“حلّ ولا حلّ، ترحيب ولا ترحيب”، تلك جاءت خلاصة تعليق أصحاب المحطات على قرار وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، الذي قضى “بفتح المجال لاستيراد النفط ومساعدة مستوردي المادة حين يتم التقصير من قبلهم لدى حصول أزمة بنزين، وفي 2 كانون الأول تنتهي المناقصة ونرى نتيجتها”.
فهذا الإعلان الذي خرجت به البستاني إلى العلن أمس، استدعى من أصحاب المحطات إصدار بيان أسفوا فيه “لإخلال مصرف لبنان في التعهد بتأمين الدولار الأميركي”، كما قالوا، مذكّرين بأنّ مطلبهم “ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة اللبنانية، وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة…”، على أن يعقدوا يوم الإثنين جمعية عمومية للبتّ بالخطوات والخيارات التي سيتخذونها.
وإستيراد “الديزل أويل” من قبل وزارة الطاقة، لا يعني أن الشركات المستوردة ستتوقف عن أداء دورها، بل عملية الإستيراد من قبل المستوردين الذين رفضوا إصدار فواتير بالليرة اللبنانية الى أصحاب المحطات ستبقى، وهنا المنافسة ستكون حاسمة. واعتبر ممثل موزعي شركات المحروقات فادي أبو شقرا لـ”نداء الوطن” أن “الحلّ الشامل بالنسبة الى الموزعين واصحاب المحطات يكمن في تطبيق التعميم الصادر عن مصرف لبنان كما صدر، أي أن يسددوا عند فتح الإعتماد لدى المصرف نسبة 100% من القيمة الإجمالية بالليرة اللبنانية ونسبة 15% بالدولار وليس 85% فقط بالعملة الوطنية كما يحصل اليوم”. فوفقاً لتلك المعادلة يسدّد المستورد نسبة 15% من قيمة الإعتماد المفتوح بالدولار وهو ما لا يريدونه.
وبذلك لم يَرق هذا الحلّ غير النهائي، لأصحاب المحطات والموزعين فهم يلقون معاملة خاصة خلال تواصلهم مع المستوردين، إذ قد لا يعمد البعض الى تسديد كامل الفاتورة نقداً، على سبيل المثال عند كل “نقلة” وكما ينصّ العقد الموقّع بينهم، على عكس ما سيحصل في الحالات التي سيتعاملون فيها مع “الطاقة”.
على كلّ ، إن حلّ الوزارة “لن يدخل اليوم حيّز التطبيق بل قد يستغرق أقلّه شهراً”، علماً أن “عقوداً” تربط أصحاب المحطات بالمستوردين والموزعين وهي طويلة الأمد، وبذلك لا يمكنهم فسخها أو حتى أنهم لا يرغبون بالتخلّي عنها. علماً أن وزارة الطاقة تستورد نوعاً واحداً من الفيول على عكس الشركات الخاصة التي تشتري 98 و 95 أوكتاناً… وفي ظلّ بدء الدولة بقطاع الديزل أويل، فهل ستتمدّد تلك البادرة الى سائر القطاعات التي لا تزال تئن، لا سيما الدواء والطحين المشمولَين أيضاً بتعميم مصرف لبنان؟