العماد ميشال عون، نفذ بتهديده الحكومة وطلب من وزرائه فيها مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بهدف شل الحكومة بشكل كامل، ومنعها من عقد جلسات لمجلس الوزراء واقتصار عملها على تصريف الأعمال، واعتبارها من وجهة نظره حكومة مستقيلة استناداً الى الدستور الذي منحها مجتمعة وكالة سلطات رئيس الجمهورية إلى أن يُصار إلى انتخاب الرئيس الخلف، وكان حرياً برئيس الحكومة أن لا يوافق على الآلية التي جعلت من كل وزير رئيساً للجمهورية ومن دون موافقته لا تستطيع الحكومة اتخاذ القرارات.
هذه الآلية جعلت من كل وزير رئيساً للجمهورية بشكل مخالف للدستور الذي لم يلحظ هذا الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء واكتفى فقط بعبارة تتولى الحكومة وكالة ومجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وسبق لوزراء التيار الوطني الحر أن عطلوا عدّة قرارات اتخذها مجلس الوزراء استناداً إلى هذه العبارة، فانتفض رئيس الحكومة وعلق جلسات مجلس الوزراء إلى أن نجحت الاتصالات بين الفرقاء كافة في إعادة النظر بالآلية السابقة واعتماد الآلية الدستورية التي تنص على ان القرارات العادية تقر بالنصف زائداً واحداً، أما القرارات الاستثنائية كالموازنة مثلاً وتعيينات الفئة الأولى وعقد الاتفاقات الدولية ذات الطابع المالي وغيرها من القرارات الأربعة عشر التي نص عليها الدستور، فتقرر في حال عدم حصول الإجماع بأكثرية الثلثين.
واليوم يقاطع وزراء التيار العوني اجتماعات مجلس الوزراء بقصد شل الحكومة ومنعها من اتخاذ أي قرار استناداً إلى الآلية التي ألغيت وعطلت باتفاق جميع الوزراء، فهل يتجاوب رئيس الحكومة مع هذا الاجراء الذي اتخذه الوزراء العونيون ويخضع بالتالي لأهوائهم ويعطل الحكومة أي يشلها بشكل كامل فتتحول إلى حكومة تصريف أعمال ويتحقق هدف عون وفريقه وحلفائه بتعطيل آخر مؤسسات الدولة أي الحكومة الباقية بعد فرض استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل مجلس النواب بمقاطعته ومنعه من الاجتماع والتشريع أم انه سيتجاهل هذا الأمر وتستمر الحكومة بشكل عادي طالما أن الوزراء المقاطعين لم يستقيلوا من الحكومة وحتى إذا استقالوا لا يؤدي ذلك إلى استقالتها حكماً كون المستقيلين لا يشكلون الثلث الضامن للاستقالة وفق ما نص عليه الدستور؟
اللقاء التشاوري أعلن الوزير بطرس حرب باسمه رفضه المطلق للآلية المتبعة في مجلس الوزراء ولن يقبل إطلاقاً أن يفرض وزير معين أو فئة معينة رأيه أو رأيها على اللبنانيين وعلى الحكومة وأن يعطلها على أساس أن تعمل ما يريده هذا الوزير أو يُشل الحكومة والبلد داعياً إلى محاسبة كل من يعطل الدستور وضرب المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي ومشدداً على وجوب تحاشي أي تعيينات في المراكز الكبرى في ظل غياب رئيس الجمهورية.
هذا الموقف لوزراء اللقاء التشاوري واضح لجهة دعوة رئيس الحكومة إلى أن يتجاوز مقاطعة وزراء التكتل العوني وتستمر الحكومة في عملها وكأن شيئاً لم يحصل ومن دون أن تتأثر بهذه المقاطعة كونها ما زالت تعمل بموجب الدستور الذي سبق لرئيس الحكومة عندما سئل في جدة عن هذا الموضوع بأن الحكومة تعتبر مستقيلة حكماً في حال استقال أكثر من ثلث أعضائها، وفي ما عدا ذلك فهي مستمرة وتمارس صلاحياتها بشكل عادي وطبيعي، بما يعني ان استقالة أو مقاطعة وزراء عون لن تؤثر على عمل الحكومة ولا يؤدي إلى شللها كما يتوهم الوزراء العونيون وإن كانوا يتمسكون بالآلية السابقة التي بقيت على أساس وجوب حصول الإجماع على أي قرار ينوي مجلس الوزراء إتخاذه.
ان موقف رئيس الحكومة كما أوحى في رده على ما يُحكى عن عزم وزراء عون على الاستقالة بهدف شل الحكومة، واضح تماماً وهو أن أي الحكومة سوف تستمر ولن تتأثر بهذه الاستقالة إذا حصلت أو إذا نفذ وزراء عون مقاطعتهم لاجتماعات مجلس الوزراء.