يعود اليوم الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب بعد افتتاح الجلسة النيابية الأولى وإجراء عملية الانتخاب برئاسة رئيس السن نائب المتن ميشال المر الذي ما إن تنتهي هذه الاجراءات حتى يعيد المطرقة الخشب الى «صاحبها».
اجواء سلسة تتم فيها الجلسة، ولا تشنج! وقرار القوات اللبنانية بوضع الأوراق البيضاء في صندوقة الاقتراع لم يلاقِهِ «التيار القوي» الذي أعلن رئيسه الوزير جبران باسيل قرار ترك الحرية للأعضاء الــ29 في أن يقترعوا كما يشاؤون. وهو موقف اعتبرته أوساط الرئيس نبيه بري إيجابياً كونه لم يعتمد مبدأ «المعاملة بالمثل» (عندما قرّر بري ومَن يمون عليهم من النواب الاقتراع بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسة الجمهورية التي شهدت فيلماً هندياً – بوليوودياً – بائساً).
ومن المتوقع أن يفوز أبو مصطفى بكم كبير من الأصوات مع حرص «التيار القوي» على المبدأ الميثاقي بإعتبار بري المرشح الوحيد الأقوى في طائفته.
وأمّا نيابة الرئاسة فباتت محسومة للنائب العائد الى ساحة النجمة الياس الفرزلي الذي لن يواجه معارضة أكثرية…. وذلك أن معارضيه يقتصرون حتى الآن على كتلة تيار المستقبل وكتلة «لبنان القوي» (القوات اللبنانية).
فمرشح الدكتور سمير جعجع، أنيس نصار، لا يخوض المعركة ليفوز إنما لتسجيل موقف، كما هي الحال مع الرئيس سعد الحريري الذي يأتي موقفه مبدئياً من عدم تأييد الفرزلي.
وتوالت أمس المواقف المؤيدة للرئيس سعد الحريري الذي سيكون بقاؤه في السراي الكبير مضموناً من دون أي منافس معلن حتى الآن. ولو أعلن (افتراضياً جدلياً) أي منافس فإنه لن يكون قادراً على أن يستقطب أصواتاً يعتد بها.
ومن المرتقب ان يكتمل المشهد بنائب رئيس مجلس الوزراء. وهذا لن يكون بالانتخاب من أعضاء الحكومة، إنما يُسمى في المرسوم الذي تُشكل بموجبه الحكومة. وتتقاطع المعلومات المتوافرة كافة عند اسم الوزير (النائب الجديد) الياس بوصعب من «التكتل القوي» الذي يتجه الى الرجوع عن موقفه عدم توزير النواب، لكن القوات اللبنانية التي لها مرشح لنيابة رئاسة مجلس النواب سيكون لها، أيضاً، مرشحها لنيابة رئاسة مجلس الوزراء، وربما يكون نائب الرئيس الحالي وزير الصحة حاصباني الذي يتجه تكتل «لبنان القوي» الى إعادة ترشيحه لدخول الحكومة الحريرية الجديدة، والعين على حقيبة الصحة ذاتها. ولكن هذه الوزارة هي أيضاً محط أنظار حزب الله الذي يطالب هذه المرصة، بحقيبة «وازنة» (خدماتية) بعدما عاد عن زهده بالحقائب المهمة، أما الحقائب السيادية فليست في متناوله لاعتبارين أولهما داخلي كون الحقائب السيادية الأربع (الداخلية والمالية والخارجية والدفاع) موزعة، عرفاً، على الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة، والرئيس بري يصر على حقيبة المالية لفريقه… والثاني يعود الى كون عين الخارج (خصوصاً الأميركي والأوروبي) ضيقة… على إسناد حقيبة سيادية الى «الحزب» وهذا معروف ومعمّم على ذوي الشأن والعلاقة.
صورة المرحلة الحاسمة من ولاية الجنرال ميشال عون ستكتمل بإنجاز هذه الاستحقاقات الدستورية… ويبقى التصدي لمطالب الناس ومصالح الوطن بالعمل الدؤوب وبإستئصال شأفة الفساد وبمواجهة الاستحقاقات الأكبر والأهم التي تأكل مع اللبناني في الصحن وأبرزها: معالجة الوضع الاقتصادي الدقيق، وأزمة النازحين، ومعضلة الكهرباء….
