذ وحدات الجيش اللبناني مداهمات لملاحقة شبكات التهريب الناشطة في المنطقة، واوقفت البعض منهم، وكشفت المخابىء التي يتم نقل المهربين اليها واخفاؤهم الى حين نقلهم الى الداخل اللبناني.
وحسب مصادر محلية ان بعض المهربين يتمتعون بغطاء سياسي، وموالون لشخصيات تحميهم من الملاحقات، وان المطلوب تعاون من السياسيين للحد من الظاهرة المتزايدة التي تربك القوى الامنية واجهزة الدولة كافة، وبخاصة ان معظم المهربين الذين يصلون الى لبنان، وجهتهم التهريب بمراكب غير شرعية الى اوروبا، وهؤلاء يدفعون مرتين: الاولى لمهربي المعابر غير الشرعية، والثانية لمهربي مراكب الموت الى اوروبا.