بعد الإعلان عن إقفال ملف السلاح خارجها
أكدت مصادر فلسطينية لـ “نداء الوطن” أن “هيئة العمل المشترك الفلسطيني”، التي تعتبر الإطار الموحّد والجامع لكل الفصائل الوطنية والإسلامية في لبنان سياسيّاً وشعبيّاً، تبلّغت رسميّاً من رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” باسل الحسن، أنّ “السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات أُقفل رسميّاً، فيما السلاح داخل المخيّم غير مطروح حاليّاً”.
وتوقّفت المصادر باهتمام بالغ أمام توقيت الاجتماع والبيان الختامي الذي صدر عن اللجنة، لا سيّما أنّ لبنان يعيش مرحلة انتقالية لجهة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوّاف سلام، بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وسط تساؤل: هل سيبقى رئيس اللجنة في منصبه؟ أم ستحصل تغييرات تماشياً مع العهد الجديد؟
وفق المصادر، فإنّ قادة الفصائل المشاركين تبلّغوا أن المطروح حالياً ليس سلاح المخيّمات، وإنما الحقوق المدنية والاجتماعية، وبخاصة حقّ التملّك والعمل وتأسيس جمعيات ومؤسسات اجتماعية. وستُرفع هذه المقترحات إلى لجنة العدل النيابية لإقرارها رسميّاً، فيما سيتضمّن البيان الوزاري فقرة واضحة حول هذه الحقوق.
وتتماشى هذه الفقرة مع خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس عون لجهة التمسّك بـ “مبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة وتثبيتاً لحلّ الدولتين الذي أُقرّ في قمة بيروت وفقاً لمبادرة السلام العربية”، وبـ “حق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيّمات لجوء الإخوة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية”.
وأشارت المصادر إلى أن خطاب القسم والفقرة التي سترد في البيان الوزاري حول الحقوق المدنية، بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، يأتيان مترابطين لجهة التأكيد على رسالة التطمين التي أراد الرئيس عون والعهد الجديد إرسالها إلى القوى الفلسطينية، وسط محاولات شطب حقّ العودة عبر مشاريع مشبوهة، وآخرها إنهاء عمل وكالة “الأونروا” التي تُعتبر الشاهد الحيّ على هذا الحق، على أن يبقى سلاح المخيّمات استحقاقاً مؤجلاً إلى حين.
ونقل المشاركون عن الحسن قوله: “نحن مع مناقشة السلاح في المخيّمات لإيجاد حلول بالحوار، على اعتبار أن المخيّمات جزء من الأمن اللبناني وليست جزراً أمنية”. وقال: “إنّ هناك واقعاً جديداً في لبنان. ونؤكد أن الفلسطيني له الحق في التعبير عن واقعه الاجتماعي والإنساني. لذلك وُجدت لجنة الحوار. وهناك بارقة أمل كبيرة. وشكر على التعاون بمسألة تسليم السلاح خارج المخيمات”.
البيان الرسمي
وفي البيان الرسمي، أكد الحسن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات بشكل كامل، وقال: “بتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس، نعلن اليوم أن ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات قد تم إقفاله بالكامل”. ولفت إلى أن “هذا القرار يحمل انعكاسات إيجابية على لبنان والفلسطينيين على حدّ سواء”. وأشاد بدور الفصائل الفلسطينية في “الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه”.
كما صدر عن الاجتماع بيان ختامي، وأبرز ما تضمّنه: التأكيد على ما ورد في خطاب القسم بشأن سيادة الدولة اللبنانية، وتثبيت حقّ العودة ورفض التوطين، والتشديد على أن الأمن في لبنان هو جزء من أمن الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ورفض تحويل المخيمات إلى “دويلات داخل الدولة”، والعمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني للاجئين، وإقراره في مجلس النواب والعمل على إدراج الملف في البيان الوزاري المقبل”.
