عاد الهدوء يخيم على المشهد الداخلي، بعد الصخب العنيف الذي ساد الاسبوع الماضي، بفعل الحوادث الامنية التي تنقلت بين عين ابل والكحالة، وعاصفة المواقف التصعيدية، التي لم تحل دونها الاتصالات المتسارعة المتقاطعة بين الامن والسياسة، بعدما افرزت المعطيات الميدانية عودة الانقسام العمودي الحاد الى الساحة.
فوسط التشنج السياسي الحاصل على خلفية حادثة الكحالة، والتي تتم معالجتها بعيدا عن الضجة الاعلامية، ومع الانشغال حكوميا بجلسة مجلس الوزراء في السراي، والمخصصة لاستكمال دراسة مشروع قانون موازنة العام الحالي، وجدول الأعمال العادي من ضمنه بنود كان قد تم ارجاؤها من الجلسة الماضية، ونيابيا بالجلسة التشريعية لمناقشة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي انجزته لجنة المال والموازنة النيابية، مع تسجيل عودة اقتراح الكابيتال كونترول مجددا للبحث فيه، اضافة الى بنود اخرى واحتمال طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الاوروبي بغية اصدار موقف أو توصية من المجلس النيابي، يتركز الاهتمام على تحرك الجيش لضبط عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان ومكافحة المخدرات وتهريب الاشخاص عبر الحدود.
وفي هذا الاطار، تستمر معالجات القيادة العسكرية لملف الهجرة غير الشرعية المرتبط بشكل اساسي بملف النازحين السوريين، والتي ترتكز على عملياتها الاستباقية، التي تؤدي فيها مديرية المخابرات دورا اساسيا ومحوريا، سمح بتحقيق اكثر من نجاح في مواجهة “العصابات المنظمة” التي تمتد الى ما بعد الحدود اللبنانية، اذ سجل خلال الايام الماضية توقيف احد اهم “تجار الهجرة” في الشمال، والذي يرتبط بمجموعة من المهربين في سرويا وتركيا، فضلا عن عدد من اللبنانيين.
مصادر مواكبة كشفت ان شبكات التهريب تحظى بغالبيتها بغطاء جهات سياسية نافذة، كما انها نجحت في تجنيد عدد من المعنيين في الدولة واجهزتها، مستفيدة من الاوضاع الاقصادية الصعبة، معتبرة ان العمل الدؤوب الذي تقوم به الاجهزة المعنية سمح بتفكيك عشرات شبكات تهريب الاشخاص، واحباط مئات عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الاوروبية، بعدما اقفلت السلطات القبرصية خط لبنان – قبرص، ما دفع بالمهربين الى اعتماد خط جديد من لبنان، وتحديدا السواحل الشمالية باتجاه ايطاليا تحديدا، مع تضييق السلطات اليونانية لخناقها.
وتشير المصادر الى ان المعالجة اللبنانية، تبقى دون المطلوب بالنسبة لكثير من الدول الاوروبية، حيث يلاحظ انقسام فيما بينها في التعامل مع هذا الملف، حيث ان ايطاليا تؤدي دورا مساعدا في دعمها السياسة اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات اللوجستية للجيش اللبناني ودعم بحريته بالاجهزة والعتاد اللازمين كونها من اكثر الدول المتضررة، فضلا عن دعم خطط الحكومة امام المحافل الاوروبية، وهو ما ظهر اخيرا خلال نقاشات البرلمان الاوروبي.
اوساط ديبلوماسية اوروبية اتهمت حكومة تصريف الاعمال بالابتزاز، معتبرة ان ثمة اطرافا لبنانية في السلطة تحاول فرض اجندتها عبر تهديد الاوروبيين بفتح ابواب الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بهدف تحقيق اهداف سياسية خاصة.
وتشير الاوساط الى ان هذه السياسة ستكون مكلفة جدا للبنان، اذ قد تتسبب بوقف الكثير من المساعدات التي تحصل عليها الحكومة اللبنانية، لان سياسة امساك اوروبا من “الايد يلي بوجعها” لن تجدي نفعا، ولن تغير من المسار الدولي في معالجة ازمة النازحين السوريين.
