عشية الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النواب إلى عقدها بعد غد الخميس، لم تهدأ حركة الاتصالات بين عين التينة والقيادات المسيحية المعترضة على عقد هذه الجلسة من دون إدراج مشروعي قانون إستعادة الجنسية والانتخابات النيابية على جدول أعمالها لكي تكتسب الميثاقية التي تتمسك بها هذه القيادات وتعتبر احترامها وعدم تجاوزها أساساً للحفاظ على الصيغة والعيش المشترك، وذلك على أمل التوصّل خلال الساعات الفاصلة عن موعد انعقاد الجلسة إلى تسوية لا غالب ولا مغلوب كما سمّاها البعض أو إلى مخرج يمنع الوقوع في أي خلل على حساب الصيغة الميثاقية.
لكن المعلومات التي تسرّبت عن حصيلة هذه الاتصالات لا تؤشر إلى حصول أي تقدّم ملحوظ على هذا الصعيد، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى الطريق المسدود، واستنفاد كل المحاولات الجارية بين كل الأطراف اللبنانيين، ما يعني أنه لا يزال هناك بارقة أمل في إمكان التوصّل إلى التسوية المنشودة، ومرور جلسة التشريع بسلام، وأول البوادر الإيجابية ظهرت في الموقف الجديد للبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد موقفه أمس الأول الذي حمل أكثر من إلتباس وأثار تساؤلات كثيرة بين الأوساط السياسية عمّا إذا كان بطريرك الموارنة تعمّد هذا الإلتباس في موقفه من انعقاد الجلسة التشريعية ليبقى على تماس مع مواقف الزعماء المسيحيين في انتظار الوصول إلى تسوية تكون مُرضية للجميع.
حتى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم يُغلق الباب نهائياً أمام الاتصالات والمساعي الجارية على الصعد كافة للتوصل إلى هذه التسوية المنشودة، وإن كان أكد على موقفه الثابت بضرورة إدراج مشروعي قانوني الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس لتكتسب الجلسة ميثاقيتها الوطنية وينتفي أي مبرر لمقاطعة الكتل المسيحية الأساسية تلك الجلسة، وهذا دليل إضافي على أن الكل يحرص على تجنيب البلد الوقوع في أي محظور بقدر الحرص على تجنيبه مخاطر عدم إقرار المشاريع المالية والاتفاقات الدولية المدرجة على جدول أعمال الجلسة كمثل المعاهدة الدولية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومشاريع الهبات المالية من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، وهذا لا يعني في أي حال من الأحوال أن الأمر انتهى عند هذه الحدود، وأن الجلسة التشريعية سوف تُعقد بحضور الكتل المسيحية الوازنة أو في غيابها بل أن الواجب الوطني يستوجب تكثيف الاتصالات لإيجاد الحل المناسب، أي الحل الذي لا يشكّل انتصاراً لوجهة نظر هذا الفريق أو انكساراً لوجهة نظر الفريق الآخر، وأول ما يتوجّب على الداعين إلى عقد الجلسة التشريعية لإقرار الهبات المالية والمعاهدات الدولية لمكافحة تبييض الأموال ولتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، أن يتوقفوا عن سوق الاتهامات ضد الفريق المسيحي غير المعترض أساساً على ضرورة عقد جلسة تشريعية لإقرار هذه الهبات والمعاهدات الدولية بأنهم يتعمّدون بتصرّفهم التسبّب في وضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة، والتسبّب أيضاً في انهياره المالي والنقدي متذرعين بالميثاقية وضرورة احترامها من الجميع، والعمل بشكل جدّي من أجل الوصول إلى تسوية تُرضي الجميع ولا تخرق الميثاقية خصوصاً وأن ما تُطالب به الكتل المسيحية الوازنة بالنسبة إلى إدراج قانون الانتخاب كان في الأساس مطلب الجميع، ويجب أن يبقى كذلك.