وسط مراوحة الاستحقاق الرئاسي دائرته المغلقة، احتلت ازمة النزوح السوري واجهة المشهد، متقدمة على الوضع الجنوبي المتدهور. ازمة تستفيد من الرئاسة الأولى الشاغرة، والنظام السياسي والدستوري «المكربج»، مشكلة خطرا وجوديا، على ما يؤكد اكثر من مسؤول، وسط الريبة من دور اسرائيلي مستور، وازمة اضافية على مستوى علاقة مسيحيي لبنان باوروبا عامة والام الحنون خصوصا، مع جنوح اصحاب القرار السياسي،الى تحقيق اهدافهم الخاصة وخوض معاركهم الشخصية، على حساب المصلحة العامة، على ما يتهم بعضهم بعضا في حفلات تراشق الاتهامات.
وفيما يسجل غياب كامل للتعامل الرسمي الجدي مع القضية من منطلق وطني بحت، فجرت زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية الى بيروت وما اعلنت عنه من «ابرة مورفين مالية»، ردود فعل داخلية فاقت النقمة الموجودة ضد النزوح السوري، خصوصا على الساحة المسيحية حيث اجمعت كل القوى من سياسية وروحية على رفض الدور الاوروبي «السلبي»، والتداعيات التي قد تنتج منه.
وبالعودة الى تفاصيل الاتفاق «السري» الذي ابرمه رئيس حكومة تصريف الاعمال مع الجانب الفرنسي، ممثلا للاتحاد الاوروبي، والذي يصر السراي على ابقاء تفاصيله خارج التداول و»الفضح»، رغم دعوته رئيس مجلس النواب للمبادرة والدعوة لجلسة عامة لتحمل المسؤولية، ما يسمح له بغسل يديه «من دم الاتفاق وتبعاته»، كشفت مصادر مطلعة بعضا من جوانب الاتفاق، حيث تعهد الجانب اللبناني بضبط حدوده البحرية وحسم»الخروقات المدروسة» التي حصلت في الفترة الاخيرة، وفق عملية الابتزاز التي تمارسها بعض الاطراف في هذا الخصوص، عدم تسليم نازحين سوريين للنظام او تنفيذ عمليات ترحيل قسرية، تسهيل عملية «شرعنة» وجود النازحين.
في المقابل، تؤكد المصادر، ان الجانب الاوروبي تعهد بتأمين مبلغ مليار يورو، مقسطا على اربع دفعات، تسمح بتأمين تغطية بعض الفواتير، ومنها تلك العائدة لشراء القمح، الذي تنتهي اعتماداته في غضون شهرين، دعم الجيش اللبناني عدة وعديدا وتمويلا خصوصا في مجال مكافحة التهريب وضبط الحدود، تسهيل عملية حصول اللبنانيين الراغبين في العمل على اراضي الاتحاد الاوروبي على اجازات عمل «موسمية».
وتابعت المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون أدى دورا اساسيا، في التوصل الى هذه التسوية، حيث نوقشت تفاصيل الاتفاق خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى الايليزيه، الذي تعهد بتمرير الاتفاق في الاتحاد الاوروبي، وتأمين الاموال اللازمة لاستمرار عمل الحكومة الميقاتية ضمن الحدود الدنيا، مع تعثر عمليات الاصلاح ومكافحة الفساد.
الا ان المصادر تستدرك، مؤكدة ان المسعى الفرنسي قد يصطدم ببعض المعارضة الاوروبية، حيث ثمة خلاف كبير بين دول الاتحاد حول اعتماد سياسة موحدة من ملف الهجرة غير الشرعية، كما ان بعض اطراف الداخل اللبناني «ستحرتق» على «الانجاز»، حيث تتقاطع المصالح بين اكثر من طرف داخلي وان اختلف اصطفافهم في المحاور، اضف الى ذلك الدور الروسي السلبي، الذي يسعى الى استعمال الورقة اللبنانية لتحصيل الاموال في عملية اعادة اعمار سوريا، التي لم ينجح حتى الساعة في اطلاقها او تمويلها، مع توقف مفاعيل الاتفاق السعودي-السوري، ما يهدد مشروع موسكو في المنطقة، وقد يؤدي الى اشتعال الاضطرابات الشعبية في سوريا من جديد.
