كما كان متوقعا، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء يوم امس بأي حلول او مقاربة لموضوع آلية عمل الحكومة وحتى في ملف النفايات بقيت الحلول تتغاير بين صراع المصالح وسماسرة المال والمافيات التي يحرك بعضها الشارع في مناطقه للحؤول دون الوصول الى حل لأزمة النفايات.

ماذا اذاً عن مصير آلية عمل الحكومة، وما هي الخيارات امام رئيس الحكومة تمام سلام؟

في المعلومات لمصادر وزارية انه بعد عدة جلسات من النقاش والاخذ والرد حول الآلية، فلا يتوقع ان يحصل في وقت قريب اي اتفاق حولها، لان ما يعيق هذا التوافق عدة اعتبارات ومصالح تحددها المصادر بالاتي:

– اولا: حتى الان هناك منطقان متناقضان بما يتعلق بالنظرة الدستورية لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، فالرئيس سلام يرفض ان يكون لكل وزير حق تعطيل اي بند من بنود جدول اعمال مجلس الوزراء، في حال كانت عنده رؤية مختلفة بينما يرى وزراء التيار الوطني الحر مدعومين من وزيري حزب الله ان هذا الحق مسألة يقرها الدستور لانه لا يمكن الفصل بين ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، وبين اعتراض هذا الوزير او ذاك على بند معين مطروح امام مجلس الوزراء، كما ان للوزير الحق بطرح امور من خارج جدول الاعمال، وفق النص القانوني الذي يعطي رئيس الجمهورية هذا الحق.

وتقول مصادر سياسية متابعة في هذا السياق ان الرئيس سلام هو الذي وافق في المرحلة الاولى بعد تشكيل حكومته على اعتماد هكذا آلية بنصيحة من رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي كان اعتمد ذلك في خلال حكومته بعد العام 2006، اي عندما استقال منها الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، لكن السنيورة لم ينتبه عندما قدم نصيحته للرئيس سلام بأن حكومته كانت يومها مؤلفة من قوى في 14 آذار وبالتالي لا خلاف بين مكونات الحكومة، بينما الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية من قوى سياسية متخاصمة ولذلك من الصعوبة بمكان ان يمر هذا البند او ذاك خلال مناقشته في جلسة مجلس الوزراء من دون اعتراض وزير واحد عليه.

– ثانيا: ان تيار المستقبل لا يستطيع الخروج عن النصيحة السعودية التي ترفض في هذه المرحلة اعطاء اي ورقة للعماد ميشال عون، لانهم يعتبرون ذلك انتصارا لموقف حزب الله في الصراع السياسي الدائر في لبنان.

الا ان المصادر تعتقد ان الخلاف المستحكم حول آلية عمل الحكومة بات مرتبطاً بشكل مباشر بملف التعيينات الامنية، لان تيار المستقبل لا يريد اعطاء عون ورقة آلية عمل الحكومة حتى لا يستخدم «الجنرال» مزيداً من الضغط عليه في مسألة التعيينات الامنية، وان كانت المصادر ترى ان «المستقبل» قد يكون جاهزاً لاجراء صفقة بين السير بآلية عمل الحكومة وفق ما يطالب به العماد عون في مقابل موافقة الاخير على التمديد للقيادات الامنية، الا ان «المستقبل» يحاذر الحديث عن هذه الصفقة لمعرفته ان عون لن يساوم على قضية التعيينات الامنية، بل يعتبرها تمسّ مباشرة ليس الالتزام بالدستور فقط بل بالحقوق المسيحية.

وانطلاقاً من هذه الازمة المستحكمة تجزم المصادر بأن التمديد سيحصل لرئيس الاركان في الجيش في السابع من تموز المقبل بحيث يقوم وزير الدفاع سمير مقبل باقتراح اسماء ثلاثة عمداء من الطائفة الدرزية لتعيين احدها في رئاسة الاركان ولكن حكما سيسقط هذا الاقتراح لاعتراض وزراء جنبلاط والمستقبل عليه، وعندها سيكون الوزير مقبل امام خيار وحيد وهو التمديد للواء سلمان.

وتوضح المصادر في هذا السياق ان زيارة مقبل قبل ايام للعماد عون كانت «زيارة رفع عتب» اكثر منها زيارة للتوافق على مصير التعيينات الامنية. وقالت ان مقبل لمح امام «الجنرال» عن استعداده للتمديد لعدد من العمداء بينهم العميد شامل روكز في مقابل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وباقي القيادات الامنية من رئاسة الاركان الى مدير المخابرات والمجلس العسكري. واشارت المصادر الى ان عون رد على تلميح مقبل بأن موضوع التمديد للعميد روكز غير معني به، وانه لا يبت بهذا الامر، مكرراً القول له انه ضد التمديد لاي شخص كان.

وتشير المصادر الى ان وزير الدفاع بالتنسيق مع بعض مكونات الحكومة وخاصة جنبلاط والمستقبل سيلجأ الى التمديد للقيادات الامنية عندما يحين التمديد لاي منهم. وتؤكد المصادر ان الامر ذاته الذي سيحصل مع التمديد لرئيس الاركان سيعاد تكراره مع القيادات الاخرى لان العاملين للتمديد لن يتمكنوا من تبرير تعيين مدير جديد للمخابرات طالما ان التوجه هو التمديد للقيادات الاخرى وعلى الرغم من وجود رغبة مثلاً عند الرئىس السابق ميشال سليمان بتعيين العميد وديع غفري مديراً للمخابرات بينما يعتقد العماد قهوجي ان الافضلية اذا حصل التعيين يجب ان تكون للعميد جان ضاهر.

انطلاقاً من هذه الصورة، كيف سيتصرف رئيس الحكومة اذا ما استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء؟

تبدو المصادر السياسية حاسمة بان الرئيس سلام قد طوى موضوع الاستقالة رغم تلويحه في جلسة الحكومة امس بأن كل الخيارات مطروحة بالنسبة له. وتضيف ان سلام امام ثلاثة خيارات وهي: اما ان يدفع باتجاه الحوار مع العماد عون مباشرة او عبر تيار المستقبل وهو الامر الذي كان اكد عليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واما الاستمرار في الحالة القائمة حكومياً بحيث يستمر باعطاء الوقت افساحاً للاتصالات السياسية الداخلية والخارجية، وبالتالي استمرار «ستاتيكو» التعطيل الحكومي، واما ان يلجأ الى الاعتكاف من دون اعلان استقالته قانوناً، وبذلك تصبح الحكومة امام خيار وحيد، وهو تصريف الاعمال دون جلسات لمجلس الوزراء الى حين بروز معطيات ايجابية تفضي الى اعادة تعويم الحكومة وعملها.