يتحدث مطّلعون عن حصول 3 عمليات تهريب على الاقل الى لبنان كل يوم، سواء كانت عملية تهريب بضائع، أو تهريب «بشر»، ولكن كلما غاب الحديث عن معابر التهريب حصلت واقعة تعيده الى الواجهة مجددا، رغم أن الجيش يحاول قدر المستطاع معالجة ما يُمكن معالجته بلا ضجيج إعلامي يفتح العين على مواقعه الجديدة على طول الحدود، ولكن يبدو أن هناك محاولات لإبقاء الملف على طاولة البحث الإعلامي لأجل الاستهداف السياسي.
وفي هذا السياق تضع مصادر مطلعة على تفاصيل الملف، التقرير الذي تحدث عن سرقة شاحنة من مرفأ بيروت ووصولها الى بلدة القصر الحدودية، ويعرض صورا لمرور الشاحنات على ما سماه التقرير بالمعبر غير الشرعي، مشددة على أن بيان الجيش الذي نفى كل هذا الأمر كان واضحا ولا يحتاج للتفسير، ولكن ماذا في جديد ملف التهريب، وهل الامور متروكة كما يحاول البعض تصوريها؟
عندما نتحدث عن منطقة يتم فيها التهريب فنحن لا نقصد معبرا واحدا، فالامور ليست بهذه البساطة، تقول المصادر المطلعة، مشيرة الى أن عدد معابر التهريب قارب منتصف العام الحالي الـ 135، تتوزع على طول الحدود اللبنانية السورية، وكل مجموعة منها تحظى برعاية وحماية إحدى فرق التهريب التي تتكون عادة من «عائلات وأقارب». تقول المصادر أن مكافحة التهريب بشكل نهائي هو أمر مستحيل، خصوصا عندما نرى أن أقوى وأغنى دولة في العالم لم تتمكن من ضبط حدودها بشكل كامل، لذلك يجب النظر الى الملف من ناحية قدرات لبنان، الامر الذي يقدّم صورة واضحة لإنجازات الجيش اللبناني في هذا السياق.
عشرات أطنان البضائع المهربة المضبوطة تسلمتها مديرية الجمارك من الجيش اللبناني، ولكن الاهم من البضائع، هو ملف تهريب الأشخاص. ترى المصادر أن تهريب الاشخاص عبر المعابر غير الشرعية هو الاخطر على لبنان، خصوصا عندما نكتشف أن نسبة تهريب البضائع عبر المعابر الشرعية أكبر من تلك التي تحصل على المعابر غير الشرعية، وأيضا نظرا لخطورة الأشخاص الذين يدخلون لبنان خلسة. تكشف المصادر أن تهريب الأشخاص ما بين المصنع وجبل الصويري يتم عبر 7 مجموعات تهريب أساسية تضم لبنانيين وسوريين، وعادة ما يكون المسؤول الأساسي عنها «زعيم منطقة» لا يشارك بالعمليات على الأرض، بل يترك امر المسؤولية لشخص يدعى «الراعي»، وتتولى هذه المجموعات نقل الأشخاص مقابل مبالغ مالية تختلف حسب أهمية الشخص الذي يريد دخول لبنان، ولكنها تتراوح عادة ما بين 200 و500 دولار أميركي للشخص الواحد. تغيّر هذه المجموعات طريقها كل فترة بحسب انتشار عناصر الجيش، اذ كلما تم اكتشافهم يغيرون دربهم، وتشير المصادر الى أن وعورة المنطقة هناك تجعل من كل الطرق معابر تهريب، اذ لا يمكن لبرج او موقع عسكري أن يكشف المنطقة بأكملها.
وتتوجه المصادر لكل المشككين في جدية الجيش بالعمل على مكافحة التهريب، كاشفة أن الجيش تشدد أكثر في عملياته في تلك المنطقة من 3 سنوات تقريبا، وهو تمكن منذ تلك الفترة الى اليوم من منع تسلل 25 ألف سوري الى لبنان، مشيرة الى أن قيادة الجيش نادرا من تتحدث عن هذا الامر على الإعلام، لكي لا تسهّل وصول المعلومات للمهربين، خصوصا أن عملها لم يعد يقتصر على المواقع الثابتة بل بات يعتمد بشكل أساسي على الكمائن المستندة الى معلومات، او الدوريات المفاجئة، متحدثة في هذا السياق عن وقوع اشتباكات مسلحة في كثير من الاحيان بين الجيش والمهربين، او بين المهربين وقطّاع الطرق، اذ تنشط في تلك البقعة مجموعات مهمتها رصد شبكات التهريب والانقضاض عليها لأجل السرقة.
تدعو المصادر للكف عن استغلال ملف التهريب سياسيا، وترك الجيش يقوم بعمله، دون تشويش، ومساعدته عبر اعتماد الحلول المقترحة والتي يعلمها الجميع، على أنه بإمكان الحريصين على منع التهريب طرق أبوابه بالداخل، خصوصا بعد التصريح الشهير لوزير الدفاع الياس بو صعب والذي قال فيه أن «التهريب لا يشكل اكثر من 10 بالمئة من التهريب الذي يحصل على المعابر الشرعية على الجمارك والمطار».
